كلمة جاد شحرور المسؤول الإعلامي في مؤسسة سمير قصير في المؤتمر الصحافي الذي عقده “تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان” اليوم الخميس 10 نيسان 2025 .

في لحظةٍ يُفترض أن نحتشد فيها جميعاً لمواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها وطننا، نُفاجأ مجدداً بمحاولات تُمعن في إلهاء الرأي العام، عبر استهدافٍ مباشر لحرية الصحافة، وتشويه صورة المنصّات الإعلامية المستقلّة.

اليوم، نتحدث عن هجوم عبر القضاء؛ هجوم ممنهج تتعرّض له منصّتان مستقلّتان في لبنان، هما ميغافون ودرج، تحت غطاء تُهمٍ خطيرة، أقلّ ما يُقال فيها إنها هزلية. 

ففي السادس والعشرين من آذار، تقدّم ثلاثة محامين بإخبار يتّهم المنصتين بـ”التحريض على سحب الأموال من المصارف”، و”تقويض الثقة بالليرة”، بل وحتى “تمويل الفتنة”.

لكن بموازاة هذه الشكوى القضائية، يكمن ما هو أخطر: حملة تشويه إعلامي وتلفزيوني رقمية منظّمة ومنسّقة.

ففي غضون 24 ساعة فقط من تقديم الإخبار، انطلقت حملة ممنهجة على عشرات الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكرّر نفس الاتهامات، بنفس العبارات، بنفس الوسوم، “hashtags” في توقيتٍ مريب لا يمكن عزله عن الإخبار نفسه.

مؤسسة سمير قصير قامت بتحليل بيانات هذه الحملة، وتوصّلت إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الحسابات مشبوه، قليل المتابعين، ويُظهر نشاطاً غير طبيعي، مع تكرارٍ في الصور الشخصية، وانعدامٍ لأي محتوى شخصي حقيقي.

غالبية الحسابات أنشئت منذ سنوات (٢٠١١-٢٠١٥) ولكنها ظلت غير ناشطة.

تم تفعيلها فجأةً في إطار هذه الحملة.

قامت بإعادة نشر مواد بثتها بعض الحسابات المؤثرة، التي اعتادت على الدفاع سابقاً عن رياض سلامة وأكثر المصارف فساداً.

العديد من هذه الحسابات يستخدم الصورة (profile picture) نفسها، بأسماء مختلفة. بعض هذه الصور مكوّن عبر الذكاء الاصطناعي، والبعض الآخر يسرق صوراً لأشخاص غير لبنانيين من منصات أخرى، مثل LinkedIn وتطبيقات المواعدة.

ما يؤكد وجود غرفة تنسيق لهذه الحملة لديها الخبرة في الحملات الرقمية.

ولم تقتصر الحملة على الحسابات الوهمية، بل شارك فيها ما يُعرف بـ”مؤثّرين” معروفين بقربهم من جهات سياسية وإعلامية معيّنة.

الخطاب نفسه تكرّر بشكل حرفي: “منصات تعمل لأجندات خارجية”، “#الإعلام_الممول”، “مدعومة من سفارات أو منظمات مشبوهة”، “سوروس” 

وهو خطاب يتقاطع بشكل شبه تام مع مضمون الإخبار القضائي، ما يعزّز فرضية وجود تنسيق مسبق بين الجهات المقدّمة للإخبار والجهات المُحرّكة لهذه الحملة الرقمية.

إن ما يجري لا يمكن وصفه إلا بمحاولة واضحة لإسكات الإعلام الحر، وتكميم الأفواه المستقلة، وتشتيت الأنظار عن الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان.

دورنا أن نؤكد أن:

الصحافة ليست جريمة.

بل هي خدمة عامة، وسلاح الشعوب لمساءلة من في السلطة.

محاولة إسكات الصحافيين لن تُعيد الثقة إلى الليرة ولا إلى المصارف،

ولن تُصلح الاقتصاد،

بل على العكس، ستُعمّق الانهيار، وتُرسّخ ثقافة الإفلات من المحاسبة.

إنّ الوصول إلى المعلومة حق. 

نقف اليوم دفاعاً عن حق الناس في المعرفة، وعن كرامة الكلمة الحرة، وعن مستقبل إعلام لا يخضع للترهيب أو التخوين.

وندعو الجميع، أفراداً ومؤسسات، محليين ودوليين، إلى التضامن مع الإعلام المستقل، وإلى التصدّي لنهج التضليل والتخوين الذي لا يخدم إلا الفساد والاستبداد.