أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انعقاد جلسة تشريعية يومي 30 أيلول و1 تشرين الأول 2020. وتأتي الجلسة في أجواء استثنائية بعد أيام من اعتذار رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب عن مهمّة تشكيل حكومة بعد تعثّر توصّل زعماء الطوائف إلى تسوية لتشكيل حكومة تحت الضغط الفرنسي، وقبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع انتفاضة 17 تشرين. وكالعادة، ينشر المرصد البرلماني للمفكرة القانونية تعليقاته على مجموعة من المقترحات المقدمة. في هذا المقال، نتناول عددا من مقترحات القوانين المتصلة بالتصدي للأزمات الكبيرة والخطيرة التي يواجهها لبنان والتي أرخت بأثقالها على قطاعات أساسية.
ونجد هنا اقتراحا متعلّقا بحماية القطاع الاستشفائي، و7 اقتراحات تتعلق بالتصدي لتداعيات الأزمتين الاقتصادية والصحية على القطاع التربوي (أحدها كان مطروحاً على جدول أعمال جبسة 28 أيار 2020)، و11 اقتراحا كان موضوعاً على جدول أعمال جلسة 28 أيار 2020 أبرزها اقتراح يسمح بتسديد القروض الممنوحة بالدولار بالليرة اللبنانية، وآخر لإنشاء صندوق بطالة، ورزمة من الإقتراحات التي تعفي من بعض الضرائب والرسوم وأجزاء من القروض والفوائد عليها.
ويرشح عن دراسة هذه المقتراحات انعدام أي رؤية متكاملة للمشرّع – وذلك قائم منذ ظهور بوادر الأزمة – وتحرّك النوّاب كمبتدئين، أو لاعتبارات تحقيق مكاسب فئوية جزئية لا تسهم في تغيير المشهد أو وضع الأسس لتخطيه، بل على العكس تبقى في أفضل الأحوال حبراً على ورق، أو تتحوّل إلى مبادرات تشريعية فوضوية دون أي دراسة لأثرها الاقتصادي والاجتماعي، تسهم بالتفريط بالقليل من الموارد المتبقيّة والضرورية للنهوض بالاقتصاد والمجتمع. والدليل الأقوى على ذلك أن الأكثرية الساحقة لهذه الاقتراحات (17) جاءت بصيغة المعجّل مكرّر دون أي دراسة في اللجان.
اقتراح يرمي إلى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان: كسب الوقت على حساب إصلاح بنيوي للقطاع
نجد هنا إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم بتاريخ 7/7/2020 من النائب بلال عبدالله والرامي إلى حماية القطاع الإستشفائي في لبنان. وينص الإقتراح على تخصيص “مبلغ خمسماية مليار ليرة لتمكين القطاع الإستشفائي في لبنان من الإستمرار في عمله”.
تبرر الأسباب الموجبة تقديم الإقتراح بإنعكاسات الأزمة الإقتصادية والمالية على النظام الصحي وخاصة المستشفيات، والتي ترافقت مع التدهور في قيمة العملة، وبالتالي ترجمت صعوبة في “تأمين المستلزمات والمغروسات الطبية”. كما وتراكمت مستحقات المستشفيات على الخزينة وعلى أكثرية المؤسسات الضامنة. فيأتي الاقتراح من باب إسعاف القطاع الاستشفائي وبهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وحماية لصحتهم.
وكغيره من الاقتراحات التي قدّمت بحجة التصدي للأزمات المتلاحقة التي يشهدها لبنان منذ قرابة العام، يخلو الاقتراح من أي رؤية شاملة أو تدخّل يعالج جذور الأزمة ويعيد النظر بنيوياً في القطاع الاستشفائي وعلاقة القطاع العام بالخاص، وهيكلية المصالح المسيطرة عليه، ولا يعتبر الاقتراح من هذا المنطلق – وإلى جانب عدم يلحظه أي شيء عن كيفية تأمين هذه المبالغ في ظل عجز الدولة الحالي، ولا آلية لصرف هذه الأموال – سوى جرعة لشراء بعض الوقت. والأخطر هو تخصيص 80% من الدعم (أربعمئة مليار ليرة) للقطاع الإستشفائي الخاص والمتبقي (مئة مليار ليرة) للقطاع الإستشفائي العام. وفي ذلك دليل إضافي على توجّه الاقتراح إلى إبقاء الأمور على ما هي عليه، دون أي تفكير جدي في تعزيز الحق بالصحة والمرفق العام الصحي ضمن شبكة الأمان المجتمعية الضرورية لمواجهة الإنهيارات والأزمات المتلاحقة. والمريب أن المستشفيات الحكومية هي في المراكز الأمامية للتصدي لجائحة كورونا.
مقترحات متعلّقة بالقطاع التعليمي
- تنظيم التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي
نجد هنا إقتراح قانون يرمي إلى إعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي، المقدّم من النائبة بهيّة الحريري بتاريخ 12/05/2020، وأحيل النصّ إلى لجنة التربيّة الوطنيّة والتعليم العالي والثقافة.
حسبما جاء في الأسباب الموجبة، يهدف الإقتراح إلى سدّ الحاجة إلى تنظيم ووضع ضوابط وإطار قانوني للتعليم عن بعد الذي برز مع إنتشار جائحة الكورونا.
نظّمت النسخة الأساسية للاقتراح التعليم عن بعد بشكل دقيق في حالات الضرورة المرتبطة بحالات إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامّة أو غيرها من الأوضاع الإستثنائيّة التي يمكن أن تعلنها السلطات العامّة والتي تستوجب الإقفال القسري لمؤسسات التعليم، ولكن أيضاً أبعد من هذه الحالات.
وكان يرمي الإقتراح في صيغته الأساسية إلى إنشاء لجنة تلتحق بوزارة التربية تقوم بتنظيم طلبات المؤسسات التعليمية بترخيص التعليم عن بعد، كما ودرس الملفات المقدّمة إليها بهذا الشأن. وكان الإقتراح الأصلي يولي هذه اللجنة مهمّة إعداد اقتراحات ترمي إلى تعديل القانون رقم 285/2014 المتعلّق بالأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص، للسماح لمؤسسات التعليم العالي المرخّصة بتوفير الدراسة الرقميّة عن بعد في بعض البرامج الجامعيّة كخيار دائم. كما أعطى الإقتراح مفعولاً رجعياً لأحكامه إذ لحظ تسوية أوضاع مؤسسات التعليم العالي الخاص التي باشرت بالتدريس وإجراء الإمتحانات الرقميّة عن بعد بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم العالي.
غير أنّ لجنة التربيّة الوطنيّة والتعليم العالي والثقافة النيابية أقدمت على حصر مفاعيل الإقتراح. فشدّدت على الطابع الإستثنائي للتعليم عن بعد، أولا على صعيد عنوان القانون إذ أضافت عبارة “في حالات الضرورة” التي لم تكن موجودة في الإقتراح الأصلي. وألغت اللجنة المزمع إنشاؤها، كما وتكليفها بتحضير التعديل القانوني الذي يسمح بخلق برامج تعليم عن بعد دائمة في الجامعات، والمعايير التي كانت محدّدة لإعطاء تراخيص التعليم عن بعد لمؤسسات التعليم العالي، والتي كانت تؤمن جودة التعليم عن بعد. كما أولى هذا الإقتراح رئيس الجامعة اللبنانيّة صلاحيّة إقرار التدريس الرقمي عن بعد و أصول إجراء الإمتحانات لمواد القانون اللبناني التي تدرس في كلّيات الحقوق العائدة لمؤسسات التعليم الخاص. وللإقتراح مفعول رجعي إبتداءً من 21/02/2020.
- السماح للتلامذة بالإنتساب إلى صفّ الfreshman دون إثبات النجاح في إمتحانات الSAT
نجد إقتراح قانون مقدّما من النائبة بهيّة الحريري بتاريخ 16/04/2020، يرمي إلى الإجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة للعام الجامعي 2020-2021 في صفّ الفرشمن وإن لم يكن قد نجحوا بعد في إمتحانات الSAT.
للتذكير، كان قد طرح هذا الإقتراح للمرّة الأولى خلال الجلسة التشريعيّة المنعقدة في21-23 نيسان 2020 خارج جدول الأعمال، وأسقطت صفة العجلة عنه وأعيد إلى اللجان. غير أنّ النائبة بهيّة الحريري عادت وتقدّمت به من جديد في الصيغة نفسها بصورة المعجل المكرّر وأدرج على جدول أعمال جلسة 28 أيار 2020 وأسقطت مجدّداً عنه صفة العجلة. وأحيل الإقتراح إلى لجنة التربيّة الوطنيّة والتعليم العالي والثقافة التي تترأسها النائبة الحريري. وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على الإقتراح. ونحيل إلى التعليق الذي أعدّ على الاقتراح تحضيراً لجلسة 28 أيار مشيرين إلى أن اللجنة قامت بالتشديد على الطابع الإستثنائي لإمكانيّة المفتوحة وفق القانون. كما عدّلت اللجنة الفقرة المتعلّقة بالتلاميذ المنتسبين حاليّا إلى صفّ الفرشمن، فأوجبت عليهم إجراء إمتحان الSAT عند تنظّم الجهات المختصّة إجراء دورات فيها، على أن يقورّر النجاح في صفّ الفرشمن بناء على النصوص المرعيّة الإجراء.
