منذ انتهاء الحرب الأهلية في بداية تسعينيات القرن الماضي، تكاثرت تدريجيا ظاهرة استقدام عاملات أجنبيات للخدمة المنزلية واللواتي يقدر عددهن بما يزيد عن مائتي ألف عاملة. وتكثر التقارير حول المظالم التي يتعرض لها تينك العاملات والتي ترقى إلى مستوى الاتجار بالبشر. 

وفي ظل نظام كهذا، من المشروع جدا التساؤل عن دور القضاء في إعادة بعض التوازن إلى هذه العلاقة. فما هي  طبيعة النزاعات أو المحاكمات المتصلة بالعاملات والتي تجري أمامه وفي أي ظروف؟ وهل تشكل المحاكمة مناسبة لعرض المظالم المرتكبة ضدهم أم على العكس من ذلك أداة إضافية  لتعزيز نظام الكفالة ومعه امتياز أصحاب العمل؟ فما هي التأثيرات التي تحكم أعمال القضاة في هذا المجال؟ 

يعرض هذا التقرير الذي أعدّته المفكرة القانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، النتائج التي توصلت إليها عملية رصد الأحكام والملفات القضائية المرتبطة بقضايا العاملات، أمام القضاة الناظرين في القضايا الجزائية وأيضا أمام المجالس المختصة بالنظر في قضايا العمل،  كمقدمة لوضع توصيات من شأنها أن تمهد لإصلاحات بنيوية وقضائية مستقبلاً.

التقرير باللغة العربية

التقرير باللغة الانكليزية