في متابعة القضية "تزوير نتائج امتحانات الإنتساب إلى نقابة محامي الشمال"، انعقدت بتاريخ 18/12/2015 جلسة برئاسة قاضية الأمور المستعجلة في طرابلس جويس عقيقي. وقد حضر عن الجهة المدّعية النقيب السابق فادي غنطوس بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن كل من النقيبين السابقين خلدون نجا وجورج طوق فيما لم يحضر أحد عن النقيب السابق حسن المرعبي وعلم أنه غير مبلغ موعد الجلسة وقرار المحكمة بتاريخ 11/12/2015. فيما حضر المحامي عمر المراد بالوكالة عن نقابة المحامين في طرابلس.

وقد طلب النقيب فادي غنطوس من القاضي مهلة للتعليق على الإعتراض المقدم من نقابة المحامين. كما طالب بتنفيذ القرار السابق بوضع الأختام على مسابقات المرشحين الناجحين، مُبدياً إستغرابه من عدم تنفيذ قرار القاضي الأول لاسيما أن الجهة المعترضة كانت طالبت بوقف تنفيذه والرجوع عنه. فكيف يدعى بوقف تنفيذ قرار قضائي، ثم يُطلب عدّه من دون موضوع لعلة اتلاف المسابقات المطلوب ختمها؟ وقد كرر أن قرار القاضية معجل التنفيذ صادر على أصله ويجب تنفيذه وأن على المحكمة تاليا متابعة التنفيذ. فردت القاضية بأن قرارها ستتخذه على ضوء تعليق الجهة المتقدمة بالطعن على الاعتراض والمستندات التي ستقدمها، كما وافقت على طلب الاستمهال وأرجئت الجلسة الى نهار الثلاثاء 22/12/2015.