مئات الأمتار المكعبة من روث أبقار “ألبان لبنان” في نهر الليطاني: علوية يلّوح بمقاضاة الشركة مجدّداً


2020-10-31    |   

مئات الأمتار المكعبة من روث أبقار “ألبان لبنان” في نهر الليطاني: علوية يلّوح بمقاضاة الشركة مجدّداً

مر عامان على الإخبار الذي تقدمت به مصلحة الليطاني ضد معمل “ألبان لبنان” أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للتحقيق معه بتهمة تلويث نهر الليطاني عبر  “تسليط نفاياته الصناعية والصرف الصحي وروث أبقاره إلى النهر مباشرة”. ويومها استدعى القاضي إبراهيم إدارة ليبان ليه للمثول امامه بتاريخ 18 تشرين الأول 2018.

أمس في 29 تشرين اول 2020، بعد عامين على تشكي مصلحة الليطاني من تلويث معمل “ليبان ليه” لنهر الليطاني، ومساهمته مع معامل أخرى بقتل النهر  وبحيرة القرعون والتسبب بإصابة ناسه بمرض سرطان التلوث، نشرت المصلحة على صفحتها على “فايسبوك” شريطا مصوّرا يظهر مئات ألأمتار المكعبة من روث البقر (الزبل) تحت عنوان “زبل مدعوم من شركة “ألبان لبنان” يغمر مجرى الليطاني في نطاق حوش الرافقة-حوش سنيد في البقاع الأوسط”.

واستعملت المصلحة توصيف “مدعوم” سخرية، كون المعمل يستفيد من دعم المنتجات الغذائية التي تشمل الحليب ومشتقاته التي يتخصص المعمل بإنتاجها. معمل مدعوم من الدولة ويرمي نفاياته في الليطاني الذي لم ينج مع القرعون من التلوث برغم مرور 4 سنوات على القانون 63 الذي أقره مجلس النواب لتنظيفه مع بحيرة القرعون.

مدير عام مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية يؤكد للمفكرة القانونية أن الزبل يعود لمعمل ليبان ليه، وأن المصلحة ستزيله وترميه في أراضي المعمل في إطار حملتها لتنظيف الليطاني قبل حلول الشتاء تجنباً لفيضانه ورميه النفايات ومخلفات المكبات وكل الإنتهاكات التي تمارس ضده على البلدات والقرى التي يمر بها وعلى ناسها وسكانها. ويشدد على أن المصلحة لن تقف مكتوفة الأيدي، وإنما “ننتظر التقرير الفني للخبراء الذي سيصدر الإثنين المقبل لنبني على الشيء مقتضاه بالنسبة لتحركنا القضائي والإجرائي والمؤسساتي”.

وعليه، نجد أن  قضيّة تلويث نهر الليطانيّ ما زالت تأخذ حيّزا هامّا خاصّة مع اقتراب فصل الشتاء حيث يفيض مجرى النهر بسبب تلوّثه بالنفايات الصلبة التابعة لمصانع ومعامل تعمل على ضفاف النهر وفي نطاق حرمه في البقاع. ويتزامن ذلك مع استمرار  محاكمات تلويث نهر الليطانيّ في قصر العدل في زحلة وبعلبك ضد المؤسسات المدّعى عليها من قبل المصلحة الوطنيّة.، ولا زالت “المفكّرة”  تتابع هذه المحاكمات القضائيّة في عدليّتي زحلة وبعلبك، وتنشر تقارير مفصّلة عن مجريات الجلسات فيها.

 يذكر أن المعمل يستفيد من دعم المواد الغذائية ومن بينها الحليب ومشتقاته، ومع ذلك لا يقوم بواجباته تجاه حماية صحة الناس.

بحسب المصلحة الوطنيّة لنهر الليطاني، فإنّ التنظيف بدأ في قرية حوش الرافقة حيث مجرى النهر مطموراً بالنفايات، وانتقل التنظيف إلى قرية حوش سنيد، حيث معمل “ألبان لبنان”، فوجدت المصلحة أنّ النهر مطمور بروث البقر المتراكم من قبل معمل “ألبان لبنان”. لا يزعم رئيس المصلحة أنّ الروث الذي يتمّ تنظيفه حاليا هو جديد بالكامل، بل هو تراكمات قديمة  إضافة إلى “بعض الخروقات الجديدة الممكنة”، مشيرا إلى أنّ كميّات الروث الموجودة في مجرى نهر الليطاني في حوش سنيد تصل إلى مئات الأمتار المكعبة.

أمّا وكيل شركة وكيل شركة “ألبان لبنان” المحامي رامز حمّود، فأكّد للمفكّرة أنّ لا دخل لمعمل الشركة في الروث المصوّر في الشريط المنشور. وتابع أنّ الروث الذي ينتج عن المعمل يستخدم لزراعة العلف داخل الأرض التابعة للمعمل، والتي تمتد على  400 ألف متر مربّع بحسب حمّود. والمعمل الآن بصدد تنفيذ خطّة متكاملة لتأمين اكتفاء ذاتيّ بالسماد وبالتالي “لا مصلحة لنا نكبّ شي”.

وبعد ردّ حمّود، أوضح سامي علويّة أنّ الشريط المنشور هو في قرية حوش سنيد و”هو متراكم منذ ما قبل إيقافهم   العام الماضي من قبلنا بواسطة القضاء وسيحسم التقرير الحقيقة”. وأضاف أنّ الطلب الآن هو تأهيل الوسط البيئيّ وتنظيف كلّ مجرى النهر في حوش سنيد، وفق أحكام قانون المياه. والجدير ذكره، أنّ مصلحة الليطاني كانت قد رفعت دعوى ضدّ شركة “ألبان لبنان” في بعلبك وزحلة وفق قانون حماية البيئة، والدعوى ما زالت قائمة. ووفقا لما قاله علويّة، فإنّ المصلحة بانتظار إنجاز التقرير الفنيّ قبل يوم الاثنين في 2 تشرين الثاني، حيث ستقدّم الأخيرة دعوى قضائيّة جديدة ضدّ معمل “ألبان لبنان” أمام النيابة العامّة التمييزيّة، أو سوف تضم المعطيات الجديدة إلى الدعوى السابقة “سنقرر ذلك وفق المصلحة العامة التي تمثلها مصلحة الليطاني بصفتها كمدعية صاحبة مصلحة”. يذكر أنه عملا بالمبدأ العام المكرَّس في قانون حماية البيئة 444  فإن الملوث هو الملزم بإزالة تلويثه تحت مبدأ “الملوث يدفع”.

وكانت جلسات المحاكمة قد تأجّلت مرّات عديدة بسبب إغلاق قصور العدل جرّاء انتشار فيروس “كورونا” الذي أدّى أيضا، وبحسب “ألبان لبنان”، إلى ” تأخير وصول الخبراء والمعنيّين بتركيب الأجهزة اللازمة لمحطّة تكرير المياه وأجهزة توقيف التلوّث”، مما يعني أن هذه المحطات لا تشتغل حالياً بكامل طاقتها او إمكانيات المعالجة الكاملة وكما يجب. والآن تتأخّر المحاكمة كون القاضية لميس الحاج دياب في إجازة أمومة، ولم يتمّ تعيين قاض لينوب عنها، ممّا يمدد  المهل أمام المعمل من دون الوصول إلى حكم نهائيّ في قضيّة تلويث الليطاني والبيئة.

والجدير ذكره أنّ المعمل قام بتشغيل محطّة تكرير للمياه والتخلّص من الحفر التي كان يرمى فيها مخلّفات المعمل من روث البقر. ولم ينكر علوية قيام “ألبان لبنان” بتركيب محطّات تكرير، ولكن يعتبر أنّ ذلك حصل على حساب تضرّر الشعب اللبنانيّ، أي أن تأخر “البان لبنان” بمعالجة التلوث الذي لم ينته حتى الأن عاد بالضرر الصحي والبيئي على سكان المنطقة ونهر الليطاني ومعه بحيرة القرعون طبعاً.  واعتبر أنّ لا تجاوب يحصل من قبل وزارة الصناعة أو البيئة مع كلّ إجراء إداريّ أو قضائيّ يتخذ بوقف التلوّث في نهر الليطاني.   وبحسب علويّة، هناك تخوف من قبل سكان المنطقة المتضررة والمحيطة بالمعمل من الوقوف بوجه ليبان ليه بسبب  وجود عدد كبير من الموظّفين من أبنائها  في المعمل، أو يعتبرون أن عدد الأبقار كبير أيضا، وبالتالي هناك استحالة لضبط الروث، ولكن الموت عنا كتير كمان”، كما يؤكد. ويذكر أنّ “ألبان لبنان” كانت قد لوّحت باضطرارها لطرد موظّفين لقاء القيام بمهمّات وقف التلوّث، وهذا بالطبع مخالف للقانون

ومن ناحية أوسع، يقول علوية للمفكّرة إن مصلحة الليطاني بدأت بتنظيف مجرى النهر من النفايات الصلبة بالرغم من أنّها ليست الجهة المخوّلة بذلك قانونيّا. أعاز علوية السبب إلى عدم قيام الجهة المسؤولة وهي وزارة الطاقّة والمياه بالوصول إلى اتّفاق في المناقصة التي أجرتها لاختيار المسؤول عن مباشرة تنفيذ تنظيف النهر. ويضيف علويّة إنّ نهر الليطاني لم ينظّف منذ كانت تسمى وزارة الطاقّة بوزارة الموارد المائيّة.

انشر المقال

متوفر من خلال:

أملاك عامة ، اقتصاد وصناعة وزراعة ، المرصد القضائي ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، بيئة ومدينة ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، قضاء ، لبنان ، محاكمة عادلة وتعذيب



لتعليقاتكم