- اقتراحين لاستثناء التعليم الرسمي من تجميد التوظيف لتلقّف زيادة الضغط المرتقبة عليه
نجد على جدول الأعمال إقتراحي قانونين معجّلين مكرّرين متعلّقين بتعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة والموازنات الملحقة). وتتعلّق هذه المادة بالحدّ من التوظيّف في القطاع العام كما التعاقد إلى حين إنهاء عمليّة مسح وظيفي شامل في كلّ الإدارات العامّة. كما تحفظ المادة حقوق الناجحين في المباريات والإمتحانات التي أجراها مجلس الخدمة لمدنيّة والتي أعلنت نتائجها[1]، وتلحظ المادة إستثناءات بالنسبة إلى قرار وقف التوظيف بالنسبة إلى “القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانيّة وموظفو الفئة الأولى ورؤساء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامّة وتثبيت متطوّعي الدفاع المدني”.
ويشكّل ملّف التوظيفات في الدولة مصدر جدل كثيف مع محاولات وضع آليات تضمن شفافيّة التوظيفات وإستبعاد الفساد والهدر والزبائنيّة في هذا القطاع، كما رأينا مع القانون المتعلّق بتحديد آليّة تعيين موظفي الفئة الأولى الذي أبطله المجلس الدستوري بتاريخ 222/07/2020.
أوّل الإقتراحين مقدّم من النوّاب حسن فضل الله، علي فيّاض، إيهاب حمادة، حسن عزّالدين، علي عمّار، ويهدف إلى إضافة إستثناء على صعيد فئات الوظائف المستثناة من تجميد التوظيف، تحديداً إضافة معلمي وأساتذة التعليم الرسمي في مراحله الدراسيّة كافه إلى الاستثناء مع إشتراط وضع دراسة تجريها وزارة التربيّة تحدّد فيها الحاجات المستجدّة. كما يكرّس الإقتراح الأولويّة لزيادة عدد ساعات المتعاقدين القدامى أو للتعاقد مع “الفائض” من الناجحين في مباريات سابقة.
وتستند الأسباب الموجبة للإقتراح إلى ضرورة سدّ الحاجة المستجدة إلى الأساتذة والمعلمين فيالقطاع العام التي سنتشأ جراء إنتقال أعداد مهمة من التلامذة إلى المدارس الرسميّة بسبب الأزمة الماليّة والإقتصاديّة التي تمنع العديد من تسديد رسوم المدارس الخاصّة، والحاجة إلى فتح صفوف أكثر.
أمّا الإقتراح الثاني، فهو مقدّم من النائب علي بزّي، ويذهب في الاتجاه نفسه. فيرمي أيضا إلى إستثاء أساتذة ومعلمي التعليم الرسمي من قاعدة تجميد التوظيف. ويوسّع هذا الإقتراح فئات الأشخاص الذين يمكن توظيفهم والتعاقد معها، ولكن الفارق الأساسي مع الإقتراح الأول أنه لا يلحظ أية قيود أو مبادئ ترعى هذا التوسيع، فلا يكرّس أولويّة للناجحين في المباريات السابقة، بل يقترح التعاقد مع من سبق له التدريس في المدارس الخاصّة منذ أكثر من 3 سنوات وتمّ صرفه هذا العام، كما يسمح بالتعاقد مع من سبق له التدريس في المدارس الرسميّة، كما وخريجي كليّة التربيّة وسائر الإجازات المطلوبة على أنّ تحدّد سائر الشروط ومعايير التعاقد بقرار من وزير التربيّة. ويكون بذلك الإقتراح قد تجاهل الشروط المتعلّقة بإجراء المباريات والتي تكون مبدئيا ضمانة للتوظيف على أساس الكفائة وبعيدا عن الزبائنيّة والإستلزام. ويبدو ترك الأمر لوزير التربية بالغ الخطورة، مع ما يفتح ذلك من أبواب إضافية للزبائنية خصوصاً مع تدفق عدد كبير من الأساتذة في التعليم الخاص والرسمي إلى سوق البطالة مع استفحال الأزمة الاقتصادية.
يبرّر الاقتراح هذا الخيار ضمن أسبابه الموجبة بإزدياد الحاجات البشريّة في المدارس الرسميّة في السنوات الأخيرة نظرا لعدم إجراء مباريات وتوقف إدخال متعاقدين منذ عام 2015 بسبب عدم وجود إعتمادات ماليّة، كما وإزدياد هذه الحاجات البشرية تحديداً في العام الدراسي 2020-2021 نظرا لإزدياد طلبات التسجيل في المدارس الرسميّة.
- اقتراحين لتأمين الموارد للمدارس الخاصة
نجد من جهة أولى إقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النائبة بهيّة الحريري بتاريخ 05/06/2020 يرمي إلى إلزام الصناديق والمؤسسات بتسديد المنح التعليميّة مباشرة إلى المدارس الخاصة. يحتوي القانون على مادة واحدة تعدّد الصناديق والمؤسسات التي تكون ملزمة بتسديد المنح مباشرة إلى المدارس لقاء إيصال من المدرسة.
وحسب ما جاء في الأسباب الموجبة، يرمي الإقتراح إلى تسديد حاجات المدارس الخاصّة والعجز المالي التي تعاني منه وتفادي إستفادة أولياء التلاميذ من منح مدرسيّة دون أن يقوموا بتسليمها إلى المدارس صاحبة الحقّ.
نجد من جهة ثانية إقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من نوّاب كتلة لبنان القوي[2] يرمي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة 300 مليار ليرة في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصّة المتعثرّة.
وحسب ما جاء في الأسباب الموجبة يهدف الإقتراح إلى دعم المدارس الخاصّة التي قد تضرّرت جراء الأزمة الماليّة والإقتصاديّة، في ظلّ عدم قدرة أولياء الطلّاب تلبية ما يتوجّب عليهم من أقساط، وفي إطار عدم قدرة المدارس الرسميّة في المدى القريب على إستيعاب العدد المقدر من التلاميذ في حال إقفال المدارس الخاصّة.
ويمكن التعقيب على هذين الإقتراحين بالقول أنهما يشكّلان دعماً مباشراً من الدولة للقطاع الخاص دون فرض أي مقابل عليه. كما يشكّلان خطوة ضعيفة جداً في سبيل تأمين الموارد للقطاع التعليمي الخاص، غير قادرة نهائياً على التصدي بفعالية إلى حجم التغيّرات في القطاع مع تغيّر خارطة الطبقات الاجتماعية في لبنان، وانهيار القدرة الشرائية للّبنانيين، وانفجار مستويات البطالة ونسب اللبنانيين الرازحين تحت خط الفقر. وإن صدّق هذين الإقتراحين فلن يشكّلا سوى جرعة لكسب الوقت، ولن يتمكّنا من تأخير ضرورة التصدي إلى إشكالية تأمين الحق بالتعليم للجميع في لبنان ضمن شبكة الأمان الاجتماعية الحيوية، وضرورة اضطلاع الدولة بأدوارها في هذا المجال.
- اقتراح لإعفاء طلّاب المرحلة الثانويّة وطلّاب المراحل المهنيّة كافّة من أيّ بدلات ورسوم ماليّة متوجّبة عليهم
نجد هنا إقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى إعفاء طلّاب المرحلة الثانويّة وطلّاب المراحل المهنيّة كافّة من أيّ بدلات ورسوم ماليّة متوجّبة عليهم للعام الدراسي 2020-2021 المقدّم من النائبين إبراهيم الموسوي وإيهاب حمادة.
ويشكّل هذا الاقتراح مساهمة من الدولة لدعم الحق بالتعليم، أقلّه في المحلة الثنوية وفي المهنيات. وذكّر أصحاب الإقتراح في الأسباب الموجبة على إلتزام لبنان بحقّ التعليم الذي لن يكوم مؤمن دون تدخّل الدولة لمساندة تعليم التلاميذ الذين لم يتمكّن أوليائهم من تسديد بدلات ورسوم التعليم.
اقتراحات كانت موضوعة على جدول أعمال جلسة 28/5/2020
وكانت هذه الفقرة قد تسبّبت بجدال كبير وتقدّم نوّاب تكتّل لبنان القوي بإقتراح قانون لإلغائها، معتبرين أن هذه الفقرة قد تسبّب خلل في التوازن الطائفي، ووجّه رئيس الجمهورية كتاباً إلى المجلس النيابي طالباً تفسير المادة 95 من الدستور[1]
[2] جبران باسيل وإلياس بو صعبو ألان عون وسيزار أبي خليل وفريد البستاني وإدكار طرابلسي وزياد أسود وميشال معوّض وسيمون أبي رميا وروجيه عزار
