محضر الجلسة التشريعية للمجلس النيابي تاريخ ٢١/٣/٢٠١٢


2012-03-21    |   


 غدير العلايلي
 
–         عيد الأبجدية: بري يعد بتعديله ليصبح في 11 آذار وباعادة عيد المرأة للمرأة
–         بطرس حرب ينتقد بشدة روبير غانم لجهة كيفية تعاطي الاخير مع ملفات لجنة الادارة والعدل النيابية التي يرأسها.
–         محاصصات مناطقية ومزايدات انتخابية وديماغوجية وشعبوية: النائب يمثل الامة جمعاء ام منطقته؟
–         بعض نواب الموالاة يتهمون نوابا في المعارضة بأن خلفية اقتراحاتهم سياسية وليست حياتية.
–         فلسفة التشريع كمقايضة بين المعارضة والموالاة: هذه تمرر قانونا لتلك مقابل تمرير آخر لها على اساس قاعدة "وحدة بوحدة"!
–         اثر اقرار خفض السنة السجنية سامي الجميل ينتقد النواب مستذكرا انتفاضة السجون: "انتم تساوون بالطريقة التي تتعاملون بها مع المجرمين. هناك 17 عنصر امن احتجزوا في سجن رومية واقدموا على اشعال الحريق وهم ذاتهم الذين يخرجهم اليوم البرلمان فسيعملون نفس الشيء على الطرقات اللبنانية، ويعطيكم 1000 عافية!"
–         ازاء مطالبة المعارضة خلال الجلسة، وذلك لأول مرة، بتعديل اقتراح القانون المتعلق بتمديد مدة العمل لاستكمال اوتوستراد الشمال بغية اقرار زيادة مالية ايضا، قال فريد الخازن: "من غير المقبول زيادة 100 مليون دولار بدقيقة!"
 
بدأت الجلسة التشريعية تاريخ 21/3/2012 عند الساعة الحادية عشرة الا ثلثا من قبل الظهر، وتميّزت بحضور حاشد لمواطنين ومواطنات- ومن بينهم اولاد-جميعهم على الارجح اعضاء في احدى الجمعيات الاهلية، بالاضافة الى حضور من بدا عليهم انهم اجانب وكأنهم وفد من منظمة دولية او ما شابه. وتخلل الجلسة اعتراض من احدى الصحافيات على عدم السماح للحضور الجالس في الطابق الاعلى بأن يضع "رجلا على رجل" قائلة: "طيّب كيف منكتب؟!"
وتقتضي الاشارة هنا الى ان الوزراء وخصوصا النواب يتخذون من جهتهم هذه الوضعية المريحة جسديا بالرغم من تمتعهم بمقاعد أكثر راحة لا بل حتى بطاولات يذهب الامر ببعضهم الى حد الاتكاء عليها تماما! اذا كان مرد منع الحضور من اتخاذ تلك الوضعية الجسدية هو احترام المجلس، فأولا ينطبق هذا المبدأ على اعضاء هذا الاخير؟ ومتى يؤمَّن للصحافيين ألواح تُرفَق بكل من المقاعد المخصصة لهم في الطابق الاعلى من قاعة المجلس، ليسندوا عليها اوراقهم ودفاترهم ليتمكنوا من اداء واجباتهم المهنية بسهولة وايصال المعلومات للرأي العام على اكمل وجه؟

رئيس مجلس النواب نبيه بري: في البدء وبمناسبة عيد الام نبارك لجميع الامهات. وبناء لاقتراح النائب (نعمة الله) ابي نصر، صار هنالك عيد للابجدية في الثامن من آذار (الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة) لذلك سنعمد الى تعديل القانون ليصبح عيد الابجدية في 11 آذار بدلا من الثامن منه.
 
عمار حوري: المشكلة في 8 آذار!
 
بري: من دون ان تكون في 8 أو 14 آذار سنعينه في 11 منه!
(ثم صدق التعديل).

بري: حصل هناك نقاش حول موضوع بدل النقل فتم التوصل الى صيغة.
(فصدق اقتراح القانون الذي كان تقدم به النائب ابراهيم كنعان، معدلا بحيث حذف احتساب بدل النقل في تعويض نهاية الخدمة والذي وافق عليه النائب نبيل دو فريج[1]).
 
 
–         متابعة مناقشة البند 11 (على جدول اعمال جلسة 15/3/2012): اقتراح القانون الرامي الى تحديد السنة السجنية بِ 9 اشهر:
 
بري: المرة الماضية ناقشنا فيه (اي في الاقتراح الراهن).
 
سامي الجميل: أتمنى السماح لي ان اتكلم عن الموضوع. رأيت ما يحصل في اوروبا، لا يوجد في اي مكان في العالم شيء اسمه السنة السجنية لكل الناس دون مقابل. هناك حالتان: في الحالة الاولى يدرس القاضي سلوك السجين فاذا كان جيدا يخفض سنته السجنية. في الحالة الثانية تنظم دورة تاهيل حيث يعطي المسؤول عن التاهيل توصية للقاضي لتخفيض العقوبة. لا يجوز مساواة كل الجرائم كالاغتصاب او القتل او تجارة المخدرات ب(تحرير) الشيك بلا رصيد والافلاس. هذا غير عادل تجاه الناس. اين السياسة السجنية والعقابية؟ المكتوب في الاقتراح ان الهدف منه هو الحد من الاكتظاظ في السجون. الهدف يجب ان يكون ردع جرائم معينة عبر تشديدها على بعض الجرائم وتخفيفها على غيرها. وحالة عدم الاستقرار وعدم الامان الراهنة في لبنان تعالج بتشديد السنة السجنية وليس بخفضها. فليصوت كل نائب حسب (ما يمليه عليه) ضميره. لا مانع لدي من من خفض السنة السجنية شرط ان يكون ذلك لجرائم معينة. فلتستثنَ الجرائم الخطرة التي ممنوع المساومة عليها…
 
بري: يعرض على التصويت… المادة الاولى صدقت ب 51 صوتا… الماجة الثانية صدقت… صدق الاقتراح.
 
