عقدت أسرة المحامين في النبطية اجتماعا في قصر العدل واصدرت على أثره بيانا طالبت فيه بتسوية عدد من الأمور التي "تنعكس سلبا على اداء العمل القضائي وحسن سير العدالة" تحت طائلة التوقف عن حضور جلسات المحاكم. وفي اتصال مع المفكرة القانونية، شرح ممثل نقابة المحامين لدى محاكم النبطية المحامي شوقي شريم, أن سبب التحرك الأخير هو النقص الكبير في عدد القضاة.  وقد خاب أمل المحامين من مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية التي أمعنت في هذا الخلل، بدل أن تحله. ويشرح شريم أن المحامين كانوا يطالبون برفع عدد القضاة المنفردين من 4 الى 6 لتلبية حاجات المحكمة، الا أن التشكيلات الاخيرة آلت على عكس ذلك تماما الى تخفيض عددهم من 4 الى 2.  وكان تم نقل القضاة المنفردين الأربعة للعمل في محاكم أخرى في محكمة استئناف النبطية أو في البقاع، فيما تم تعيين قاضيين جديدين محلهم فقط[1]. ويخلص شريم الى ان هذا الامر يؤدي الى تأخير صدور الاحكام وزيادة ارهاق القضاة، مؤكدا ان التحرك جرى بالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت. ولدى سؤاله عن مراجعتهم للجهات المعنية، أكد شريم ان مجلس القضاء الاعلى كان وعد بانتداب 3 قضاة الا ان شيئا من هذا القبيل لم يحصل.
وكان المرصد المدني لضمان استقلالية وشفافية القضاء في لبنان قد رصد هذه الاشكالية لدى زيارته قصر عدل النبطية قبل شهر واحد، حيث أكد عدد من المحامين معاناتهم منها واشاروا الى الاخلال بالمساواة ما بين المناطق بحيث جرى زيادة عدد القضاة المنفردين في مناطق معينة بما يفوق حاجتها بخلاف ما يحصل في محاكم النبطية.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن اسرة المحامين في النبطية:
"لما كانت محاكم النبطية تعاني من نقص في عدد القضاة منذ مدة طويلة، الامر الذي انعكس سلبا على اداء العمل القضائي وحسن سير العدالة وتسبب بتراكم الدعاوى والتأخر في بتها واصدار الاحكام في اوقاتها، ولما كان منتظرا ان يصار الى سد النقص الحاصل وتسوية الامر من خلال التشكيلات القضائية الجزئية الاخيرة الا انه ويا للاسف فقد جاءت النتيجة مخيبة للامال، اذ بدلا من زيادة عدد القضاة المنفردين الخمسة اقتصر العدد على اثنين فقط.

ولما كانت الاتصالات والمراجعات التي حصلت بخصوص معالجة الموضوع وسد النقص الموجود لا سيما اللقاء الذي تم مع حضرة رئيس مجلس القضاء الاعلى واسفر عن وعد قاطع بالعمل على ايجاد الحل المناسب في اسرع وقت عن طريق انتداب ثلاثة قضاة منفردين جدد بالإضافة الى القاضيين الموجودين حاليا.

ولما كان قد انقضى اكثر من شهر دون ان تظهر بوادر الحل المأمول، وانطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المحاكم في المحافظات كافة، ومع بالغ التقدير لما يبذله القضاة الحاليون من جهود مضنية واضطلاع جدي لمسؤولياتهم ضمن الامكانات المتاحة فان المحامين العاملين في النبطية ومنطقتها يجدون انفسهم مضطرين اسفين جدا الى التوقف عن حضور الجلسات الى ان تتم تسوية الامر المشكو منه بالسرعة الممكنة ووفقا لمقتضيات حسن سير عجلة العمل القضائي والوعود التي قطعت، آملين ان تلقى صرختنا حسن التجاوب المأمول".

الصورة منقولة عن موقع الخيام