حدد مجلس الوزراء الحد الأقصى للأجور بما لا يزيد على 35 ضعف الحد الأدنى، شريطة ألا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا، صافي الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية والعاملين التي تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة.وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.

وقد استثنى القرار المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.

كما استثنى أيضًا سريان الحد الأقصى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.

أوضح القرار طريقة حساب الحد الأقصى للأجور، بأن يحسب على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسومًا على 12 شهر ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الزائد على ذلك.

إن هذا القرار على الرغم من عدم نصه صراحة على إقرار الحد الأدنى للأجور في قطاعات الدولة، إلا أنه فسر ذلك ضمنًا عند إقرار الحد الأقصى بما لا يزيد عن 35 ضعف الحد الأدنى. ومن ثم يكون الحد الأدنى للأجر بواقع 1200 جنيه شهريًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
يذكر أن هذا القرار هو الأول من نوعه في إقرار الحد الأقصى للأجور، والذي جاء ردا على  مطالبات عدة قدمت للحكومات المتعاقبة قبيل ثورة يناير وبعدها من أجل تقرير الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وما عزز تلك المطالب صدور حكم قضائي في سنة  2010 يلزم المجلس القومي للأجور بعقد جلساته وسرعة إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور.

 ومن هذه الزاوية، يشكل القرار حدثا، وان صعب القول بأنه خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، نظرًا  للتفاوت الهائل بين الحد الأدنى والحد الأقصى. فالهدف من وضع حد اقصى ليس هدفا بحد ذاته، انما هو وضع حد لهذا التفاوت الهائل والذي يولد مشاعر مشروعة باللاعدالة.
إلا أنه ومع ذلك، فان من شأن اقرار هذا الحد الأقصى، أن يؤدي الى القضاء على الفساد الذي ظل لعقود من الزمن، والذي يتمحور في زيادة أجور العاملين القابعين على قمة الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها وفق الأهواء ومن دون أي سقف.

في النهاية، يتعين على الحكومة الحالية تحديد الحد الأقصى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عملا بمبدأ المساواة، والتوزيع العادل للثروة.