 
–         البند 9 على جدول اعمال الجلسة السابقة:اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الإضافة الى الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 16/9/1983 (نظام صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية) وتعديلاته:
 
بري: فلنناقش صفة الاستعجال.
 
سامي الجميل: لا يوجد عجلة. هنالك (متسع من) الوقت لدرسه في اللجان.
بطرس حرب: كل شيء يتعلق بالادارات افضل ان تدرسه الحكومة وليس نحن. فليعط وزير العدل رأيه ضمن اللجان لندرسه مع (متسع من) الوقت. لا حاجة لاقراره بِ(موجب) مادة واحدة.
نواف الموسوي: كل ما طولنا كل ما تطول معاناة العائلات المعنية. يجب اقرار صفة العجلة.
زهرا: في الحالات العادية لا يستدعي (بند كهذا) العجلة، لكن لا مانع الآن وذلك حسما للمزايدات سيما واننا قرأنا في الصحف ان رئيس كتلة رفض…
بري (مبتسما): إيه، بس هيدا غيرو…
حرب: تتجلى الوحدة الوطنية هكذا يا دولة الرئيس!
بري: (التصويت على) صفة العجلة برفع الايدي… سقطت صفة العجلة بِ(فقط) 24 صوتا (مؤيدا)، ويحال الى اللجان المختصة.
 
(وهنا يستنتج القفز فوق البند 12 من جدول اعمال الجلسة السابقة والمتعلق باقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بأحكام القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 لمدة سبع سنوات إضافية. سيتم مناقشة هذا البند لاحقا خلال الجلسة الراهنة- راجع ادناه)
 
 
–         البند 13 على جدول اعمال الجلسة السابقة: اقتراح القانون الرامي الى الإعفاء من الغرامات المتوجبة على الأطباء للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
 
بري: (نناقش الاقتراح) كما عدلته لجنة المال والموازنة.
حرب: بالنظام يا دولة الرئيس: هناك اقتراح قانون اقر في لجنة الصحة وهو شامل. لذا اطلب ضم هذا (الاقتراح) لذاك (الاقتراح) او ارجائه ليدرس معه.
عاصم عراجي: لقد جرى خطأ كبير. ولماذا لا نطالب بغرامات من الضمان الصحي؟ هناك 10000 طبيبا ينتظرون هذا الاقتراح الذي ارجو اقراره حرصا على مستوى الطب في لبنان.
بري (متوجها الى ألان عون الذي كان يتحدث الى جورج عدوان جانبيا): بس يا الان!
 
أحد النواب: نحن في هذا الاقتراح امام مشكل: ارباك مجلس الوزراء باصدار المراسيم التشريعية. يقتضي درس هذا الاقتراح ماليا وخصوصا مع ادارة الضمان. المشروع الذي يتحدث عنه الزميل بطرس حرب معقد جدا ولم نتوصل بعد الى حل بشأنه.
حرب: هذا معجل مكرر.
بري: لا. احالته الى الهيئة العامة.
عاطف مجدلاني: تم تقديم هذا الاقتراح على اساس انه معجل مكرر ولم يمر على لجنة الصحة وسقط في المجلس النيابي لان اغلبية الزملاء رفضوا تخصيص الاطباء للاعفاء من الغرامات. اقتراح الزميل بطرس حرب لا يخصص فريقا. واليوم يفترض انه اما في لجنة الادارة والعدل او في الهية العامة. موضوع الاطباء وحده كانت قد رفضته الهيئة العامة واليوم شو اللي تغيّر ما بعرف! وحرصا على سلامة التشريع اطلب سحبه بغية درس اقتراح حرب.
ابراهيم كنعان:  لم ترفضه الهيئة العامة بل اسقطت عنه صفة العجلة فأُحيل الى اللجان.
مجدلاني: طيّب ليش ما أحيل الى لجنة الصحة؟!
بري (متوجها الى مجدلاني كون هذا الاخير طبيبا): لو رفضوا الاطباء كان فيك تحكّم انت؟!
احد النواب: كان عمل محامٍ!
كنعان: هذا المرسوم خلق اشكالا عند الاطباء وتراكمت على 4 او 5 سنوات. ليس لا اجتزاء ولا تخصيصا (لفريق معين). لقد شارك في اللجنة التي درسته كل الجهات المعنية. ويعالج حالة خاصة لإشكال نتج عن مرسوم صدر عام 2002 او عام 2001.
نبيل نقولا: الطبيب الذي يوقع مع الضمان تكون التسعيرة اقل، وفي الخارج يصبح مضمونا حكما دون دفع الاشتراكات على عكس (ما هي عليه الحال في) لبنان. فهل يجوز محاكمته (والمقصود معاقبته) بمطالبته بدفع غرامات؟!
علي فياض: الصيغة التي تم الوصول اليها اثناء نقاشها تبين ان مشكلة الاطباء خاصة وليست كغيرها من المهن.
ياسين جابر: الاقتراح الاساسي باضافة 4 اسطر. اما الاقتراح الاشمل فعبارة عن 6 نقاط. فلنمشِ بهذا الاقتراح لتحل المشكلة الموجودة عند الكثير من الاطباء واذا ثبت وجود مشكلة في القطاعات الاخرى فلتحل بنصوص اخرى (نباشر عندها باقرارها).
بري: انا عمشوف انو الاطباء مش متفقين بين بعض!
(وهنا دار حديث جانبي بين محمد قباني وياسين جابر)
عماد الحوت: الاطباء والضمان شركاء في ملف واحد. اصل المشكلة يكمن في خطأ قانوني ادى الى اضطرار الحكومة الى تعجيل المرسوم.
قاسم عبد العزيز: كان الدكتور كركي رئيس الضمان (اي الصندوق الوطني لِلضمان الاجتماعي) متحمسا له. لا خسارة من الاقتراح سيما وانه مهم خصوصا للمناطق الريفية.
عدوان: الكل مع عدم اجتزاء التشريع انما في هذه الحالة نعالج حالة خاصة نتجت عن مرسوم خلق اشكالية معينة تعني الاطباء. يجب بالتالي معالجتها على هذا الاساس. نحن مع الاقتراح.
بري: شيخ بطرس (حرب) انت قدمت اقتراحا لأبعد مدى.
حرب: تعديلات لجنة الادارة والعدل تلتقي مع القانون العام… (وهنا توقف حرب عن الكلام قليلا نظرا للحديث الجانبي الدائر بين بري وعلي عمار) لم ار اي شيء اسمه لجنة الادارة والعدل!
روبير غانم: اشكرك!
حرب: طبعا! هناك مشكلة عامة! هنا في حقوق عمال! الشكل مقبول. لكن طالما ان الاقتراح  اقر في لجنة الصحة فلنضمه الى ذاك.
بري: فلنصوت… سقط اقتراح حرب. (ثم تصويت آخر) صدق الاقتراح الراهن.
 
–         البند 14 من جدول اعمال الجلسة السابقة:اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى أشغال كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط تحت الأرض
أحد النواب: هذا (اقتراح) قانون معجل مكرر، يجب التصويت على صفة العجلة!
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: نحن مش موافقين على الاقتراح! (وهنا لم يكن واضحا عن اي اقتراح يتكلم ميقاتي هل المقصود الاقتراح المتعلق بالاشغال الكهربائية ام الاقتراح السابق الرامي الى اعفاء الاطباء من الغرامات).
حرب (منتقدا غياب وزير الطاقة جبران باسيل): واجب الوزراء الحضور في جلسات البرلمان!
بري: ما تديرها "بترونيَة"! ضرتك (المقصود بذلك باسيل بالاشارة الى التنافس السياسي الانتخابي بين الرجلين في البترون) كان عمب ييجي على الجلسات السابقة. ننتظره ليطلَ.
عدوان: هل يجوز ان ينتظر المجلس وزيرا ليدرس القانون؟!
 
–         البند 12 من جدول اعمال الجلسة السابقة والمتعلق باقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بأحكام القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 لمدة سبع سنوات إضافية:
انطوان زهرا: الاقتراح آيل الى تخصيص مبلغ لأعمال مجلس الانماء والاعمار التي لم تنته. لا يوجد مصلحة سياسية او مناطقية خلفه. المطلوب 7 سنوات تمديد على امل التزام الحكومة بالدستور وان يصير المشروع بعد اليوم حسب موازنة.
فؤاد السنيورة: قانون 1993 جرى تمديده على مدى عدة فترات. وفي غالبيته (اي في اغلبية مندرجاته) انه يمثّل مشاريع وطنية واساسية وليس لمناطق لانها عبارة عن اوتوسترادات (من شانها ان تصل عدة مناطق ببعضها البعض). يجب توفير ما يحتاجه اكمال هذه المشاريع من مبالغ اضافية وقد تبين ان اوتوستراد الشمال بحاجة الى مبلغ اضافي. بعد حديثنا مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة نحن نؤيد الاقتراح لأتوستراد الشمال ونطالب بزيادة 100 مليون دولار له.
بري: هل عمب تعمل تعديل للنص؟
السنيورة: كما صار في المرة الماضية تعديل.
(وهنا حضر وزير الطاقة جبران باسيل)
زهرا: لقد نوقش (هذا الاقتراح) في اللجان.
سيمون ابي رميا: هل كان (مبلغ) ال100 مليون (دولار) في الجدول (الذي وضع بمتناول النواب قبل انعقاد الجلسة الحالية)؟
زهرا: لا. هذا اقتراح جديد.
ميقاتي: نعم للتجديد (والمقصود تمديد مهلة تنفيذ الاشغال) وانا موافق على زيادة ال100 مليون (دولار).
ابي رميا: في مناطق اخرى معنية باشغال مجلس الانماء والاعمار مثل جبيل، "أنجَق" اول مرحلة (من الاشغال) خلصت! ليش الاستنسابية؟!
سيرج طورسركيسيان: اقرّ هذا (الاقتراح) وبعدين ضِف (تقدَّم بِ) هيديك (الاقتراح الذي تنشده)!
تمّام سلام: فليصار الى التمديد اكثر (اي لوقت اطول) "فرد مرّة".
غازي زعيتر: اذا ستضاف مبالغ مالية فلتضاف ايضا الى الاوتوستراد العربي.
علي عمار: نحن امام عينة من عينات معادلة (كيفية) تنفيذ القوانين. لقد اقر المرسوم عام 1993 على مستوى كل المناطق دون استثناء على ان تكون مهلة ال10 سنوات هي المهلة الكاملة لتنفيذ مندرجاته. مرت المهلة وقسم كبير من مندرجاتها لم يطبق حتى الآن. وهذا شخص شاخص على معاندة السلطة الاشتراعية والمعاندة في تنفيذ القانون. من مندرجاته استكمال وصلة بعلبك-القاع التي لم تنفذ حتى الآن ووصلة القاسمية والناقورة التي لم تنفذ حتى الآن، ومحطة كهرباء في الضاحية الجنوبية منذ عام 1993 والتي لم تنفذ حتى الآن، واستملاكات لم تستوف الناس حقوقها منها. كم من ملايين الدولارات هُدرت بين اسعار ذلك التاريخ واليوم حيث يراد تمديد القانون؟ هل تنفيذ المشاريع هو (ما يزال) بذات الكلفة او بلغت (كلفته) اضعاف اضعاف ما كانت عليه؟ الحاضر الغائب هو دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما طرح (القانون) على مجلس النواب عام 1993 وبدأ ب302 مليون (دولار) حتى بلغ مليارا و900 مليون دولار بنتيجة بازار طائفي ومذهبي. إنني احكي الآن لأرفع التكليف والمسؤولية عن نفسي. اذا فتح اليوم بازار جديد مع تكاليف هذا المشروع فعلى الدنيا السلام! انا مش ضد لكن حينما نحرص على وضعية الخزينة في ما تعلق بحقوق المستضعفين فلنكن حرصين اكثر على الهدر (المتمثل في) معاندة تنفيذ القانون (ملمحا الى مواقف السنيورة رئيس كتلة المستقبل النيابية). اذا سيفتح البازار بزيادة 100 مليون (دولار) هنا انا لن احكيك في بعلبك والجنوب والضاحية بل بعكّار اضافة الى البقاع.
خالد الضاهر: شكرا!
عمار: اتمنى عدم فتح البازار مجددا لانه سيفتح المجال للمطالبة بمناطق اخرى. اتمنى من الحكومة الالتزام (بتنفيذ الاشغال ضمن المهلة المحددة) تجاه البرلمان اذا مددنا 7 سنوات.
علي فياض: هناك فقرة تقول "وحيث ان المشاريع المدرجة في هذا القانون لم تنفذ حتى تاريخه". دون ذكر لطلب اعتمادات اضافية الذي يستدعي البحث في الحاجات واولوياتها. اتمنى ان يتم تصديقه (هذا الاقتراح) كما هو، اما الاعتمادات الاضافية فتبحث في قوانين اخرى اذا ثبت وجود الحاجة اليها.
قباني: لا استغرب لان هناك حاجات لكل المناطق. لكن عكار هي الاكثر حرمانا. والاوتوستراد لا يخدم فقط عكار. كل شيء يجب ان يستكمل. انا مع تمديد 10 سنوات بدل 7، وانا مع زيادة الاموال. وانني اعد (بصفتي رئيسا للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه) بعقد اجتماعات لدرس حاجات كل المناطق.
كنعان: خلفية مقدّم الاقتراح الزميل زهرا كان (وجود) اعمال غير منجزة بعد تاخير سنوات. اذا اليوم نحكي يزيادة يجب عدم الاجتزاء وعدم التهوّر. يجب مناقشتها ضمن موازنة او اعتماد اضافي. لن نفتح بازارا لاننا لسنا بصدد التسويق الانتخابي (على النمط القائل بان يزايد) كل لمنطقته.
فريد الخازن: لا نختلف على اهمية المشروع. (لكن) من غير المقبول زيادة 100 مليون دولار بدقيقة!
خالد الضاهر: هذا استكمال للطريق الدولي الذي يربط الشمال بسوريا. وعكار تحتاج الى جلسة واهتمام من قبل الحكومة (للسعي الى تحقيق) الانماء المتوازن المنصوص عليه في الدستور.
اكرم شهيب: عكار بتستاهل وانا مع التمديد ومع زيادة المال.
هادي حبيش: القانون تم تعديله عام 1999 في الجدول المرفق (12 بندا) واوتوستراد صيدا تم الزيادة له لاستكماله. ونحن لا نطلب (تنفيذ) مشاريع جديدة. اليوم مطلبنا هو اسوة باوتوستراد الجنوب. وهو ليس مخصصا لمنطقة.
ابي رميا: المطلوب التصويت على قانون (يؤدي الى انفاق) اموال طائلة دون معرفة الاشغال المطلوبة لأي منطقة وتكاليفها. واين جدول الاعمال ضمن الاقتراح؟ مؤخرا قال لي وزير الاشغال العامة (والنقل غازي العريضي- الغائب عن الجلسة هذه كما عن الجلسة الماضية) ان جبيل وعكار هما الاكثر حرمانا. انا مع (الاقتراح) ولكن كيف نقول للراي العام اننا ندافع عن المساواة بين جميع المواطنين؟ اطالب بالتالي ب100 مليون دولار لقضاء جبيل! (وهنا سمعت ضجة في القاعة تسبب بها احاديث النواب فيما بينهم)
سمير الجسر: انزاد 100 (مليون دولار ايضا) على اوتوستراد الجنوب. وكل الاشغال الاخرى استدعت اموالا ايضا. هذا مجرد استكمال.
حسن فضل الله: التشريع المالي كان دائما تطلبه الحكومة عبر ارسال مشاريع القوانين في ما يتعلق بالانفاق المالي. عندما عُدّل هذا القانون عُدّل بمشروع قانون من الحكومة. اما اليوم فاقتراح القانون (التعديلي الذي طرحه السنيورة) يرمي الى زيادة 100 مليون دولار!! اين دُرس؟! الحكومة معنية بدرسه لتجنب فوضى في التشريع المالي. اقتراحي العملي هو التالي: فلتتقدم الحكومة به (أي بمطلب الزيادة المالية) اما بقانون الموازنة او بمشروع قانون تحيله الى المجلس النيابي. لا يجوز تشريع انفاق بهذا الحجم دون دراسة متأنية. ودولة رئيس مجلس الوزراء (ميقاتي) يطالب كل سلطة بأداء دورها وهذا تشريع (مالي) من صلاحية الحكومة.
نواف الموسوي: هناك ملاحظتان تثيران الاستغراب: منذ 1993 حتى الآن ألم يخطر لاحد ان عكار بتستاهل 300 مليون مثل ما طالب الزميل معين (المرعبي) ثم في اللجنة ما حكيتو بال100 مليون (دولار). ثم في امور اخرى شارعوا على الانفاق! فهل هناك مشكلة داخلية لدى احدهم يريدون حلها، (في حين) نحن لدينا مناطق بدها مصاري؟ فليصار الى وضع مشروع قانون.
خالد زهرمان: استغرب الاعتراض على عدم الرجوع الى الحكومة، لاننا درسنا المليار و200 مليون دولار[2] (من ذي) قبل هكذا (اي بالاسلوب ذاته). ثم طلبنا من ذي قبل استكمال اوتوستراد آخر كما نفعل الآن لعكار.
روبير غانم: اذا ما وجدنا حلا للكميونات لن نحل مشكلة الاوتوستراد العربي. خلال عامي 1994-1995، طرح مشروع وضع طريق خاص لهم مقابل دفعهم المال payage.
احمد فتفت: قال احد الزملاء (ابي رميا) انه لا يوجد اوتوستراد في جبيل، في حين انني امر  كل يوم عبر هذا الاوتوستراد! والمطلوب اوتوستراد آخر مثله لربط لبنان بسوريا وبالعالم العربي وحتى باوروبا. هذا الحد الادنى. لا للمزايدات. انا شو بقول مثلا لاهل الضنية؟
حكمت ديب: اقترح تمديده الى العام 2030. هناك استكمالات وليس فقط اعمال تنفيذ. من يحاسب ومن مسؤول عن عدم التنفيذ طيلة ال 20 سنة (الفائتة)؟ هذا هدر غير مباشر لعشرات ملايين الدولارات. اطلب من رئيس الحكومة توضيح ذلك.
(وهنا ونظرا لرفع جيلبرت زوين يدها طالبة الكلام، صفق لها نواب المعارضة بشكل كثيف مما دفع الان عون للقول: هذا (التصفيق) بمناسبة عيد الام!")
جيلبرت زوين: يجب ايضا انشاء اوتوستراد ل(الربط) بين بيروت وطبرجا.
آلان عون: (هذا النقاش يذكرني بمناقشة قانون تخفيض السنة السجنية- راجع اعلاه) غير صحيح ما (كان قد) قاله الزميل سامي الجميل (بشأن البند المذكور) ان هنالك مساواة في العقوبة وكأن هناك ناس مع المجرمين وناس ضدهم.
سامي (ممتعضا من كلام عون): مش صحيح…
الان عون: فيجب عدم فعل الامر ذاته في هذا الاقتراح (كما لو كان هنالك) ناس ضد عكار وناس معها! لا للمزايدات: يجب التصويت على الاقتراح كما هو ولا مانع للزيادة (المالية) لكن لتدرس اصولا.
عاصم عراجي: انا ساكن في المصنع القريب من الحدود اللبنانية-السورية وارى الزحمة بسبب الشاحنات. اطالب باعطاء عكار 100 مليون دولار والاسراع بالاتوتوستراد العربي لتجنب حوادث السير.
سامي الجميل: ردا على زميلي (الان عون) وعملا باحكام النظام الداخلي أقول (تعقيبا على حديثه عن خفض السنة السجنية): انتم تساوون بالطريقة التي تتعاملون بها مع المجرمين. هناك 17 عنصر امن احتجزوا في سجن رومية واقدموا على اشعال الحريق (في اطار انتفاضة السجون) وهم ذاتهم الذين يخرجهم اليوم البرلمان فسيعملون نفس الشيء على الطرقات اللبنانية، ويعطيكم 1000 عافية!
حرب: فلتلتزم الحكومة بمشروع قانون لاعتمادات جديدة لاستكماله (اي لاستكمال تنفيذ اشغال الاوتوستراد).
زهرا: (تاريخيا) بدأ المشروع (بادئ ذي بدء) ب20 مليون دولار في ضواحي بيروت. اليوم هناك حاجة للتمديد لان ال7 سنوات غير كافية لانها تنتهي في ال2014. ومبلغ ال100 مليون دولار ليس ارتجاليا بل نوقش مع الوزراء المعنيين لمعرفة ما اذا كان يكفي لاستكمال المشروع.
بري: فلنصوت على (الاقتراح) الابعد مدى اي مع اضافة ال100 مليون دولار ومع التمديد 10 سنوات بدل 7. اذا لم يصدق هذا يصدق كما كان (اي وفق صيغته الاصلية الاساسية قبل تعديل السنيورة) ويكون للحكومة وضع مشروع قانون بال100 مليون دولار.
ميقاتي: على مجلس الانماء والاعمار السعي الى تمويل خارجي لعدم استعمال اموال الخزينة. التمديد اليوم ضروري. (تصفيق من نواب قوى المعارضة)
بري: صدق.
سامي الجميل: بالنظام: اتمنى ان يسجل في المحضر اننا سنتقدم باقتراحات لمناطق اخرى والا يكون هنالك استنسابية في التعاطي مع اللبنانيين.
الان عون: نحن كمان.
فضل الله: فليتعهد رئيس الحكومة ب(اعطاء) 100 مليون دولار للجنوب.
 
–         البند 14 على جدول اعمال الجلسة السابقة: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى أشغال كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط تحت الأرض:
 
بري: فلنناقش اولا صفة العجلة.
(وهنا سمع صوت في القاعة يقول: 60 مليون ليرة لبنانية!)
ايوب حميد: هناك اكثر من رأي علمي حول ما اذا كان يسبب ذلك (والمقصود التوتر العالي[3])  ضررا او لا على السكان. ووفق (ماهية الموضوع) وضع خطوط (كهربائية) في الهواء او تحت الارض يكون الاقترح معجلا مكررا او عاديا بناء على رأي علمي، بالتالي يجب الاستحصال على رأي علمي.
وزير الطاقة جبران باسيل: في صحة الناس (معنية في الموضوع) يعني في عجلة.
عدوان: قبل الحكي بالاساس اؤكد ان الاقتراح مستعجل لانه يتعلق بصحة الناس.
عمار: النقاش ليس في ما يضمن اولا صحة وسلامة الناس. الجميع يفترض ان يكون مع ضمان ذلك. لكن هذا يعني كل الناس بدون استثناء. التوتر العالي لا يؤذي ابن كسروان اقل من ابن البقاع والجنوب وجبل لبنان. اذا اقمنا استثناء في (ما من شأنه ان يهدد) الصحة والسلامة العامة في منطقة دون (سائر) المناطق (نكون نمس) في المبدأ الدستوري الذي يفرض وحدة المعايير في المساواة والعدالة للناس. خلفية المشروع ليست صحية خصوصا بعد الاستشارات والدراسات حول المعايير الدولية: لا اثر على الصحة. انا انسف بالتالي اساس العجلة. فليضمن لنا المجلس (النيابي) غدا ان اذا هبّ الناس في باقي المناطق، هل سيقف المجلس نفس الموقف؟
نواب قوى المعارضة جماعياً (جوابا على سؤال عمار): نعم (مجلس النواب سيتخذ الموقف ذاته بالنسبة لسائر المناطق اللبنانية)!
عمار: فليعمم على كل (المناطق).
سامي الجميل: لو قرأ زميلي (عمار) (الاقتراح) لرأى ان (اقتراح) القانون لا يقتصر على منطقة واحدة. العجلة تكمن في انه هنالك قرار لمجلس الوزراء بمد التوتر العالي (اي خطوط كهربائية في الهواء) في كل المناطق بالقوة. ونحن تقدمنا بالاقتراح لمواجهة قرار الحكومة بحيث تمد الخطوط تحت الارض بدل ان تمد في الهواء. وقرار مجلس اوروبا بهذا الصدد اعتبر ان (التوتر العالي) سبب خطرا محتملا وكبيرا (لكنه ليس ضررا محتما) وبالتالي يقتضي اتخاذ تدابير وقائية.
كاظم الخير: يجب اقرار صفة العجلة لان الحكومة مصرّة على استملاك البيوت لمد التوتر (العالي) بالقوة، (في حين ان) آلاف الدراسات تؤكد الضرر.
فتفت: هناك اسباب عديدة للعجلة: اولا ارتباطها بصحة الناس، ثانيا الموضوع معرقل وواقف وبدو حل، ثالثا، قرار الحكومة يلحظ التنفيذ بالقوة واستملاك يكلف اكثر بكثير من كلفة هذا المشروع. وبكرا الاستملاك يعمم على كل لبنان!
علي فياض: في موضوع العجلة، اقول ان المد تحت الارض بيعمل حقل مغناطيسي. المسألة تقنية وخطيرة. بدو (الاقتراح) نقاش هادئ.
فضل الله: الاقتراح جدير بالاهتمام. لا عجلة لانه تقني وفني والمجلس (النيابي) ليس خبيرا بهذه الامور. هذا سيعمم على كل المناطق فليدرس في اللجان وليطبق على سائر المناطق.
نديم الجميل: الكل بحاجة الى كهرباء. وطالما ان المشروع غير مبتوت، لا يوجد كهرباء! كما "مرّقنا" ال100 مليار و200 مليون (والمقصود المليار و200 مليون دولار المتعلقين بالأشغال الكهربائية لإنتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، راجع الملاحظة رقم 2 اعلاه) دون نقاش، فخلّي"يقطع" هذا الاقتراح.
بري: تشطب من المحضر كلمة "ما مرق على النقاش" لانو تناقش كتير.
نديم الجميل: اقصد ما مرقوا على اللجان. بعتذر.
حجار: اصر على العجلة.
الجسر: العجلة مرتبطة بالصحة. هناك رأيان: احدهما يقول انه يشكل خطرا والآخر ينفي ذلك. اذا كان يشكل خطرا فالخطر على كل اللبنانيين.
باسيل: ننظر له من مبدأ دستوري (الا وهو) المساواة: كل الخطوط في كل المناطق اما تكون فوق الارض واما تكون تحتها. والا سيحدث هلع في سائر المناطق.
فتفت: لكن ليش استملكتوا؟!
(وهنا صعد ابي رميا الى منصة ميقاتي للتحدث اليه على حدى).
باسيل: اين في لبنان يمكننا وضع خط توتر عال يبعد 300 مترا عن المنازل؟
المعارضة: تحت الارض!
باسيل: تحت الارض مثبت ان الضرر المحتمل اكبر لان الخطوط تصير بين البيوت بحيث يصاب عدد اكبر من البيوت. والكلفة في هذه الحالة ليست هما لكن اذا (طبقناها على) كل المناطق ستصير كلفة (مد الخطوط) تحت الارض 5 مليار دولار على اقل تقدير.
فتفت: والاستملاكات؟!
باسيل: حالة الهلع بدأت تتنقل في كل المناطق وذلك بسبب ما ينقله للناس بعض المسؤولين. ويا ليت بعض النواب يسمع ما نقول. لقد صدر قراران عن الحكومات السابقة (المحسوبة على) المعارضة (الحالية) بضرورة امرار هذا الخط مع رأي لجنة صحية في حينها تقول ان لا ضرر صحي. واذا في عجلة فالعجلة بالنسبة لكل لبنان.
حرب: همنا صحة الناس. عناصر العجلة هي: قرار الحكومة باللجوء الى القوة وباستملاك (املاك) الناس. وضروري البدء برفع الضرر عن كل الناس بدءا بالمكان الذي يعطل الكهرباء.
الموسوي: هذا النقاش كله الدائر هنا اليوم دليل على انتفاء العجلة.
بري: الاستملاك هو سبب العجلة الحقيقي.
حرب: لا هم للكلفة المالية لان صحة الناس اهم.
حمادة: يجب حسم نقاش العجلة. سمعت الزميل عمار يقول ان وراء الاقتراح عوامل غير الصحة. اؤكد له ان لا شيء من هذا القبيل: لا خلط بين التيار الكهربائي والتيار الوطني الحر. العجلة تكمن في طرد الناس من مدارهم وبيوتهم وكنائسهم بناء على تقارير متضاربة في حين ان المثل الفرنسي يقول dans le doute, abstiens-toiاي ما معناه "عند الشك في الامر امتنع عن فعله". يجب رفع التهديد عن الناس باتمام الامر (قرار الحكومة بمد خطوط التوتر العالي) بالقوة ويقتضي اعطاء الوقت للموضوع. اطلب تعهدا (من الحكومة) بعدم تنفيذ هذا القرار واستئخار الامر لحين التاكد من نتيجة الدراسات. 
سامي الجميل: نحن نوافق.
حرب: نحن مؤيدون.
الموسوي: في مناطق بالجنوب مارق فيها التوتر العالي ومن بكرى حنطفّيهن حتى نتأكد اذا في ضرر او لا.
ميقاتي:لا يمكن ان نتأخر.
حوري: اولا، فليشطب من المحضر ما ورد (على لسان الوزير باسيل) من اشارة الى عدم قدرة المجلس (النيابي) على الاستماع!…
بري (مقاطعا): ما قالش هيك!
اميل رحمة: هذا كلام مش بالنظام! (وصرخ بانفعال شديد للرد على حوري) انا بدّي احكي بالنظام! 
بري (متوجها الى حوري): طلبك مرفوض!
حوري: ثانيا، من اسباب العجلة مظاهرات الناس في بصاليم (وهنا همس احد نواب العارضة في اذن حوري ان المظاهرات حصلت في المنصورية وليس في بصاليم فاستدرك) أقصد في المنصورية.
بري: شو بدّك شرّع قانون تحت (وطأة) المظاهرات؟!
حوري: ثالثا الناس الخائفة يجب اقناعها ليش ما تخاف. من يتحمل مسؤولية سرطان محتمل في المنطقة بعد سنوات؟
بري: خلي (هذا الاقتراح) لبعدين تتروق الخواطر شوي.
–         مشروع القانون الرامي الى تنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان:
زهرا: احتراما للاختصاص اقترح التصويت بمادة وحيدة اذا لجنة الصحة موافقة عليه.
مجدلاني (رئيس لجنة الصحة): اتمنى اقراره.
بري: فلنصوت. المادة الاولى: صدق. المادة الثانية: صدق.
ابي رميا: ملاحظة على المادة 3 مقارنة مع الدول الاخرى.
وزير الصحة العامة علي حسن خليل: ما نعمل هذا التمييز لان ذلك موجود في باقي الاختصاصات.
مجدلاني: اوافق الوزير (خليل) الرأي.
بري: مادة 3: صدقت. مادة 4: صدقت. مادة 5: صدقت.
سامي الجميل: المادة 5 تعطي الحق لوزير الصحة بإعطاء الحق لغير لبناني بممارستها (أي بممارسة مهنة العلاج الانشغالي في لبنان). يجب ان يقول النص "مع اعطاء الافضلية لتوظيف اللبناني".
بري: يجب لحظ المعاملة بالمثل.
خليل: في التوظيف الافضلية هي اصلا للبناني.
 السنيورة: لا للمعاملة بالمثل. حطّيتوها؟
بري: لا.
بري: صدقت المادة 6…و7…و8…و9…و10…و11…و12…و13…و14. صدق المرسوم.
 
–         مشروع القانون المتعلق بإلغاء القانون رقم 40/1995 والاجازة للحكومة ابرام اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية:
شهيّب: الحمد لله ما زال هناك جامعات محترمة في لبنان. نطلب قانون جديد. جامعاتنا بمعظمها هي جامعات خاصة. فلنؤجل هذا المشروع لنسمع بالتفصيل رأي وزير التربية.
بري: هذا الاتفاق يحل محل اتفاق سابق.
(وهنا قال احد النواب: مئات الطلاب- اللبنانيين- يتعلمون في سوريا!)
الجسر: هذا اتفاق عادي.
سامي الجميل: اضافة الى ملاحظات الزميل شهيّب التربوية والتي اوافق عليها، اولا في المادة 2 (من المشروع) قيل ما مفاده: تؤلف لجنة مشتركة لمتابعة هذا الاتفاق بالتنسيق مع المجلس الاعلى اللبناني السوري. السؤال هنا: ما علاقة المجلس الاعلى اللبناني السوري؟ اليوم علاقتنا مع سوريا هي دبلوماسية من الند للند. ثانيا، يستند الاتفاق الى اتفاقية التعاون والاخوة والتنسيق التي نطالب ككتلة نواب الكتائب الغاءها هي والمجلس الاعلى.
علي حسن خليل: الاتفاقية القائمة (حاليا) هي ابعد مدى (من الاتفاق المعني بالمشروع الذي يناقش الآن). لا تتعلق (الاتفاق المعني بالمشروع موضوع المناقشة الراهنة) بالبرامج والبحث العلمي بل هي مجرد اتفاق-اطار.
حرب: انا بالمبدأ مع اي اتفاق تعاون ثقافي علمي ايا يكن المستوى العلمي للمؤسسات المعنية في البلد الآخر. انما بالاساس يجب وضع جدول مقارن لتسهيل العمل التشريعي. المادة 2: عندما وضعت اتفاقية التعاون وبعد انشاء العلاقات الدبلوماسية اصبحت العلاقات تم بين السفارات ورئيس الجمهورية قال انه يجب اعادة النظر بالاتفاقيات الثنائية. واطالب بالغاء الاتفاقية.
بري: خلّي التشريع بعيدا عن السياسة.
حرب:(لدي ملاحظة على) المادتان 9 و10 وخصوصا المادة 11 (التي) تعتبر ان الاتفاق يدخل حيز التنفيذ اذا اشعر احد الطرفين الآخر. انا مع (مواد المشروع) شرط اناطة هذا الامر بالسفارة.
حوري: ما الفرق بين الاتفاقية القديمة والاتفاقية الجديدة؟ نريد جدول مقارنة لمعرفة سبب الغاء الاتفاقية القديمة ووضع الاتفاقية الجديدة.
علي فياض: هذا اقرب ما يكون الى اتفاقية-اطار. المجلس الاعلى ما يزال موجودا. الرأي السياسي شيء والرأي القانوني شيء آخر.
فريد الخازن: موضوع الاتفاقية هو البحث العلمي لكن المادة 7 تختلف اذا معادلة شهادات التعليم العالي. اقترح شطبها لان هذا موضوع آخر والنظامان التربويان مختلفان.
غسان مخيبر:عن المادة 8، الاعتراض على المجلس الاعلى (اللبناني السوري) هو قانوني ودستوري حتى. (صفق سامي الجميل مطوّلا لمخيبر تأييدا لموقفه) وأنا مع الطلب من وزارة الخارجية لاستعمال السفارات كأداة لتبادل المراسلات. المادة 9 تتضمن اصولا غير موجودة: شائبة دستورية جسيمة اذ يجب دوما الرجوع الى مجلس النواب بهذا الصدد.
(وهنا صعد حرب الى منصة بري للتحدث اليه جانبيا).
الوزير محمد فنيش: أُدخلت عناصر لا علاقة لها بالاتفاقية التي هي مجرد اتفاق-اطار ذات الموضوعات العامة: يجب ان تدرس لجنة تعديل الشهادات. اما المجلس الاعلى فهو جزء من اتفاق الطائف ومن اتفاقيات التعاون الثنائية والتي لا يمكن تجاوزها.
آلان عون (مخاطبا سيرج طورسركيسيان): ماضيه وزيرك حسن منيمنة! (للاشارة الى ان وزير التربية السابق المحسوب على قوى المعارضة الحالية كان قد وقّع هذا المشروع).
بري: فلنصوت… سقط المشروع.
 
–         متابعة مناقشة البند 14 على جدول اعمال الجلسة السابقة: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى أشغال كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط تحت الأرض:
 
محمد حجار: بالنسبة للكهرباء، اقتراحي اعطاء شهر ليبت خلاله مجلس النواب دون ان تقدم الحكومة على اي امر.
بري: توافقوا عليه.
ميقاتي: اطلب تأجيل التصويت على (مدى وجود صفة) العجلة.
بري: اعيد الى اللجنة (المختصة اي مبدئيا لجنة الطاقة).
سامي الجميل: شو صار؟
ميقاتي: ضمن آلية مجلس الوزراء.
 
–         القانون المتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم (وهو الذي اعاده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب):
حرب: بدها اكثرية مطلقة لان المجلس النيابي ما زال متمسكا برأيه ولم يأخذ بأسباب الرد التي ادلى بها فخامة الرئيس (رئيس الجمهورية). لأن في اسباب الرد وردت كلمة "ملازم".
الجسر: في رد فخامة الرئيس هناك خطأ مادي (هو عبارة عن خلط) بين كلمتي  "نقيب" و"ملازم".
آلان عون: اقترح اضافة بسيطة: حالة المفتشين الذين نجحوا عام 2002 ثم عام 2007. لنسوّي لهم وضعهم.
زهرا: ما بتظبط! هذا الشخص (الذي تكلم عنه آلان عون للتو) رجع يجرّب حظه من جديد.
آلان عون: ليش ما بتظبط؟!
طورسركيسيان: آلان معه حق، يردّوه على اللجان لدرسه.
الجسر: هذا الشخص يبقى مستفيدا.
علي فياض: لنبقه (القانون) كما هو واذا هذه الحالة مهمة تلحظ ضمن إجراء آخر.
بري: فلنصوت. صدق.
 
–         مشروع القانون المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال:
عراجي: هناك مناطق اخرى متضررة من حرب تموز. اهداف المشروع تثير تساؤلات لا سيما لجهة التمويل الضخم الذي تتطلبه بحيث لا تكفي ال4 ملايين دولار.
وزير الزراعة حسين الحاج حسن: حصل خلل غير مقصود في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن قبلنا كوزارة زراعة اذ لم نلاحظ انهما جزءان: جزء متعلق بال 10 مليون دولار وجزء آخر مرتبط بال4 مليون دولار اي ما مجموعه 14 مليون دولار.
(وهنا سمع احدهم يقول: "هناك تلال اخرى في البقاع نفسه لكنها مستثناة ويجب ان تستفيد كل تلال البقاع!").
سامي الجميل: تم تحديد 3 هيئات في حين ان ال

انشر المقال

متوفر خلال:

اقتصاد وصناعة وزراعة ، المرصد البرلماني ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، لبنان



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *