محاولة حل أزمة التبليغات في طرابلس


2016-08-19    |   

محاولة حل أزمة التبليغات في طرابلس

المفكرة القانونية – طرابلس

أصدر مجلس نقابة المحامين في طرابلس مؤخرا قضى بتكليف عضو مجلس النقابة المحامي طوني الخوري بالقيام بتبليغ كل محامٍ تعذر تبليغه عبر مكتبه. يتم هذا الأمر من خلال الإتصال بالمحامي المطلوب تبليغه وإعلامه بضرورة القدوم إلى النقابة للتبلغ. هذا القرار جاء نتيجة تفاقم أزمة التبليغات وتبرم المحامين إزاء تهرب عدد من زملائهم بشكل متمادٍ من التبلغ على نحو بات يشكل أحد أهم أسباب إطالة أمد المحاكمات.

وفي مقابلة مع المفكرة، عرض العضو المكلف الخوري تداعيات هذا القرار وأصداءه لدى المحامين: “هناك نوعان من المباركين للقرار كما يوجد نوعان من غير المستفيدين منه. فالنوع الأول من المباركين هم بطبيعة الحال مريدو التبليغ الذين يعانون من المشكلة الحاضرة، والنوع الثاني هم الذين يحرصون على الحفاظ على صورة نقابة المحامين دون وجود استفادة مباشرة من ذلك بالضرورة. أما غير المستفيدين فمنهم من هو متضرر آني أي الذي يسعى حالياً للتهرب من تبليغ معين، ومنهم من اعتمد التهرب منهاجاً له في ممارساته المهنية.” وقد أعلمنا بأنه حتى اللحظة، تمّ إبلاغ زهاء عشرين محامياً بهذه الطريقة. بالمقابل، صرح أن حوالي عشرة محامين رفضوا التعاون في هذا المجال وسيتم تاليا إحالتهم إلى المجلس التأديبي. كما صرّح الأستاذ طوني بأنه يسعى لاستصدار قرار آخر من قبل مجلس النقابة يكون أكثر حزماً تجاه الموضوع، ويقوم على إجراء تحقيق عن مكتب المحامي الذي يرفض التبلغ بواسطة النقابة. ففي حال تبين أن المكتب مغلق يصار إلى تعليق قيد المحامي على الجدول العام. وأضاف الخوري: “أستطيع أن أقول أنني حتى الآن حققت 20% من النتيجة المرجوة من القرار”.
تثمن المفكرة هذا القرار الهام لضمان انتظام العدالة، وتفتح صفحتها لأي تعليق يتصل به أو بأي تطور قد ينشأ عنه. 

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، استقلال القضاء ، لبنان ، مقالات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية