اجتمع اليوم مجلس الوزراء لمناقشة العديد من الأمور وعلى رأسها الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وقد تحدد الحد الأدنى للأجر في القطاع الحكومي ب 1200 جنيه، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من بداية سنة 2014. ومن ثم فإن الزيادة المقررة في الأجور تقدر بنحو 500 جنيه بالنسبة لما تم إقراره في ظل حكومة عصام شرف في يونيو 2011 حين حدد بـ 700 جنيه.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بشأن الحد الأقصى للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام مؤكدًا أن تحديد الحد الأقصى يحتاج إلى دراسة، كما أنه لم يحدد الحدين الأدنى والأقصى في القطاع الخاص مرجئًا ذلك إلى الاجتماع المزمع عقده الأسبوع المقبل معللًا ذلك بأن المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط لم ينته من إقرار هذين الحدين نظرًا لأن الأمر يتحاج إلى مناقشات عدة مع أصحاب الأعمال والعمال.

حري بالذكر أنه وعلى الرغم من أن الحد الأدنى للأجر الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من العام القادم لن يكون قادرًا على توفير حياة كريمة للعامل ولأسرته التي يعيلها، ولا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع نظرا لغلاء المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات. إلا أنه يحسب لحكومة الببلاوي إقرارها مثل هذا الحد ليكون حدًا أدنى للأجور لمن يدخلون إلى سوق العمل لأول مرة.

الصورة منقولة عن موقع العربية