ابتداء من 16-03-2015، تشرع  لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في دراسة مشروع القانوني الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء الذي تقدمت به الحكومة التونسية. وتتجه اللجنة حسبما صرح به رئيسها السيد عبادة الكافي الى عقد جلسات استماع مع مختلف ممثلي الهيئات والمهن القضائية لتلقي تصريحاتها ومقترحاتها حول المقترح التشريعي.

تبعا لتعهُّد مجلس نواب الشعب بمشروع القانون، وعلى ضوءالصراع بين المحامين والقضاة من جهة وبين المحامين وبقية مكونات المهن القضائية من جهة اخرى على عضوية المجلس الأعلى للقضاء، عمدت الحكومة الى تعديل مسودة مشروع القانون التي كانت أعدتها وزارة العدل عند مصادقتها على نصه. فقد وجدت الحكومة التونسية صعوبة في فرض تصورات وزارة العدل، بالنظر الى ما ولّدته من اضرابات وتحركات احتجاجية بلغت ذروتها يوم 12-03-2015 باضراب القضاة وعدول التنفيذ . وقد سمحت التعديلات اللاحقة التي ادخلتها الحكومة على مشروع القانون من تخفيف حدة الاحتقان بعد ان استجابت لجانب هام من اعتراضات القضاة .

سمح التدخل الحكومي  بتخفيف حدة ضغط مكونات المشهد القضائي على المجلس التشريعي، اذ  ضمن المشروع الحكومي  للمحامين تواجدا بالمجلس الاعلى للقضاء يجعل منهم المكون الاهم للثلث من غير القضاة  كما ضمن استقلالية كبرى للمجلس الاعلى للقضاء تزيل اعتراضات القضاة. الا ان هذا التدخل لم يتوفق في الاستجابة لاعتراضات المهن القضائية من كتبة محاكم وعدول اشهاد وتنفيذ وخبراء عدليين على اقصائهم من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء. و تبدو مهمة المجلس التشريعي في تطوير صياغة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء في اتجاه يجعله يستجيب لتطلعات اصحاب المهن القضائية دون ان يغرق في الفئوية القطاعية صعبا بالنظر لطغيان الخطاب القطاعي على خطاب التأسيس . كما تبدو مهمة المجلس صعبة بالنظر لدقة الاجال الدستورية التي تلزم بان يتم ارساء المجلس الاعلى للقضاء قبل تاريخ 26-04-2015، الا ان هذه المهمة لا تبدو مستحيلة.

ويهم المفكرة القانونية  ان تنشر مشروع القانون الحكومي للمجلس الاعلى للقضاء  لاثراء النقاش حوله.