مبادئ الشريعة الاسلامية في مسودة الدستور المصري الجديد: أحكام المحكمة الدستورية العليا هي مرجع التفسير


2013-12-27    |   

مبادئ الشريعة الاسلامية في مسودة الدستور المصري الجديد: أحكام المحكمة الدستورية العليا هي مرجع التفسير

كانت المفكرة القانونية قد نشرت بتاريخ 28 أغسطس/أب 2013 مقالا تحت عنوان:"مباديء الشريعة في المادة 2 من الدستور المصري: صراع بشأن تفسيرها سعيا الى اغلاق أبواب الاجتهاد" تناولت فيه ادراج المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة السلامية في الدستور المصري لعام 2012 واختلاف هذا التفسير مع التفسير المستقر عليه في أحكام المحكمة الدستورية العليا وأثر ذلك على المنظومة القانونية المصرية. وكانت المادة 219 من دستور 2012 المعطل قد نصت على:" الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدتها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، فيما استقرت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المختلفة على أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي:" الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، فهذه الأحكام وحدها هي التي لا يجوز الاجتهاد فيها، وهي تمثل من الشريعة الاسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا. ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها". كما حثت المحكمة الدستورية المشرع على الاجتهاد في المسائل الخلافية.

أثناء المناقشات الدستورية داخل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، دارت نقاشات متعددة حول الغاء أم بقاء المادة 219 من دستور 2012 المعطل. فالمسودة التي أعدتها لجنة العشرة لم يرد فيها أى ذكر للمادة 219، ولكن ذلك لم يمنع حزب النور من الدفاع عن بقائها.
وكان حزب النور قد أكد في مناسبات عدة تمسكه "بفحوى المادة 219"[1]. ولكن التيار المدني بلجنة الخمسين رفض الابقاء عليها وطالب بإلغائها. وقد تم عقد لقاءات بين رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى وحزب النور لاحداث توافق بين المادة 219 وتفسير المحكمة الدستورية العليا لمباديء الشريعة الاسلامية[2].

وقد انتهت المسودة النهائية للدستور المصري[3] الى حذف المادة 219 فيها أو أي تفسير آخر لمبادئ الشريعة الاسلامية الواردة في المادة 2 من الدستور والتي تنص على: "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وأوضحت ديباجة الدستور تعليقا على ذلك: "نكتب دستورا يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضّمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن". وبذلك، يغلق الجدل الدائر منذ بداية أعمال لجنة الخمسين حول تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية التي تسببت به المادة 219 من دستور 2012 المعطل.
  
ومن اللافت أن حزب النور مؤخرا على لسان الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، علق على عبارة "مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا" الواردة في الديباجة بقوله بأنها تعني الاستناد الى مجموع الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، ومنها الأحكام التي تؤكد على عدم جواز مخالفة المتفق عليه وتلك التي تشجع ولى الأمر على الاجتهاد في المسائل الخلافية. وهذه العبارة تعد مرضية بالنسبة اليه من الناحية العقدية في مسألة الشريعة[4].
 

الصورة منقولة عن موقع www.egypt1.info



[1] نشر الخبر على بوابة الأهرام بتاريخ 12/11/2013 تحت عنوان:" النور يرد على سلماوي: نتمسك بفحوى المادة 219".
[2] نشر الخبر على بوابة الأهرام الالكترونية بتاريخ 25/11/2013 تحت عنوان: "الخيارات مطروحة حال المساس بمواد الهوية، ونتمسك بمضمون المادة 219 ونرفض الكوتة".
[3] للاطلاع على المسودة النهائية للدستور المصري 2013، راجع موقع: www.elections.eg
[4] نشر الخبر على موقع الدستور الأصلي بتاريخ 8/12/2013 تحت عنوان: "برهامي: أبقينا على المادة الثانية..ووجدنا بديلا للمادة 219 في الدستور."
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، دستور وانتخابات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني