ماري كلود نجم وبطيش وقرداحي عن “السرية المصرفية”: محاولة لتضليل الرأي العام بمشروع قانون ملغوم


2022-10-18    |   

ماري كلود نجم وبطيش وقرداحي عن “السرية المصرفية”: محاولة لتضليل الرأي العام بمشروع قانون ملغوم

أعرب الوزراء السابقون ​ماري كلود نجم​ و​منصور بطيش​ وجان لوي قرداحي عن تأييدهم لموقف الجمعيّة اللبنانيّة لحقوق المكلفين، كلّنا إرادة، ولجنة حماية حقوق المودعين لدى نقابة المحامين، والمفكرة القانونيّة، الذي يحذّر من مخاطر التعديلات المقترحة على مشروع قانون السرية المصرفية. ونبّه الوزراء الثلاثة “مِن المُحاولات المُتَكَرِّرة لتَضليل الرأي العام بمَشاريع قوانين مَلغومة”. 

وقال الوزراء في بيان، إنّه “بَعدَ اطِّلاعِنا على مشروع تعديلات قانون السِرِّية المَصرِفيّة المُزمَع طَرحُه نهار غَد الثلاثاء الواقِع فيه 18 تشرين الأوَل 2022 أمام الهَيئة العامّة في مَجلِس النُوّاب، نَرى أنَّ هذه التعديلات تَبقى قاصِرة عَن تَحقيق المَطلوب منها” فهيَ تُعيق الكَشف عن الجَرائم الماليّة التي اختَبأ مرتَكِبوها عَبرَ السَنوات وراء ما يُسَمّى “السِرِّية المَصرِفيّة”، وهو أمرٌ تجاوزَته القوانين في البلدان التي تعتَمِد الحَوكَمة الرشيدة والشفافيّة وتسائِل وتُحاسِب المُخالِفين والمُتَطاوِلين على المال العام”.

وحذّر الوزراء الثلاثة “مِن مُنطَلَق خِبراتِنا الوزاريّة والمِهَنيّة”، “مِن المُحاولات المُتَكَرِّرة لتَضليل الرأي العام بمَشاريع قوانين مَلغومة”. 

وأعلن الوزراء تأييدهم ودعمَهم للهيئات والجَمعيّات التالية: الجمعيّة اللبنانيّة لحُقوق المُكَلَّفين، كُلُّنا إرادة، لَجنة حِماية حُقوق المودِعين لدى نقابة المُحامين، والمُفَكِّرة القانونيّة، التي أصدَرت بياناً يُفنِّد المَخاطِر في اقتراح التَعديلات المُقَدَّمة إلى مَجلِس النُوّاب؛ ونَضُمّ صَوتَنا إلى صَوتِهم في شأن وطني يتَّصل بمصالح الناس ولا يجوز الانقِسام حَوله”.

وناشد البيان “السَيِّدات والسادة النُوّاب ليتَحَمَّلوا مسؤوليّاتِهم ويَعمَلوا بوَحي مِن ضميرِهم ومن المَصلحة الوَطنيّة العُليا، ويُصَوِّتوا على قانون يَفتَح الباب أمام مرَحَلة المُحاسَبة وإنهاء حِقبة اللا عِقاب”.وكانت المفكرة القانونية وكلّنا إرادة الجمعيّة اللبنانيّة لحقوق المكلّفين ولجنة حِماية حقوق المودِعين لدى نقابة المُحامين في بيروت، عقدت مؤتمراً صحافياً أمس الإثنين حذرت فيه من الصيغة الحالية لمشروع قانون السرية المصرفية. وأصدرت بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أنّ “هناك نيّة مبطّنة لاعتماد صياغات أكثر تعقيداً، تؤدّي في النهاية إلى تجذير السريّة المصرفيّة تحت شعارات رفعها، وبالتالي الحؤول دون أي محاسبة وتكريس نهج الإفلات من العقاب، كما وتهديد فرص لبنان في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

انشر المقال

متوفر من خلال:

البرلمان ، أحزاب سياسية ، تشريعات وقوانين ، إقتراح قانون ، لبنان ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني