تندرج هذه الدراسة ضمن أعمال المرصد المدنيّ لاستقلال القضاء وشفافيّته. فإلى نشاطه في رصد أبرز الأعمال القضائية وأعمال التنظيم القضائي، اختار المرصد عند انطلاقته أن يولي اهتماماً خاصاً لنوعين من الأحكام: الأحكام الصادرة في قضايا العمل والأحكام الصادرة في قضايا المطبوعات.
النوع الأول من الأحكام يكشف كيفية تعاطي القضاء مع النزاعات العماليّة التي غالباً ما يتخاصم فيها أشخاص ذوو نفوذ وقدرات اقتصادية متفاوتة. وقد هدف المرصد من خلال ذلك إلى قياس مدى نجاح مجالس العمل التحكيمية في لزوم الحياد بين هؤلاء، وتاليا في حماية الفئة الأضعف عند الاقتضاء. النوع الثاني منها يكشف كيفية تعاطي القضاء مع الحرية الإعلامية في لبنان ومدى تمتّع الإعلاميين وبشكل أعمّ المواطنين بالضمانات اللازمة للمشاركة الفاعلة في انتقاد السلطات العامة وأصحاب النفوذ، وصولاً إلى فضح الجرائم التي قد يقدم عليها بعضهم، وفي مقدمتها جرائم الفساد. وللنجاح في ذلك، اختار المرصد أن يعمل على الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة في مناطق معينة خلال النصف الأول من سنة 2014، على أساس أنّ عدد الأحكام الصادرة خلال هذه الفترة الطويلة نسبياً يعطي فكرة واضحة عن توجهات المحاكم في هذا الخصوص.
وإبرازاً لهذا النوع من العمل، ننشر هنا مقتطفات من الدراسة حول قضايا المطبوعات، التي ستنشر لاحقاً مع دراسات أخرى للمرصد في الجزء الثاني من أعماله لسنة 2014-2015.
نشر هذا المقال في العدد | 37 |آذار/ مارس/ 2016، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:
