تستضيف مصر خلال أيام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في نسخته السابعة والعشرين (COP27). منذ تم الإعلان عن إجراء هذا الحدث في مصر قبلها بشهور احتل الحديث عن البيئة في مصر مساحة كبيرة في النقاش العام. في هذا المقال، نستعرض بعض خطوط المناقشة والنقاط الأساسية التي تناولتها الدراسات والمقالات التحليلية المنشورة خلال الشهور الماضية على منصات مصرية وعربية مختلفة لتقديم تصور عام عن أهم ملامح السياسات البيئية في مصر وإشكالياتها الأساسية التي تبرز في ضوء هذا الحدث العالمي.

ما قبل الCOP 27 : هل لمصر سياسة بيئية واضحة؟

بدا للكثيرين أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة ال COP27 في مصر أمر غريب ومفاجئ جاء بلا مقدمات. بل ذهبت بعض التحليلات إلى الإشارة بأن قضية البيئة “هامشية” في أجندة السياسات في الدول العربية[1] وفصل البعض الاخر في الحالة المصرية أنه بالرغم من وجود خطط سياسات واستراتيجيات إلا أن تلك شكلت ” نهجا فضفاضا”[2] وليس سياسة واضحة. وبينما تساءل نشطاء حقوقيون عن أسباب اختيار مصر بالنيابة عن القارة الإفريقية لاستضافة ال COP27  دونا عن دول أخرى قد تكون أقل تسببا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري[3]، رأى محللون على العكس أن اختيار مصر “معقول إلى حد ما”[4] نظرا لأنها “تعمل بجدية نسبيا” للحدّ من هذه الانبعاثات. كما أن موقعها متقدم في مؤشرات التغيير وفقا للالتزامات الدولية. كيف نفسر إذا هذا الاختلاف في الآراء حول وجود واتساق السياسات البيئية المصرية؟

في حديثها أمام مجلس النواب يونيو الماضي، تحدثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عن أهمية تغير “لغة الحوار” وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن ليهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة. يعكس هذا التصريح حقيقة هامة وهي تطور المصطلحات المستخدمة لتعريف مشكلة البيئة. وإذا كانت الوزيرة تتحدث عن لغة حوار فالتطور الفعلي يخص تعريف قضية البيئة كقضية سياسات عامة ويصاحبه تغير في تصور الفاعلين المسؤولين والحلول الممكنة. نقترح هنا أنه من الممكن تبين ثلاث مراحل لتعريف “مشكلة البيئة.”

في المرحلة الأولى، ترجمت قضية البيئة كمشكلة تلوث الماء والهواء. تم انشاء صندوق حماية البيئة عام 1994 ووزارة البيئة عام 1997 واتخاذ بعض الخطوات للحد من التلوث، ومكافحة التصحر وإدارة المخلفات. لكن بالرغم من ذلك كان التركيز الأكبر على التوعية وربط المشكلة بالسلوكيات الفردية والجمعية (مثلا انبعاثات السيارات- حرق قش الأرز الخ.) وظلت السياسات محدودة النطاق إلا في مجال استبدال المركبات بأخرى جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي.[5]

في المرحلة الثانية، تمّ الربط بوضوح بين قضية البيئة ومفهوم التنمية المستدامة. هنا كان التركيز على فكرة تدوير المخلفات واستمرار التوعية بالإضافة إلى الشروع في الحديث عن (وتنفيذ) مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى وحملات تشجير (وإن كان التنفيذ يبقى محدودا). في هذه المرحلة أيضا بدأ لفت الانتباه إلى المخاطر الجغرافية ومنها خطورة غرق السواحل خاصة الشمالي والدلتا. [6] وهنا بالإضافة إلى الفاعلين الرسميين، كان هناك مجال للمنظمات غير الحكومية خاصة التي تتحدث لغة التنمية والشركات الصغيرة ذات الأثر الاجتماعي (social entrepreneurs) لتشارك في العمل نحو حماية البيئة بهذا المفهوم.

خلال المرحلتين وقعت مصر على العديد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية مثل إعلان ريو دي جانيرو عام 1992 وفيه مبادئ توجيهية نحو التنمية المستدامة وبروتوكول كيوتو عام 2005 وفيه انضمت إلى مصاف الدول التي تقدم التزامات لتخفيض الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.[7]

يأتي مؤتمر المناخ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مايو 2022 كتتويج للمرحلة الثالثة والتي بدأت منذ 2014 وفيها كانت لغة التغير المناخي ومصطلحاته واضحة في تعريف قضية البيئة. اعتبرت دراسة صادرة عن مركز حلول السياسات البديلة عام 2014 “عاما مميزا للطاقة المتجددة في مصر”[8]. يتتبع كاتب هذه الدراسة السياسات: وضع القضية في الدستور والتزام مصر بهدف طموح وهو توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة قبل 2035. ترتب على ذلك وضع سياسات متعددة الأبعاد (قوانين -هيئات- برامج) وافتتاح مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية في أسوان وهو من أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم. كما تم افتتاح عدة محطات لطاقة الرياح وإن تعثر تنفيذ بعضها بسبب عدم الاتساق بين حجم السوق ومستوى التكنولوجيا في المشروع. وفي موازاة ذلك، تمّ القيام بعدة إصلاحات في منظومة الكهرباء لتتسع للمصادر المتجددة.

وهكذا إن كانت هذه السياسات وطرق تنفيذها لا تخلو من الجوانب الإشكالية (نستعرضها في الفقرة التالية) لكن نجد أن في المرحلة الحالية تقدم تعريف جديد لمشكلة البيئة يتوازى مع المصطلحات والآليات العالمية ويترجم في سياسات واسعة النطاق تتشابك مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والعمرانية.

حول الCOP27 : مراجعة لأهم خطوط النقاش العام حول السياسات البيئية وإشكالياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

تقدم الدراسات المحللة للسياسات والبرامج المصرية المستهدفة مكافحة تغير المناخ العديد من الملاحظات عن حدود السياسات وتوصيات لما يمكن تحسينه. فمثلا بالرغم من الخطوات المتخذة نحو الطاقة المتجددة إلا أنه ما زالت هناك حاجة إلى الاهتمام بجانب الاستهلاك (الطلب) بالإضافة إلى جانب التوليد (العرض) وذلك بتحفيز المستهلكين والمصنعين بتبني الكهرباء المولدة من طرق متجددة. كما أن هناك غيابا للسياسات التصنيعية على المدى الطويل ل “توطين التكنولوجيا المتجددة”[9]. وتتطرق دراسة أخرى[10] إلى غياب “الحلول المعتمدة على الطبيعة” من الاستراتيجيات الحالية وتوصي بأخذ هذه الحلول في الاعتبار مع تحديث ومراجعة هذه الاستراتيجيات على هامش أو بعد المؤتمر الحالي كما تؤكد على أهمية إدخال تغير المناخ عبر القطاعات الوزارية الرئيسية.

من ناحية أخرى، تفصل تقارير صحافية بعض النقاط المثيرة للجدل في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. فمثلا أثار مشروع الطاقة الشمسية بعض الجدل في طريقة تنفيذه وأليات إشراك القطاع الخاص فيه وحول احتمالية فرض رسوم على المشاركين.[11] كما أن إحياء بورصة شهادات الكربون أثار تساؤلات حول جدوى وعدالة هذه الطريقة لتحمل تكلفة الانبعاثات على المدى الطويل.[12] ويضيف أيضا تقرير صدر مؤخرا من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعض التوصيات العامة لسياسات تغير المناخ: منها رفع نسب الالتزامات من توليد الطاقة المتجددة بحسب تقدير الإمكانيات الهائلة لمصر في هذا المجال وتقديم التزامات باستبدال الوقود الأحفوري وتفضيل الحلول طويلة الأمد.[13]

غير ذلك، فإن تحليل السياسات البيئية في مصر يظهر عدة مستويات من النقد منها ما يتناول إشكاليات تواجه مصر كجزء من أفريقيا ومن دول الجنوب، ومنها ما يتناول إشكاليات تخص الحالة المصرية في سياق الإصلاح الاقتصادي والتنمية العمرانية والأخير هو مستوى الإشكاليات السياسية.

في النوع الأول، تشير مقالة بموقع مدى مصر أن مصر تعتبر نموذجا ناجحا في الوفاء بالالتزامات نحو التصدي لتغير المناخ إذا ما تم القياس بالمعايير الدولية. المشكلة هي أن تلك المعايير تحافظ على وتعيد إنتاج علاقات القوة وعدم المساواة بين دول الشمال ودول الجنوب. فسياسات مكافحة تغير المناخ على المستوى العالمي يشوبها نوع من ال “الاستعمار الأخضر”. بحسب الكاتبين إن التركيز على مكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من دون سياسات تكيف تواجه آثار تغير المناخ على الإنسان والطبيعة يعكس أولويات دول الشمال المنعكسة في المنظمات الدولية. وبالتالي، لا تؤخذ في الاعتبار المناطق الأكثر تعرضا لآثار التغير المناخي كما لا تتاح فرصة لدول الجنوب في بناء اقتصادات قوية قد تتطلب استمرار الاعتماد على مصادر طاقة تقليدية.[14] وتتبلور هذه الإشكالية في مساحة بورصة شهادات الكربون. فمن خلال بيع حصة كربون من شركة أو دولة أخرى، تستطيع بعض الشركات والدول الاستمرار في إصدار انبعاثات غازية مضرة على حساب الدول الأخرى والمسؤولية التاريخية الكلية عن التغير المناخي.[15] وفي هذا السياق، يتكرر الحديث عن السياسات العالمية من تمويل سياسات مكافحة التغير المناخي ومسؤولية دول الشمال في المساهمة في تمويل جهود دول الجنوب لتحقيق قدر من العدالة على أن دول الشمال ما زالت قاصرة عن الإيفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.[16]

أما عن النوع الثاني من الإشكاليات الخاصة بالحالة المصرية وتتناول بالأساس موقع البيئة من السياسات الاقتصادية والعمرانية. تتعدد الدراسات التي تشير إلى الأثر البيئي السلبي لمشاريع  إعادة التخطيط العمراني الجديدة مثل اقتلاع آلاف الأشجار من مدينة القاهرة [17]أو عدم تصميم المدن بشكل مستدام [18] أو بناء مدن صحراوية ذات بصمة كربونية مرتفعة. [19] بالتوازي مع العمران، تأتي قضية العدالة البيئية كإحدى أهم القضايا التي يثيرها مقال آخر في موقع مدى مصر يشير كاتبه إلى أن المناطق الساحلية الشمالية الغربية قد تستهدفها جهود حمائية من آثار تغير المناخ لا تحظى بها مناطق أخرى ليس إلا لأنها مناطق ترتادها الطبقات الأكثر ثراء في مصر.[20] تثير هذه المقالة تساؤلا ذا صدى كبير في مناقشة قضية البيئة وهي تكلفة تغير المناخ وعبء تحمل آثاره الضارة وعدالة توزيعها في ضوء الفوارق الطبقية والجغرافية وأيضا الجندرية. وبالرغم من تكرار الإشارة إلى موضوع العدالة البيئية، إلا أن التحليلات قليلا ما تتناولها الدراسات بالتفصيل على المستوى الداخلي (في مقابل المستوى العالمي). ولعل الحديث عن ال “صمود المناخي” كمفهوم يشمل الأبعاد المختلفة لعملية التكيّف والتعامل مع آثار الأزمات البيئية[21] قد يساعد في تقديم مزيد من التفاصيل عن الفوارق الاجتماعية والجغرافية.

أخيرا تشكل القضايا والتساؤلات السياسية أحد أهم مواطن النقاش المحيطة بالمؤتمر أو بالسياسات البيئية بشكل أعم وأهمها سؤال العلاقة بين السياسات البيئية أو مؤتمر المناخ على الأخصّ وحقوق الإنسان.

لا شكّ أن استضافة مصر لمحفل عالمي يجتمع فيه رؤساء وقادة من دول الشمال والجنوب كما يهتم به نشطاء البيئة والمناخ والحركات الخضراء حول العالم صاحبها مزيد من تسليط الأضواء على أزمة حقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، انتشر مصطلح الgreenwashing [22] أو الغسل الأخضر (أو التمويه الأخضر) للحديث عن دور مصر في مؤتمر الcop 27 ومعناه استغلال قضية البيئة لكسب الدعم والتأييد الدولي وتحسين صورة النظام مع التغطية على ممارسات سياسية قمعية وانتهاكات حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ المؤتمر كفرصة للضغط على مصر من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان. بينما أعربت منظمة هيومان رايتس وتش عن قلقها من تضييق السلطات المصرية على المشاركة الكاملة للصحفيين والنشطاء ومدافعي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المؤتمر. عادة ما ينظم نشطاء البيئة وحركات مناهضة تغير المناخ تظاهرات على هامش المؤتمر. وبالفعل أصدر تحالف واسع من منظمات المجتمع المدني في مصر والدول الإفريقية والعالم العربي دعوة إلى تعبئة جماهيرية عالمية بالتزامن مع مؤتمر المناخ لمناقشة أسباب تغيّر المناخ وقضايا العدالة الاجتماعية.[23] وبالرغم من تصريح الحكومة المصرية بتخصيص مساحة محددة للاحتجاجات، أشارت هيومان رايتس عن مخاوفها نظرا للتضييق على الاحتجاجات بشكل عام.

بعيدا عن فكرة “الغسل الأخضر”، تناولت العديد من التحليلات مشكلة التغير المناخي كقضية حقوق إنسان. فقد أكدت الناشطة الحقوقية سناء سيف في كلمتها أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي على ال “تقاطع” بين الأزمتين في إطار تقديمها لقضية المعتقلين السياسيين في مصر. فضمان الحقوق السياسية يتيح للمواطنين التعبير عن آثار الأزمات البيئية على حياتهم بينما تضمن حرية البحث العلمي اتخاذ خطوات لفهم وتقدير هذه الآثار. أخيرا إن الارتباط بين قضية المناخ وحقوق الإنسان يؤكد على أهمية فتح المجال للمجتمع المدني البيئي ونشطاء المناخ. وقد أشارت منظمة هيومان رايتس وتش في هذا الصدد إلى التضييق على نشطاء البيئة واستقطاب حركة المجتمع المدني وحصرها في المجموعات التي تعمل في القضايا ذات الأولوية بالنسبة للنظام.

بالإضافة إلى زاوية حقوق الإنسان، تساءلت دراسات أخرى عن فكرة التشاركية ودور المواطن في تشكيل السياسات البيئية. فتشير إحدى الدراسات في مركز حلول السياسات البديلة إلى غياب أليات واضحة ومحددة المعالم لإشراك المواطنين وعلى الأخص الفئات المهمّشة في بلورة السياسات. وبالرغم من تصريحات عديدة (من مسؤولين وأيضا في نصوص الاستراتيجيات الوطنية) عن دور المواطن وعن إشراكه إلا أن هذا المواطن لا يظهر إلا كمتلقّ للتوعية أو مطبّق للحلول ولكنه غير مدمج في تشكيل السياسات ولا في تحديد الأثار السلبية لتغير المناخ على المستوى المحلي.[24]

وأخيرا، تساءلت دراسة أخرى عن مستويات الوعي في قضية التغير المناخي في مصر لتجد بحسب بيانات متعددة أنه هناك تحسنا عاما للوعي بوجود مشكلة ما والتعبير عن قلق من آثار التغير المناخي مع وجود استعداد للتحرك، لكن مع غموض تعريفات هذه المشكلة وعدم وضوح المعلومات وآليات الفعل توجهات الحركة. ومن هنا توصي الدراسة بأهمية برامج وسياسات التوعية وفتح قنوات لإشراك المواطنين في مكافحة التغير المناخي.[25]

ما بعد الCOP 27 : التغير المناخي في قلب أزمات مركبة

إن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي يسلط الضوء على قضية البيئة في تعريفها الجديد كمشكلة “تغير المناخ” لتتداخل مع أزمات متعددة ومركبة وتكشف عنها. أزمة اقتصادية حادة ما بين آثار الحرب الروسية الأوكرانية واتخاذ خطوات جديدة في تحرير سعر الصرف. وأزمة سياسية ناتجة عن تردّي وضع الحقوق المدنية والسياسية وخطاب أحادي من سلطة ترفض النقد على هامش “حوار وطني” غير واضح الملامح والأهداف. وأخيرا أزمات اجتماعية مع ارتفاع معدلات الفقر والتفقير وزيادة الفوارق الاجتماعية الطبقية والجغرافية وارتفاع معدلات العنف ضد المرأة.

وهكذا فالإشكاليات التي تثيرها السياسات البيئية والحديث عن تغير المناخ واستضافة المؤتمر تكشف عن تراكم وتداخل وتركيب الأزمات. ولعل مدخل إعداد استراتيجيات تغيير على مدى زمني طويل (مثل رؤية مصر 2030- استراتيجية المناخ 2050 الخ.) قد يساهم في حل الأزمات، على أنه ما زال هناك حاجة لمزيد من التكامل بين الاستراتيجيات لمواجهة الإشكاليات المتداخلة مع فتح مساحة للمواطن ليشارك في صنعها. وأخيرا، لا بدّ من التفكير النقدي في الأهداف والأولويات وفقا لموقع مصر من علاقات القوى العالمية والإقليمية كدولة إفريقية من دول الجنوب.

[1] أسماء محمد أمين، البيئة في السياسة العربية: الأجندة الغائبة!، جدلية، يونيو 2022

[2] دينا زايد، الكثير يمكن طرحه حول المشاركة: أي مستقبل للمناخ في مصر؟ ، حلول للسياسات البديلة، 5 أبريل 2022.

[3] نص خطاب الناشطة سناء سيف أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، 26 أكتوبر 2022.   

[4] أحمد العدوي وصقر النور، قبل الـ«كوب»: عن «الرواية الموحدة» وأولوية التكيف في إفريقيا، مدى مصر 7 أبريل 2022

[5]  انظر مقال “تقييم البيئة المصرية” البوابة الالكترونية محافظة القاهرة

[6] لميس العربي، مستقبل الدلتا: تداعيات التغيرات المناخية على مصر، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 2مارس 2022

[7] نهى بكر،مرتكزات الموقف المصري إزاء مواجهة تغير المناخ، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقديرات مصرية، 26 أكتوبر  2022

[8] علي حبيب, سياسات الطَّاقة المُتجدِّدة في مصر: نظرة عامَّة وتحليل، مركز حلول السياسات البديلة، 16 أغسطس 2022

[9] علي حبيب، نفس المرجع  

[10]  نور نور، مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الأممي السابع والعشرين وكيف يمكن أن تقويها الحلول القائمة على الطبيعة، 26مركز حلول السياسات البديلة، مايو 2022

[11] نادر سيف الدين، ضريبة الشمس.. وتضييقات أخرى على قطاع الطاقة المتجددة، مدى مصر، 17 أبريل 2022

[12]   محمد عز، موضة جديدة في الاقتصاد الأخضر الآن في مصر: شهادات كربون للبيع، مدى مصر، 31 أغسطس 2022

[13]  خطة طوارئ مصرية عاجلة لمواجهة تغير المناخ: مؤتمر الأطراف 27 كفرصة لتعديل المسار، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 23 أكتوبر 2022

[14] أحمد العدوي وصقر النور، نفس المرجع

[15] محمد عز، نفس المرجع

[16]  خطة طوارئ مصرية عاجلة لمواجهة تغير المناخ: مؤتمر الأطراف 27 كفرصة لتعديل المسار

[17] راجع مقال المفكرة القانونية، أشجار القاهرة: هل تقف عائقاً أمام تنمية العاصمة الجديدة؟ ، 24 أغسطس 2021

[18] أميرة موسى، تطوير القاهرة: نحو استخدام غير مستدام للمدينة؟, المفكرة القانونية، 18 أبريل 2022

[19] أحمد العدوي وصقر النور، قبل الـ«كوب»: ربما تنجو العلمين.. فهل ننقذ الشخلوبة؟،مدى مصر، 19 مايو 2022   

[20] أحمد العدوي وصقر النور، نفس المرجع

[21] جاسر هشام صديق، تمويل الصمود المناخي في مصر: تحليل للوضع الراهن وبعض التطويرات المقترحة،24مركز حلول السياسات البديلة، أكتوبر 2022

[22] Naomi Klein, Greenwashing a police state: the truth behind Egypt’s Cop27 masquerade, The Guardian18 October 2022.

[23] بيان صحفي, تحالف جديد بخصوص مؤتمر المناخ (COP27) يدعو للعمل الجماعي العالمي من أجل العدالة المناخية وإعادة ضبط محادثات المناخ قبل انعقاده في مصر، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 19 سبتمبر 2022

[24] دينا زايد، نفس المرجع

[25] جيهان حسن وهيام الشربيني, تصور الجمهور لتغير المناخ والإدماج والإشراك في مصر: منظور سياسي، مركز حلول السياسات البديلة، 25 سبتمبر 2022