كانت جلسة نهار الخميس 10/3/2016 من محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة مخصصة للاستماع إلى الشاهدين غلادس اسكندر وفارس بركات على سبيل المعلومات، وذلك بعد اصرار سابق من قبل وكيل المتهم صخر الهاشم اضافة الى استجواب سماحة نفسه من قبل الدفاع.
 

على أنه اتضح أن هذا الإصرار كان لا جدوى منه سوى كسب المزيد من الوقت من قبل جهة الدفاع، ذلك أن أياً من الشاهدين لم يدلِ بجديد أو بما يخدم سماحة. لا بل أن أجوبة سكرتيرة سماحة "غلادس" زادت في القضية تشابكاً وابهاماً.  وبالمختصر لم يبق في الميدان سوى رجل واحد يملك جميع الأجوبة ولكنه ظل حتى اللحظة الأخيرة يكرر نفسه، متمسكاً بأسلوب الخطابة والإستعراض كلما سنحت الفرصة له.
 

اذاً عند الساعة الحادية عشرة والنصف، بدأت جلسة الاستجواب من قبل هيئة محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف وحضور المحامي العام التمييزي  شربل بو سمرا. وكانت الجلسة قد تأخرت نحو نصف الساعة عن المواعيد السابقة. وفي هذا الوقت الفارغ كان سماحة يجلس الى جانب عائلته، ولكن تبدو عليه علامات المنفصل عن المحيط في عالم خاص به. فكان يحني رأسه ويغرق في أفكاره ممسكاً بيديه حيناً وواضعاً اصبعه على فمه أحياناً أخرى، واستمر على هذا النحو الى حين سمع نداء "محكمة".
 

الشاهد…ليس بملك
 

بداية الاستجواب كان مع سكرتيرة سماحة التي سألها القاضي لطوف أولا إذا كانت تؤكد على إفاداتها السابقة لدى فرع المعلومات وقاضي التحقيق العسكري الأول والمدة التي قضتها في العمل لدى سماحة ومواقيت عملها وطبيعته. فقالت أنها كانت تقوم بتحديد مواعيد سماحة وتلقي الاتصالات. فسألها القاضي عن زيارات ميلاد كفوري لسماحة في مكتبه، فأقرت أن "وتيرة الزيارات ارتفعت منذ منتصف آذار من العام 2012 وانه كان يأتي أحياناً بناء على موعد مسبق وأحياناً دون موعد".
 

مع هذا الجواب تدخل المحامي العام التمييزي وسأل غلادس "كيف يعرف كفوري أن سماحة في المكتب ليحضر دون موعد". هنا ارتبكت غلادس قليلاً وقالت:"هذا السؤال ليس لي أنا سكرتيرة فليسأل كفوري عنه. لا جواب". فارتفعت نبرة لطوف وسألها:"لا جواب أو ما قلته في البداية". فردت :"ما قلته".
 

وتابع بوسمرا مستندا الى داتا الاتصالات وقال:"تبين من الداتا أن كفوري كان يتصل بها فهل كان يعرف أنه هاتفها أم هاتف المتهم؟ فأجابت غلادس: هو كان يتصل على رقم الوزير وكان يتحول الاتصال الي، لأن سماحة كان يطبق آلية التحويل divert فتتحول جميع اتصالاته الي عندما يكون خطه خارج التغطية أو مشغولاً".
 

على أن جوابها لم يكن مقنعاً لبوسمرا الذي لم يتردد بأن يستفهم منها "ان كان ما تقوله صحيحاً كيف ظهر  في "الداتا" ان الاتصالات وردت الى هاتفها". فردت عليه: "ليلة الحادثة 7/8/2012 اتصل على رقمي الشخصي، أما الاتصالات الباقية فكانت على رقم الوزير". وقالت انه في كل مرة يرد هاتفها اتصال من كفوري كانت تقول له ان سماحة غير موجود في المكتب حتى لو كان العكس وأن سؤاله يكون دائما عن سماحة لا اكثر. وأن "المرة الوحيدة التي ترك فيها رسالة كانت قبل 20 تموز بيومين حين كان الوزير في فرنسا وقلت له انه مسافر فسألني متى يعود، عايزو ضروري. ثم عاود الاتصال مرة أخرى وأكد على طلبه بضرورة الكلام مع الوزير ومتى يعود، فأجبته أنني لا أعرف لأنني في العادة لا أعطي معلومات فسألني إن كان من وسيلة أخرى للاتّصال به فقلت له أن يتصل على رقمه اللبناني".
 

جواب غلادس على هذا السؤال أدخلها في دوامة من الأسئلة التي وجهها لها بوسمرا، فكان سلاحها الوحيد النسيان. وعندما سألها: "هل تذكرين على أي رقم ورد هذا الاتصال، أجابت:"divert". ثم "لا أذكر ان كان قد اتصل على رقمي او على رقم الوزير". فسأل بوسمرا:"كيف لا تذكرين؟" فأجابت: "شو بدي أعطيه جواب". هنا تدخل القاضي لطوف قائلاً: "نحن ما عم نمزح هون". فردت غلادس بتوتر مستعيرة شيئاً من أسلوب سماحة في الاجابة: "انا ما عم امزح! انا لا أذكر ان كان على رقمي ام لا". كما طلب منها بوسمرا أن تصف مجيء كفوري الى مكتب سماحة، فقالت انه كان يشعر بالارتباك عند وجود اناس في المكتب ويطلب منها ان تناديه باسم "وحيد" دون أن يثير هذا الامر استغرابها. 
 

وقبل أن يعلن القاضي إنتهاء إستجوابها، طلب الهاشم الإذن بأن يطرح عليها مجموعة أسئلة تتعلق بنهار توقيف سماحة في 9/8/2012 وماذا شاهدت عند وصولها إلى منزله في الأشرفية. فاعترض القاضي معتبراً ألا جدوى من تكرار سؤال مسجل بالمحضر. وهنا قال الهاشم: "أريد ان تذكر مشاهداتها وكيف مسكولها راسها". فسأله لطوف: "بدك تسجل انو مسكولها راسها؟" ثم طلب منها ان تصف ما شاهدت فقالت غلادس: "وصلت امام المنزل ولم أجد مكاناً لأركن سيارتي بحكم وجود عناصر امنية"… فاستوقفها القاضي وسأل الهاشم الذي كان يحاول تسليط الضوء على كمية المسلحين في ذلك النهار:"شو بدك تعرف يعني؟ شو بدن يجوا مظلطين انو جايين يوقفوا بدن يجوا بالسلاح". فرد الهاشم: "كان هناك تلفزيون وعرض show"". فأسكته القاضي بقوله: "فارقة معك سيارة أو سيارتين، هودي قولن بالمرافعة".
 

أما بالنسبة إلى الشاهد فارس بركات (أحد سائقي سماحة) فيصح فيه القول "شاهد ما شفشي حاجة". فهو حضر الى قاعدة المحكمة وبهدوء جرّ ساقيه نحو منصة وضعت لاستجواب الشهود. أما أهم ما كان يعاني منه فهو شيء من "ألزهايمر" تتراوح حدته بحسب نوع السؤال. فبدايةً صرح أنه لا يذكر مضمون الإفادات التي أدلى بها لدى فرع المعلومات وانما يذكر الافادة التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق الأول، علما أن فارق المدة بين الاولى والثانية لا يتجاوز الشهر الواحد. كما أقرّ أنه يذكر افادته  أمام الهيئة الدائمة. ومن ضمن مشاكل الذاكرة لديه أنه لا يذكر متى بدأ العمل أساساً مع سماحة، اذ عندما سأله لطوف عن سنوات العمل أخبره أنه بدأ منذ 1990 بينما سبق ان قال في محاضر التحقيق انه بدأ منذ 12 سنة. كما انه لا يذكر منذ متى بدأ يرافق سماحة الى سوريا. وهو لم يكن يعرف كفوري ولا يعرف اسمه حتى ولم يكن بينهما أي اتصال علماً أنه "ليلة 7/8 اتصل كفوري به على رقمه الشخصي وطلب منه أن ينزل الكيس". أنهى بركات استجوابه  وعاد الى مقاعد الحضور وسط تساؤل البعض عن جدوى وجوده في الأساس. إلاّ أن إشارة رفعها أحد الجالسين لجهة سماحة بإصبعه كتعبير عن الرضى تشي بأن بركات قام بواجبه على أكمل وجه.
 

بعد الانتهاء من إستجواب الشهود، رُفعت الجلسة في إستراحة أولى بدأ من بعدها إستجواب المتهم من قبل الدفاع. ولعل فكرة أن الاستجواب سيكون من قبل وكلائه كانت مدعاة لراحة ظهرت على وجه سماحة بعد تجهّم أصابه أثناء استجواب الشاهدين. إلا أن القاضي لطوف الذي يطالبه دائماً بحصر الأجوبة بالوقائع كان له بالمرصاد عند أية استفاضة لا طائل منها بنظره.
 

فبسؤال الهاشم له عن دوره في العملية كرر سماحة أن:"الفعل الوحيد الذي قمت به، هو نقل المستلزمات التي طلبها كفوري وسلمته إياها في مغلف أسمر في لقاء 21/7/2012.. واليوم يمكنني أن أؤكد أن ما كان في المغلف أعده فرع المعلومات…". فاعترض لطوف: "هيدا منو داخل". فرد سماحة:" انا متهم اريد ان اتكلم انتم تمنعوني من الكلام" فعلق عليه لطوف: "اسا ناقص نسمحلك تعمل مؤتمر صحافي".
 

وسأله الهاشم إن كان كفوري قد طلب منه بين 1/1/2012 إلى حين تموز موعد سفره إلى فرنسا خدمات في إطار علاقته بالصفدي، أجاب سماحة: "طلب أشياء في العام 2011 وفي العام 2012 عندما مرض الصفدي في أواخر شباط  طلب كفوري عندما عدت في آذار مرافقتي لزيارته في مستشفى cmc. الموضوع الأهم انه يوم توقيف شادي المولوي في طرابلس في 12 أيار على باب مكتب الصفدي، كنت في باريس وطلبني كفوري  ثلاث مرات لأتدخل لدى مراجع في لبنان لإخراج المولوي". فعلق عليه لطوف:" هول بتسميهن خدمات؟" 
 

هددوني ببناتي   
 

وعندما سأله الهاشم: "لماذا لم تتم مداهمتك قبل صباح 9/8؟" تدخل لطوف قائلاً: "هذه ليست واقعة". إلا أن سماحة لم يكترث لما قاله القاضي وتابع: "لأن فرع المعلومات كان بصدد القيام بمحضر استلحاقي". فرد القاضي:"هيك بدك؟" فتابع سماحة: "كانوا يحضرون لتصويري". فعلّق لطوف: "خليهم للمرافعة".
 

وهنا احتد سماحة وقال: "هذه وقائع حصلت معي ولم يكن هناك سوى الصحافة تقوم بمحضر". فببرودة أعصاب سأله  لطوف: "من 7 الى 9 كنت تراهم يقومون بهذا الأمر؟" فرد عليه:" انا اذكر واقعة". فأجابه لطوف:"هذه ليست واقعة، هذا تقييم يتم بالمرافعة على كل حال دونت ما قلته". 

وهنا بدا الغضب على سيماء سماحة وقال: "حضرة الرئيس يتم توجيه الي تهمة اني مجرم خطير.." وحاول توجيه سؤال ولكن قبل أن يسمعه لطوف قاطعه: "لا يحق لك طرح الاسئلة". فرد سماحة: "انا اسأل المحكمة"، فرد عليه لطوف بنبرة ساخرة:"هلق منعملك محضر استجواب".
 

عندها ارتفعت نبرة سماحة واختنق صوته أثناء قوله: "لا يكتب في المحضر أنه تم تهديدي ببناتي". وكأن ما قاله سماحة جاء بناء على تكتيك مسبق مع الهاشم الذي طلب منه فوراً أن يخبر المحكمة كيف تم الدخول الى منزله لاعتقاله. وأجاب سماحة: "دخلوا من باب المطبخ، وسألوا الخادمة عن غرفة نومي من ثم قاموا بخلع الباب الاساسي (فشّوا الباب) ودخلوا الى غرفة نومي أنا وزوجتي، وكان معهم عسكر أجانب وفهمك كفاية… وسألني أحدهم من يوجد في منزلي ببيروت، فقلت له بناتي فتكلم عبر الجهاز الى عناصر وقال لهم "فشوا الباب" واقتحموا المكتب".
 

ولعل الحديث عن الأجانب أثار فضول المحامي العام شربل بوسمرا فسأله: "هل تستطيع تحديد جنسية العسكر؟" فأجاب سماحة: "مدنيين أجانب جايين من الأردن. أنا لا أستطيع تحديد جنسيتهم ولكن أعلم أنهم حضروا قبل الاعتقال".
 

واذ حاول الهاشم طرح سؤال عن أحداث وقعت قبل تاريخ 21/7 لم يجد لطوف منها طائلاً فقاطعه قائلاً: "حاولنا منذ البداية أن تكون المحاكمة وفقا للقانون. الأسئلة الاستعراضية لا تفيد المحكمة..احصر الاسئلة بالوقائع لا الاستعراض".
 

ثم حاول الهاشم في مكان ما ان يغمز من وزير العدل السابق اشرف ريفي حين قال:" القانون لا يحمي المغفلين وهذا ما قاله وزير العدل في إحدى المرات". فقاطعه لطوف مجدداً: "شو علاقة المحكمة بيلي بيصير خارج المحكمة. رجعنا للقيل والقال". فسحب الهاشم عبارة الوزير فيما أجاب سماحة:" قد يكون القانون لا يحمي المغفلين وقد أكون مغفلاً وقعت في الفخ ولكن أثق أن القانون يحمي الضحايا وأنا كنت ضحية استدراج"، واصفاً كفوري بـ"محرض ومستدرج مدرب من سنوات من قبل صاحب الجهاز الذي يعمل لديه وصرح بانه يعمل لديه منذ 2005. وهو أداة مخابراتية أوقعتني للنيل من سوريا ونظامها ومسؤوليها".
 

ورداً على سؤال المحامية رنا عازوري عن أهداف العملية، كرر سماحة ما يقوله دائماً من ان:"الهدف هو رد المسلحين من خلال قوة رادعة حتى يتضعضعوا ولا يعودوا ويمروا على هذه المعابر". لافتاً الى ان" كفوري ليس لديه تنظيم مسلح وانما ثلاث "خضرجية" يضعهم في الجرود وانهم يتفادون الاشتباك او الاصطدام مع المسلحين". 
 

وبسؤالها عن السبب في عدم اعتراضه على اثارة كفوري موضوع الافطارات ومفتي عكار مع أن هدفه هو حماية المعابر، أجاب:"لم يكن قد حدث أي اتفاق أو حديث جدي إلا عن موضوع المعابر…و لم أعترض لأنني كنت أعلم انه يبهور في الثلاثة الذين وصفهم"…كما ان الافطارات تحتاج الى منظومة أكبر من محترفين 5 او 10، ما بعرف قديه". ثم عاد وأكد على ان قناعته هي "ان اقصى ما كان باستطاعة كفوري القيام به هو تفجير بعض الألغام على المعابر الحدودية غير الشرعية في الجرود أثناء مرور المسلحين".
 

انتهاء الاستجواب
 

بعد أن صرح وكلاء الدفاع أنه لم يعد لديهم أية اسئلة لطرحها على المتهم، طلب الهاشم دعوة منظم تقرير المتفجرات لاستيضاحه حول مضمون تقريره. وأعاد الطلب بالاستماع الى الضابطين اللذين نظما المحاضر واستجواب كفوري وطالب بداتا اتصالات هاتف كفوري.
 

الا ان المحامي العام شربل بوسمرا أدلى "ان منظمي المحاضر هم من شهود الحق العام ولا نرى موجبا بدعوتهم" ولم يرَ مانعاً  من توجيه كتاب الى الخبير منظم تقرير المتفجرات لاستيضاحه. الا ان لطوف لم يستسغ جوابه وقال له:"هلق بدنا نجيب خبير يعطينا درس في المتفجرات؟" ثم سأل الهاشم:" انت اطلعت على التقرير؟ بيكفي تطلع عليه بتصير خبير متفجرات".
 

وهنا اعترض الهاشم قائلاً: نريد ان نعرف ان كانت قابلة لأن تجهز من قبل الخضرجية أو هي جاهزة للتفجير".فرد لطوف:" جاهزة وما بدها الا تركبها".علق الهاشم: "لماذا تريد ان تحرمنا من هذا الحق؟". فأردف لطوف:"الشيء الضروري نحافظ عليه، ولكن هناك تقرير تقني من جهاز فني لكل مجموعة". فحاول الهاشم التذاكي عارضاً مثالاً مبسطاً حاول أن يكون أداته في الاقناع فقال:"نحن بالعاقورة عننا بيجيوا فتيل بيربطوا بالصخر وبيركضوا بيتخبوا وبيفجروا". فرد لطوف بنبرة ساخرة:"هول مش للعاقورة مش ظابطة معك هل مرة". فأحنى سماحة رأسه وهمس:"ما آخدينهم لمطرح".
 

كما عارض المحامي العام دعوة كفوري على اعتبار انه يعد مخبراً بموجب كتاب خطي صادر عن النائب العام. فاجتاحت سماحة نوبة غضب عارمة وراح يصرخ :"انا المتهم وهذه قضيتي  وهو مجرم مجرم مجرم" . واعترض الهاشم على رفض استدعاء كفوري ولو شكلاً وقال أن "ميلاد كفوري لم يعد مخبراً، لأن اسمه انكشف في كل التحقيقات  وان قاضي التحقيق الاولي طلب الاستماع اليه كشاهد وارسل تبليغا على عنوانه وأعيد لعدم العثور".

 

ثم دار نقاش حاد حول الموضوع بين إن كانت هناك مواد قانونية تجيز الاستماع للكفوري أم لا. ورفع لطوف  الجلسة لربع ساعة أخرى للتداول. إلا أن الإستراحة امتدت نحو ساعة من الوقت عاد بعدها، وفي جعبته قرارات محبطة لسماحة ووكلائه.
 

فقد أعلن لطوف رفض المحكمة طلب الاستماع الى كفوري معللاً ذلك بأنه "سبق ان ورد الى هذه المحكمة صورة طبق الاصل عن كتاب مضموم الى كتاب التحقيق صادر عن النائب العام التمييزي في 28/7/2012 يتضمن الموافقة على اعتماد كفوري مخبر سريا في هذه القضية اعتبارا من 21/7/2012 ،وحيث ان المادة 257 من أصول المحاكمة الجزائية لا تجيز قبول شهادة المخبر الذي اعلم السلطات بالجريمة دون أجر او مكافأة على عمله وينبغي ان يبين للنائب العام صفة المخبر قبل سماعه. بالتالي فإن المحكمة  لا تسمح بالاستماع اليه كشاهد على ضوء هذه الصفة".
 

وبالنسبة لدعوة الخبير الفني الذي كشف على العبوات الناسفة لبيان كيفية استعمالها فقد رأت المحكمة انه بناءً على "التقرير الفني يظهر أن العبوات الناسفة يكتمل عملها بوجود العبوة المتفجرة وجهاز التفجير. وهذان العنصران متوافران في محضر المضبوطات التي عددها وفصلها التقرير الفني في الصفحة 3 على ضوء الكشف الذي أجري عليها. وحيث أنه يتعذر على أي خبير فني في المتفجرات تقدير كفاءة المنفذين المفترضين لتفجير هذه العبوات طالما أنهم بقوا مجهولي الهوية سواء بالنسبة للتحقيق أو للمحكمة أو للخبير المطلوب تعيينه. وحيث أن المتهم لم يدل في اي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة باعتقاده بعدم صلاحية هذه المواد للتفجير في حالتها الحاضرة، تقرر رفض الطلب".كما رُفض طلب الاستماع الى منظمي المحاضر على اعتبار انهم هم من شهود الحق العام. 
 

هنا لم يتمالك الهاشم أعصابه وتوجه للقاضي بالقول:"أنتم اعتبرتموه مخبراً منذ 21/7  نحن نريد استجوابه لما قبل 21/7 هو لن يأتي والمحكمة مافيها تجيبو". فرد عليه لطوف: المحكمة ما بدها تجيبو مش ما فيها تجيبو. وقائع المحكمة تبدأ من 21/7".
 

وأكد لطوف أن "المحكمة تحكم وفقاً للوقائع والقانون، ولم تنتقص من حقوق الدفاع وقد استمعت للمتهم في عدة جلسات" فقاطعه الهاشم بقوله: one man show. فساله لطوف وقد ارتفعت نبرته:"كيف يعني بدك تحاكمنا على النيّة؟ اذا اعتبرت المحكمة أن الموجود لديها كاف لبناء قناعاتها، لا يمكنك ان تحل محلي وتفترض أموراً ليست حاصلة. نفضنا المحاكمة  وبدأناها من الصفر. هذه المحكمة ستبقى تقول كلمة الحق، ولا أحد يمكنه منعنا عن قول الحق عجبك أو ما عجبك". وختم:"جهز حالك للمرافعة". ثم حدد موعداً في 7/4/2016 لجلسة المرافعة.
 

اذا جلسة واحدة تفصلنا عن موعد الحكم في قضية ميشال سماحة واقفال ملفها. فلنتابع…