“

كثيراً ما يلقى القبض على أشخاص بتهمة التعاطي، على خلفية ضبط “ورق لف” بحوزتهم. ولكن أن يحال شخص إلى المستشفى العسكري لإجراء فحوصات على خلفية إشارته أنه لا يملك “واسطة” لدخول الجيش مجدداً، فتلك سابقة.

في التفاصيل، مثل شاب بتاريخ 25 كانون الثاني 2019 أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتهمة تعاطي المخدرات. وهو حالياً سائق تاكسي، كان سابقاَ عنصرا في الجيش، وقد تم تسريحه لسبب لم يتضح في الجلسة. التهمة المنسوبة إليه تستند وفقاً لما ظهر من أقواله أمام المحكمة، إلى ضبط ورق لف في جيبه، وبعض النثرات من “الحشيش”. وقد برر ذلك بإقرار قيامه بتدخين بعض من سيغارة قدمها له زبون كان يقله من المطار. استمع إليه القاضي خلال دقائق، بالشكل الروتيني الذي يتم فيها إستجواب الأفراد أمام العسكرية عادةً بالجنح المنسوبة لهم.

بعد الانتهاء من إستجوابه، سأله رئيس المحكمة العميد حسين العبدالله عما إذا كان لديه طلبات. وعوضاً عن العبارة التي يرددها عادةً الماثلون أمام لمحكمة: “العفو والرحمة”، أو “البراءة” في بعض الأحيان، قرر الشاب أن يسأل العبدالله: “أنا إذا أردت العودة إلى الجيش ماذا أفعل؟” أجابه أن عليه أن يتقدم بطلب استرحام من الجيش. فردّ الشاب “والواسطة، من وين بجيب الواسطة؟”.

موقف العبدالله خلال اللحظات الأولى كان متسامحاً بحيث نصحه أن لا يزجّ نفسه في قضية جديدة، مشيراً إليه بالانصراف. عندها إنتفض معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (المدعي العام العسكري) رولان الشرتوني ودعاه للبقاء قائلاً: “من الذي تقصده عندما تتكلم عن الواسطة؟ واسطة للدخول إلى الجيش؟ تقول هذا الكلام أمام المحكمة وأمامنا وفي ظل القائد الحالي (العماد جوزيف عون)؟” وأضاف: “عندما ننتهي من جلسته جيبولي هو على مكتبي (سوقوه إلى مكتبي)”.

هنا يعاود العميد العبدالله التدخل ليقول: “هيئتك متعاطي (يبدو أنك تحت تأثير تعاطي الحشيش)”. من ثم، طلب العبدلله نقله إلى المستشفى العسكري بعد إنتهاء الجلسة لإخضاعه لتحليل المخدرات في الدم. ورغم قابلية هذا التدبير للنقد، فربما جاء لتخفيف الآثار التي قد تنجم عن تنفيذ طلب المدعي العام بسوقه إليه، والتي يرجح أن تنتهي إلى فتح قضية جديدة بوجهه، قوامها إهانة الجيش، مع ما قد يستتبع ذلك من حرمان من الحرية.

“