محامون لبنانيون يدعمون الحراك المدني ويطالبون بتطهير القضاء


2015-10-05    |   

محامون لبنانيون يدعمون الحراك المدني ويطالبون بتطهير القضاء

بتاريخ 1/10/2015 نظمت مجموعة من المحامين المنخرطين في الحراك المدني في لبنان، لقاءً تشاورياً في بيت المحامي في بيروت، شارك فيه عدد كبير من المحامين. اللقاء حظي بموافقة من نقابة المحامين وقد حضر المحامي ملحم خلف ممثلاً عن نقيبها جورج جريج. وكان هدف اللقاء دعم "الحراك المدني" وذلك من خلال البحث عن الآليات التي تسمح للمحامين بالضغط على مؤسسات الرقابة والتفتيش للقيام بدورها، ووضع السلطة القضائية أمام مسؤولياتها وتحصين القضاء وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة في قضايا الفساد.

وقد برز دور المحامين في الحراك المدني خلال التوقيفات العشوائية التي طالت المتظاهرين منذ 22 آب، حيث تشكلت لجان ضمت مجموعة منهم تطوعوا للعمل على إطلاق سراح الموقوفين. الاّ ان هذا الاجتماع تميّز بسعيه الى توسيع مشاركة المحامين في الحراك وخلق دور أكبر لهم في صناعة التغيير من خلال العمل على فتح ملفات الفساد المطروحة حالياًأمام القضاء.

وفي حديث مع "المفكرة القانونية" يشرح المحامي واصف حركة طبيعة هذا اللقاء فيقول: "هذا الاجتماع هو مبادرة من مجموعة من المحامين لتحديد دورهم في الحراك الشعبي والتأسيس لدور جدي في الشارع. المحامون لديهم دور يتعلق في موضوع القضاء الذي هو ملجأنا في موضوع المحاسبة وفي الضغط على القضاء من أجل فتح ملفات الفساد كافة دون تمييز ومحاسبة الفاعلين أيّاً كانوا سواء في السلطة او أزلامهم. وقد تم في هذا اللقاء وضع الأمور في نصابها بهدف تطوير عمل المحامين، كحماة للحريات وكأناس هم في مواجهة مع من يعتدي على حرية الرأي.

ورداً على دور نقابة المحامين في هذا الاجتماع قال:"إن نقابة المحامين تبارك أي عمل ضمن سقف النقابة، وقد أعطتنا الإذن للإجتماع هنا، وفي الاصل النقابة هي داعمة للحريات العامة. من هنا كان وجود ممثل عن النقابة". وعن ان كان يرى في الاجتماع ما يؤسس لمرحلة لاحقة أجاب:" برأيي ان مجرد تجمع المحامين تحت عنوان "مواجهة الفساد ودعم الحراك الشعبي في الشارع" والسعي لأن يكونوا جزءاً منه هو في الأصل انتصار، وسوف يؤسس لمرحلة جديدة ومهمة جداً في كيفية التعاطي مع ملفات الفساد.

بدوره المحامي مازن حطيط قال: "نحن كمحامين كنا جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي لاسيما فيما خص موضوع التوقيفات والمحاكمات وغيرها. والآن يجب علينا كمحامين الإننتقال الى الخطوة التالية التي هي أشبه بالهجوم ضمن إطار المحاسبة. هناك ملفات كثيرة لها علاقة بالفساد موجودة أمام القضاء ولكنه لا يتحرك. نحن نعلم ان الجسم القضائي ينخره الفساد ولكن لن نقول إن القضاء كله فاسد. فهناك قضاة نزيهين، لذا سنشكل ركيزة دعم لهؤلاء الناس ضمن السلك القضائي حتى يتحركوا لأنه ان لم يعد هناك قضاة "نظيفي الأكف" لن يعود هناك بلد".

وتابع: "نوجه رسالة الى القضاة عامة و"نظيفي الأكف" خاصة، طالبين منهم السير بملفات الفساد. ونحن معكم ونسير الى جانبكم ولن نتخلى عنكم. وفي الوقت عينه نحن كمحامين سنتحمل مسؤولياتنا ونقوم بالدراسات القانونية لملفات الفساد ونسير بالدعاوى فيها ان كان بموضوع المياه او الكهرباء او الاملاك البحرية او سوليدير وغيرها، إضافة الى الملفات المعروضة على هيئة التفتيش القضائي والتي سنحاول الضغط لإعادة تحريكها لإستكمال تنظيف القضاء".

 يرى حطيط أن إلتقاء حوالي 150 محامي من مختلف الأطياف والفئات في إجتماع واحد هو بحد ذاته إنجاز وقال:" الآن سننتقل الى المرحلة التالية ألا وهي تنظيم وتأطير آليات العمل، فالآراء التي طرحت تم تدوينها في محضر وسنقوم بخلاصات لجميع الأفكار المطروحة وسنعمل على توزيعها على المحامين لنبدأ في الإجتماع القادم بالخطوات العملية معركتنا طويلة ولكن كما يقال "رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة". وأكد "حطيط" أن"الرهان هو على القضاة "نظيفي الأكف" في الجسم القضائي لأن بمقدورهم ان يقوموا بحركة ما داخل الجسم القضائي لتنظيفه".

يجد المحامي مروان معلوف أنه على الرغم من استمرار الحراك الشعبي في الشارع الاّ أنه وبموازاة ذلك يجب ان يكون هناك عمل جدي لفتح ملفات الفساد والضغط على القضاء للعب دوره في هذه المسألة. "كان ولا يزال المحامون منخرطين في الحراك لذلك أردنا من هذا اللقاء التباحث في دور المحامين في الحراك وكيف يمكن البدء بخطوات عملية لفتح ملفات الفساد والضغط على القضاء ليعلب دوره. لقد وجد المحامون في الاجتماع أن هذه هي لحظة تاريخية يعيشها لبنان وأن الحراك الشعبي أعاد الإيمان بالتغيير. بعض المحامين قال انه كسرنا حاجز الخوف ولكن الأصح أنه بات هناك ايمان بإرادة التغيير". وأشار الى أنه ستتكون لجنة لمتابعة الاقتراحات المقدمة من قبل المحامين وليصبح هناك خطوات عملية لتطبيقها.

ترى المحامية رانيا غيث في إجتماع المحامين وتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الفساد فرصة لتصويب مسار الحراك المدني والرد على الانتقادات التي تتهم منظميه بافتقارهم الى الرؤيا. وقالت:"نحن كمحامون قادرون في الوقت الحالي، على توجيه الحراك بشكل صحيح. الا يقولون عن الحراك انه دون رؤيا؟ ما هي هذه الاسباب؟ يجب أن تتم دراسة ملفات الفساد الموجودة ونحن كمحامون باستطاعتنا القيام بهذا الأمر. ان وجود المحامين وتحمل المسؤولية أمر أساسي والتصويب على القضاء الذي هو أساس المنظومة الفاسدة وذلك بالتعاون مع مجموعة من القضاة النزيهين".

أما المحامية نادين موسى فتؤكد انه يجب ان يكون للمحامين موقف وطني من الحراك: "نحن كحقوقيين من واجبنا لا بل من مسؤوليتنا الوطنية ان نتحمل مسؤولية هذا الوطن وان نقف كسد منيع وان نطالب بإرساء إحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وبإرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة."

ودعت المحامية مريانا برو القضاء الى فتح ملفات الفساد: "يجب علينا ان نقوم بحماية القضاء لأنه ان كان هناك قاضي نزيه يريد ان يفتح أحد الملفات فسرعان ما قد تتم محاسبته بطريقة أخرى. لذا علينا أن نكون حماية لهذا النوع من القضاة. هذا اللقاء تشكل من قانونيين يعملون بطريقة منهجية لدعم الحراك المدني بطريقة أفضل ونأمل أن يكون هذا العمل فعالا لفتح كل ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين عنها".

اذاً مرة جديدة ينجح الحراك المدني في التقدم خطوة جديدة على طريق تحقيق مطالبه بإنضمام فئات مهنية جديدة وفاعلة مثل المحامين الى صفوفه للإسهام في عملية المساءلة والمحاسبة وكشف ملفات الفساد المختلفة. ويؤمل من هذه الخطوة الوصول الى آليات حقيقية وعملية يتم تنفيذها.
 
الصورة من ارشيف المفكرة القانونية، تصوير علي رشيد

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني