أطلقت مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية[1]، حملة "الحب من حقوق الإنسان"، وذلك تخليداً لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة.

تهدف الحملة بحسب المنظمين إلى دعوة المجتمع للتسامح والتعايش مع الأقليات الجنسية واحترام حقها في الحب كباقي البشرفضلا عن مناهضة كل القوانين التمييزية في المغرب، وخصوصاً تلك التي تجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين من الجنس نفسه[2].

ودعت مجموعةأقليات الحكومة المغربية من خلال هذه الحملة إلى ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها في هذا الشأن، معبرة عن أملها في أن تساهم الحملة في نشر الحب والسلام، ونبذ كل أشكال الكراهية والحقد والعنف.

وستستمر الحملة على امتداد 15 يوما، عبر أنشطة على الواقع، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركة صور وفيديوهات تبرز معاناة الأقليات الجنسيةواحتياجاتهم في اطار مجتمع لا يزال محافظا رغم كل التحولات التي يعرفها[3].

وكانت مدن مغربية قد شهدت مؤخرا حوادث غاب فيها تطبيق القانون من طرف المؤسسات المسؤولة عنه، ليحل أفراد من المواطنين محل الدولة في التصدي لممارسات اعتبروها ماسة بالنظام العام، حيث حاصر مواطنون فتاتين لارتدائهما لباسا اعتبروه فاضحا بالقرب من أحد الأسواق الشعبية بمدينة أكادير جنوب المغرب. كما تم الاعتداء على شاب مثلي في مدينة فاس في واضحة النهار دون أن تتدخل جهة لمنع هذا الاعتداء.

وقد سارعت الجمعيات الحقوقية إلى دق ناقوس الخطر حول تنامي التضييقات التي تطال الحقوق الفردية[4]، وكذا سلطة الدولة وقدرتها على فرض القانون في مواجهة تصرفات بعض المواطنين الراغبين في فرض قانونهم بالقوة.