في حلقة جديدة من حلقات المحاكمات الاستثنائية في مصر، قررت أمس المحكمة العسكرية بالسويس تأجيل النطق بالحكم في القضايا (119، 120، 121، 122) لسنة 2013 جنايات عسكرية إلى الأربعاء 24 يوليو 2013، والتي اِتهم فيها ثمانية من أنصار محمد مرسي على أثر مشاركتهم في مظاهرات الجمعة 5 يوليو من العام الجاري.
يذكر أنه قد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العسكرية بتهمة اهانة أفراد القوات المسلحة المكلفة بتأمين مبنى محافظة السويس، واستخدام القوة والعنف في مواجهة أشخاص مكلفين بخدمة عامة (أفراد القوات المسلحة) لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وطالبت بعقابهم بموجب المواد 133[1] و137 مكرر (أ)[2] من قانون العقوبات.
حري بالذكر أن الاتهام الأول يعد من قبيل الاتهامات الفضفاضة، حيث أن مفهوم الإهانة يعتريه الغموض فلا ضابط أو تعريف قانوني واضح أو ملزم له إنما الأمر مرده أولاً وأخيراً السلطة التقديرية لقضاء الحكم. كما أن إجراء الإحالة إلى المحكمة العسكرية والتي هي بطبيعتها محكمة استثنائية حتى لو اتخذت ضمانة دستورية، تهدر كافة شروط المحاكمة العادلة ما تتضمنه من حق المتهم في محاكمته أمام قاضيه الطبيعي.
محمد الأنصاري