في 17/12/2015، يمْثل المحاميان نجاة العبيدي وعبد الرؤوف العيادي أمام قاضي التحقيق العسكري بعد أن قررت النيابة العامة العسكرية فتح بحث ضدّهما بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول. يرد الاتهام على خلفية ما ورد بمرافعة المحاميين في قضية براكة الساحل من اصرار على اعتبار ما تعرض له موكلاهما أثناء ايقافهما من قبل مصالح أمن الدولة خلال الحقبة الاستبدادية تعذيباً وليس مجرد معاملة عنيفة.

لم يمنع الفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المنظم لمهنة المحاماة بتونس والذي ينص على أنه لا تترتب عن الأعمال والمرافعات المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أيّ دعوى ضده. ويلحظ أن النيابة العسكرية هي التي قررت تتبع المحاميين جزائيا. كما لم يجد قاضي التحقيق العسكري حرجاً في تحديد تاريخ 17/12 كموعد لجلسة استنطاقهما رغم ان هذا التاريخ يرمز إلى
تاريخ اندلاع الثورة التونسية وأن من سيتم استنطاقهما يعدان من الذين ساهموا بنضالاتهم في إنجاح هذه الثورة.

من هذا المنظار، يشكّل تعهّد القضاء العسكريّ بمحاكمة محاميين على خلفيّة ما ورد في مرافعتهما اعتداءً على الحقّ في الدّفاع وتكريساً للإعتداء على الحقّ في المحاكمة العادلة الذي يجد سنده في أحكام المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29-07-2011 الذي يسند للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين. فضلا عن ذلك، من شأنه أن يؤدي إلى ترهيب ضحايا التعذيب ومحاميهم، لامكانية تحويل أي ادعاء بالتعذيب من قبلهم إلى اتهام ضدهم.

ويهم المفكرة القانونية في مستهل متابعتها لهذه القضية الهامة أن تؤكد مساندتها للأستاذين العيادي والعبيدي ورفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية علاوة على رفضها لاستعمال التتبعات الجزائية لإرهاب المحامين ومنعهم من تأدية دورهم. وتدعو بهذه المناسبة المفكرة القانونية هيئة الحقيقة والكرامة الى استعمال ما لها من صلاحيات قانونية لتعهيد الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية بقضايا شهداء وجرحى الثورة وقضايا التعذيب التي تعود للحقبة الاستبدادية. كما تدعو قاضي التحقيق العسكري للتصريح ببطلان إجراءات التتبع في القضية التي تعهد بها احتراما لمبدأ حصانة الدفاع.