مجلس الوزراء يناقش التقرير الأوّل بشأن اللجوء من سوريا


2023-10-10    |   

مجلس الوزراء يناقش التقرير الأوّل بشأن اللجوء من سوريا

يعقد مجلس الوزراء يوم الخميس في 12/10/2023 جلسة لمناقشة التقرير الدوري حول تنفيذ مقرّرات المجلس المتعلقة باللجوء من سوريا التي صدرت بموجب القرار رقم 1 تاريخ 11/9/2023. 

وكان المجلس قد اتخذ حينها سلسلة من المقررات تحت عنوان “موضوع النزوح السوري لا سيّما التسلّل غير الشرعي للنازحين” كلّف من خلالها الأجهزة الأمنية والعسكرية وثماني وزارات (هي الداخلية والبلديات، والعمل، والصناعة، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية، والإعلام) بعدد من المهام بهذا الشأن. كما كلّفها برفع تقارير دورية حول تنفيذ هذه المهام ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء.

تنشر “المفكّرة القانونية” التقرير الدوري، قبل موعد جلسة مجلس الوزراء لتمكين القرّاء من الاطّلاع عليه، على أن نعلّق عليه بشكّل مفصّل في مرحلة لاحقة، إذ يُظهر التقرير الصعوبات التي تواجهها إدارات الدولة لتنفيذ مقرّرات مجلس الوزراء. 

ومن أبرز ما تضّمنه التقرير لجهة مدى تنفيذ المقرّرات، نذكر الآتي:

  • تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بمنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقّهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم، حيث أفاد الجيش أنّه قام بـ “إعادة ترحيل” ما يقارب 5025 سوريًا بين أيلول والسادس من تشرين الأول 2023، في حين لم يتضمّن التقرير أي إحصائيات صادرة عن الأمن العام. كما لم يتطرّق التقرير إلى مدى قانونية إجراءات الإعادة هذه ومدى احترامها لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وللمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي كانت أشارت إليها “المفكّرة” سابقًا. كما لم يتطرق إلى مدى فاعلية الترحيل في ظلّ التقارير عن تمكّن الغالبية العظمى من المرحّلين من العودة إلى لبنان.  وقد أفادت مديرية أمن الدولة أنها تحقق في شبكات تهريب الأشخاص عبر الحدود، وأشارت إلى أنّ ممثلي الأجهزة الأمنية في البقاع أفادوا أن “أعداد السوريين الوافدين الجدد بطريقة غير شرعية عبر الحدود البرية ضئيلة جداً لأن النسبة الأكبر هم من النازحين الموجودين أصلاً في المحافظة.”
  • تكليف وزارة الداخلية بإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم، حيث أفادت وزارة الداخلية أنّ معظم البلديات أشارت إلى وجود صعوبات تقنية في العمل على القرص المدمج المُعدّ من قبل المديرية العامّة للأمن العام. كما أكّدت البلديات أنّ إنجاز هذا المسح بالسرعة المطلوبة أمر صعب التحقيق في ظلّ الظروف المالية الصعبة وانعدام إمكانيّاتها وعجز بعضها عن تسديد رواتب موظفيها، إضافة إلى وجود بلديات مُنحلّة.
  • تكليف وزارة الداخلية بالتشدّد في قمع المخالفات المتعلّقة بالمحلّات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على إقفالها فورًا. وقد أفادت الوزارة عن قيام بلدية الغبيري بإقفال سوق سويدان الذي يضمّ أكثر 81 محلًا ومؤسّسة تجارية يملكها أجانب. كما أشارت الوزارة إلى أنّ هذه المهمّة تصطدم بأنّ معظم عقود الإيجار في المحلّات هي باسم لبنانيين لكن يشغّلها سوريون.
  • تكليف وزارة الداخلية الطلب من الجمعيات كافة لا سيّما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها. وقد أشارت الوزارة في تقريرها إلى أنّ بعض الحقوقيين اعتبروا أنّ هذا القرار فيه مخالفة واضحة للقانون بسبب عدم وجود قوانين صريحة ترتبط بسحب العلم والخبر من الجمعيات ولا يندرج التعاون مع الأجهزة الأمنية ضمنها. لكنّ الوزارة اعتبرت أنّه يجوز لها تحضير مشروع لمجلس الوزراء لسحب العلم والخبر من الجمعيات في حال تبيّن أنّها تتعرّض للآداب العامّة وتمسّ بأمن الدولة.
  • تكليف وزارة العمل بالتشدّد في اتّخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة في لبنان والمخالفة لقانون العمل، حيث أشارت الوزارة إلى أنّ قسم التفتيش لديها لا يملك الإمكانيات (مواصلات وبدل أتعاب) طالبة الدعم لمتابعة الكشف على المطاعم والمصانع.
  • تكليف وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة التشدّد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسّسات والمصانع التي تستخدم عمالًا سوريين لا يحوزون على أوراق وتراخيص قانونية. وقد أفادت وزارة الصناعة عن عدم وجود القدرة المالية لإرسال الموظفين للكشف على المصانع، كما طالبت بدعم الأمم المتحدة لمركز التدريب المهني التابع لها.
  • تكليف وزارة العدل الطلب من النيابات العامّة التشدّد في الإجراءات القانونية المتعلّقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة. وأفادت الوزارة أنّها أرسلت كتابًا بهذا الشأن إلى النيابة العامّة التمييزية، وأنّها توصف هذه الأعمال العابرة للحدود بجرائم “الاتجار بالبشر”. وصرّحت الوزارة أنّه “بالنسبة إلى الأشخاص المهرَبين، فإنّهم يعاودون الدخول بعد فترة وجيزة من إرجاعهم”…
  • تكليف وزارة العدل الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفّف من مشكلة الاكتظاظ في السجون. فأفادت الوزارة أنّ العنوان الأكبر للمشكلة الموجودة لا تكمن في بطء المحاكمات إنّما في اكتظاظ السجون وتخطّي قدرتها الاستيعابية حيث أشارت إلى ضعف الإمكانيات اللوجيستية لسوق السجناء إلى المحاكم واتّجاه عدد من القضاة إلى عدم الالتزام بالمدة القصوى للتوقيف الاحتياطي. كذلك أشارت الوزارة إلى زيادة نسبة الدعاوى الخاصّة بالسوريين بنسبة 40% (قضايا المخدرات في المقام الأوّل) وأنّ السوريين يشكّلون نسبة 27% من المساجين داخل السجون اللبنانية، فيما ترتفع نسبة الأحداث منهم إلى 48%. وخلصت الوزارة إلى أنّ الحلّ الأمثل لمشكلة الاكتظاظ “ليس بتفعيل إخلاءات السبيل ولا بتقصير السنة السجنية، إنّما ببناء السجون لاحتواء الأزمة”، مطالبة بالسير بالمخطط التوجيهي لبناء 3 سجون في مجلايا ولالا والنبطية.
  • تكليف وزارة الخارجية الطلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين. وأفادت وزارة الخارجية أنّها تحضّر لاجتماع مع المفوّضية وسفراء الدول المانحة نظرًا لكون قرار تمويل العودة تملكه أكبر الدول المانحة. كما أكّدت الوزارة على إنجاز الاتفاق مع المفوضية على تسليم البيانات الشخصية المتعلّقة بالأشخاص القادمين من سوريا الذين فرّوا إلى لبنان منذ آذار 2011 وتسجّلوا لدى المفوضية، إلى الأمن العام والذي دخل حيّز التنفيذ في 5/9/2023. وقد انبثق عن هذا التفاهم لجنة تقنية من الخبراء في الأمن العام والمفوضية على أن تجتمع دوريًا. كما أفادت الوزارة أنّ المفوّضية سلّمت الوزارة لائحة بـ 120 جمعية ومؤسسة محلية ودولية تستفيد من المساعدات، بالإضافة إلى المشاريع التي تدخل ضمن خطة الاستجابة للأزمة في لبنان LCRP. 
  • تكليف وزارة الخارجية تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان. فأشارت الوزارة إلى الجهود التي يبذلها الوزير على الصعيد الدبلوماسي بهدف “خلق جبهة تضمّ، إلى جانب لبنان وقبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وربما الأردن في سبيل الضغط على الاتحاد الأوروبي للبدء في تنفيذ مشاريع التعافي المُبكر في سوريا في أسرع وقت”. وقد تضمّن التقرير ملخّصًا عن مواقف سوريا والدول المانحة والدول العربية بهذا الشأن.
  • تكليف وزارة الإعلام بإطلاق حملة توعوية من مخاطر النزوح وحثّ المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. وأفادت وزارة الإعلام بإرسالها كتابًا إلى التلفزيونات بشأن التعامل مع هذه القضية من منطلق وطني والحرص على عدم التعامل بما قد يُفهم أنّه ذو طابع عنصري.
انشر المقال



متوفر من خلال:

أجهزة أمنية ، قرارات إدارية ، لجوء وهجرة واتجار بالبشر ، لبنان ، مقالات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية