بتاريخ 15/10/2015 تم استجواب الصحافية ميرا عبدالله من موقع now"" الاخباري وزميلها طارق أ. من قبل قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية رياض أبو غيدا وذلك على خلفية مقالين نشرا على الموقع. الاول حمل عنوان "تعرّضت للاغتصاب خلال اعتقالها في لبنانبتاريخ 11/9/2015 والثاني عنوانه "أُوقفت لأنها كشفت تعرضها للاغتصاب اثناء اعتقالها" في 23/9/2015. يتناول المقالان قضية المواطنة ليال الكياجي التي قالت أنها تعرضت للإغتصاب من قبل عدد من العناصر من مخابرات الجيش اللبناني أثناء إحتجازها في سجن الريحانية بناء على مجموعة من التهم التي تشير الى علاقتها بالشيخ أحمد الأسير.

وقد روت الصحافية "ميرا عبدالله" لـ"المفكرة القانونية" تفاصيل ما جرى معها قائلةً: "تعرفت على الفتاة أثناء إعدادي لتقرير حول مدينة صيدا، وأخبرتني أنه تم توقيفها على خلفية تأييدها لحركة أحمد الأسير. ونتيجة لذلك، وجهّت إليها سلسلة من التهم فتم توقيفها على إثرها لمدة خمسة أيام أمضت ثلاثة منها في وزارة العدل. ومن ثم تم نقلها الى سجن الريحانية حيث تعرضت هناك للإغتصاب. وقد طلبت منها نشر المقابلة فوافقت على ذلك فنشرت القصة بإسم مستعار وحاولت إخفاء مجمل التفاصيل. ولكن الفتاة غفلت عن فكرة أنها كانت الوحيدة التي تم توقيفها في تلك الفترة بتهمة التعامل مع الأسير. وعليه تمّ كشف هويتها وجرى توقيفها بتهمة الكذب والافتراء على مؤسسة الجيش وتم طلبي الى التحقيق أنا وزميلي طارق أ. وذلك بحجة أننا شاركنا في تأليف رواية كاذبة للمساس بسمعة الجيش".

لم يشفع لعبدالله كونها صحافية كانت تمارس عملها بنقل قضايا الناس بل سيقت كما المجرمين أمام المحكمة العسكرية وخضعت لتحقيق لم يكن وديّا مطلقاً دام نحو 40 دقيقة عانت خلالها الأمرين حسبما روت. وعن ذلك قالت:"من مجمل ما قيل لنا  خلال التحقيق، أننا أوحينا إلى الفتاة ان تكذب. وقد سألت القاضي كيف أوحيت لها بذلك؟ هل وضعت الكلام بفمها؟".

أضافت:"ومما قاله القاضي لي أنني لم أقم بواجبي كصحافية كما يجب. فقلت له أنّ كل ما نطلبه هو أن يكون هناك تحقيق جديّ في قضية الفتاة ليس من قبل مؤسسة الجيش لأنها في موقع الإتهام، بل من جهة أخرى والعمل على إثبات أن هذه الفتاة تكذب وتقوم بالافتراء على المؤسسة العسكرية. فردّ القاضي أن الفتاة أنكرت فكرة تعرضها للإغتصاب فعبرت له عن عدم اقتناعي بمصداقية التحقيق. وفي الواقع لقد تم ذلك خلال التحقيق الأول مع الفتاة ولكن بعد ن قابلتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت أنها أنكرت الأمر أول مرة نتيجة الضغوطات التي تعرضت لها وأن الرواية التي جرت معها صحيحة".

 وبسؤال عبدالله ان كانت الفتاة تملك تقريراً من طبيبٍ شرعي حول حادثة إغتصابها أجابت: "القصة حصلت معها منذ سنتين وقد أخبرتني أنها توجهت حينها الى طبيب ومحامي والإثنان نصحوها ألا تتابع في القضية، وأنهما لا يتدخلان بموضوع له علاقة بمخابرات الجيش. لذلك حكما وفي هذه الحالة خافت الفتاة ان تخبر قصتها لأشخاص آخرين. لقد أكد الطبيب واقعة الاغتصاب ولكنه  قال لها "ما بمضي ورقة ضد مخابرات الجيش".
وانتهى التحقيق مع الصحافية ميرا عبدالله وزميلها دون نتيجة واضحة. فهي الى الآن بإنتظار قرار مفوض الحكومة إن كان سيقوم بالإدعاء عليها ام لا. وفي هذا الوقت لا تزال ليال الكياجي موقوفة في سجن "بربر خازن"  في منطقة فردان، وقد مضى على توقيفها نحو الشهرين  دون ان يصدر حكم بحقها.

وبعد، لا شك أن الإبقاء على ليال الكياجي سجينة دون إجراء أي تحقيق في قضيتها وعدم صدور حكم يجرّمها يطرح العديد من علامات الاستفهام على المؤسسة العسكرية الايجابة عليها. أما أن يتم استجواب صحافية  بسبب قيامها بواجبها المهني أمام المحكمة العسكرية مع كل ما تعنيه هذه المحكمة ودورها وصلاحيتها فهو مساس "بالسلطة الرابعة" في لبنان وضرب للحرية والحصانة التي تتمتع بها برعاية الدستور. وامام ما يتعرض له الصحافيون من محمد زبيب الى محمد نزال وصولاً الى ميرا عبدالله وغيرهم من محاولات قمع وترهيب يبقى السؤال عن الدور الذي تلعبه نقابتي الصحافة والمحررين في حماية الإعلاميين والصحافيين في لبنان. وأي دور يبقى للإعلام إن لم يكن قادراً على إيصال صرخة الفئات المهمشة والمستضعفين للرأي العام؟