بتاريخ 02-08-2021، تداعى عشرات المُحامين إلى قصر العدالة بالعاصمة نصرة لزميلهم مهدي زقروبة الصادرة بحقّه بطاقة جلب عن قاضي التحقيق العسكري في القضية التي اصطلح على تسميتها بواقعة المطار. تمسّك المحامي المعني والمحامون الذين ساندوه بأن مقاضاته -بصرف النظر عن صحة الاتهام من عدمها- لم تحترم الإجراءات الجزائية والتي توجب توجيه استدعاء له للمثول الطوعي أمام الجهة القضائية التي تطلب استنطاقه قبل اعتباره في حالة فرار. كما تمسّك هؤلاء بأن التهم الموجهة له يعود اختصاص نظرها للقضاء العدلي الذي باشر إجراءات تتبعه فعليا، بما يمنع إمكانية سوقه إلى المحاكم العسكرية التي انتفتْ كل شروط اختصاصها الحكمي. تاليا،حاولت القوى الأمنية تطبيق بطاقة الجلب بما لها من قوة، فحاصرت مقر المحكمة الابتدائية كما فرضت طوقا على مقر عمادة المحامين فيها. فكان أن تطوّر عدد المحامين المحتجين.بما دفع السلطة إلى التراجع عن التلويح بالقوة.

مساء ذات اليوم ووسط تلك الأجواء المشحونة، انسحب الأمن من مقر قصر العدالة ومن محيطها وأعلمت جهات رسمية ممثلي هياكل المحاماة بإلغاء قاضي التحقيق العسكري بطاقات الجلب التي صدرت في حق زقروبة وكل من كانوا متّهمين معه في ذات القضية لما ثبت من خطأ إجرائي فيها. كما اتصل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بمراسلة رسمية من ذات القاضي يعلمه فيها بتحديده يوم 09-08-2021 موعدا لاستنطاق زقروبة الذي سيمثل أمامه بحالة سراح.

بيّن هنا رفض المحامين عسكرة العدالة وتمسكهم بالتصدي لكلّ مظاهر الإجراءات الاستثنائية على قدرة المجتمع التونسي الكامنة في منع التراجع عن مكتسباته وعن كون الهياكل المهنية قد تكون الفاعل الأساسي في هذا المسار خلال المرحلة المقبلة. بالمقابل، بيّن ما كشف عنه تحركهم من خروقات إجرائية في المحاكمات التي أثيرت بعد 25-07-2021 واختارت السلطة السياسية أن تكون ساحتها محاكم العسكر ضرورة أن تكون هناك يقظة حقوقية ومجتمعية أكبر هدفها الدفاع عن الحق في المحاكمة العادلة.