مجموعات الحراك (8): شباب ضد النظام


2015-10-22    |   

مجموعات الحراك (8): شباب ضد النظام

مع انطلاقة الحراك، تكوّنت مجموعات شبابية عدة في بيروت والمناطق كما أعيد إحياء مجموعات كانت تكوّنت في سياق الحراك الحاصل في 2011 تحت عنوان: “إسقاط النظام الطائفي”. وبدا تكوين المجموعة المبادرة “طلعت ريحتكن” التي نشأت في 21 تموز 2015 نموذجياً في هذا السياق. وقد نشأت أو نشطت غالبية هذه المجموعات بعد 22 آب، الذي شكل منعطفاً أساسياً من حيث حجم التظاهرة وأيضاً من حيث إفراط الأجهزة الأمنية في استخدام العنف. غالبية المجموعات الكائنة في بيروت تتلاقى بشكل شبه يومي لتنسيق المواقف والدعوة إلى تحرّكات كبرى وتنظيمها. المفكرة طلبت من أبرز هذه المجموعات التعريف عن نفسها، وستقوم بنشر بطاقات التعريف التي وصلتها بهذا الخصوص تبعاً وعلى نحو يومي (المحرر).

أعدّ الملف رانيا حمزة  

شباب ضد النظام

شارك ناشطون في هذه المجموعة منذ بداية الاحتجاجات إلى جانب المجموعات الطلابية ومجموعة “طلعت ريحتكم”. ومع تصاعد الاحتجاجات، لا سيما بعد تحرك 8آب في ساحة الشهداء، اتفقنا على تنظيم عملنا بشكل يمكّننا من زيادة فعالية الأفراد ضمن المجموعة، والتعبير عن سقفنا السياسي بشكل مباشر.

إسم المجموعة، وهو إسم مستفِزّ، أتى للتعبير عن تحميل النظام القائم مسؤوليّة كلّ الأزمات التي نعيش فيها. فهذا النظام، وعبر استخدامه للطائفية، شرّع الفساد والنهب المنظّم. وليست فضيحة النفايات إلا واحدة من عشرات بل مئات قضايا الفساد التي شرّعها هذا النظام القائم على تحالف حيتان المال.

ولا ترتبط هذه المجموعة بأيّ حزب سياسيّ ومعظم أعضائها ناشطون سياسيّون.

نعبر عن اهدافنا على مستويين: المستوى الأول هو موضوع النفايات، حيث نرفض خصخصة القطاع  ونطالب بإعادة صلاحية معالجة النفايات الى البلديات بعد تحرير أموالها من الصندوق البلدي المستقل.

نحن نعتبر هذا الحل ديمقراطياً تنموياً، حيث تخضع البلديات (بعكس الشركات الخاصة) للرقابة المباشرة للسكان، وهو حل تنموي حيث تستثمر البلديات عائدات المعالجة في مشاريع تنموية تفيد بها نطاقها الجغرافي. والمستوى الثاني: نحن نطالب بثلاث نقاط أساسية: أولاً، قانون انتخابات نسبي خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. ثانياً، فتح كل ملفات الفساد في كل القطاعات منذ عام 1992، ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه. ثالثاً، قانون مدني للأحوال الشخصية.

يتمّ التنسيق مع باقي الحملات من خلال حملة “بدنا نحاسب”.

نشر في العدد 32 من مجلة المفكرة القانونية

الصورة من ارشيف المفكرة القانونية تصوير علي رشيد

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، حراكات اجتماعية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية