غالبا ما تظهر مهنة المحاماة عبر التصورات الاجتماعية النمطية كمهنة قريبة من مراكز السلطة السياسية (الحاكمة والمعارضة) والاقتصادية-المالية، وهي تصورات تعززها مجموعة من العوامل. فلطالما شكلت المحاماة، في الأنظمة الليبرالية أو شبه الليبرالية على الأقل، خزانا للنخب السياسية والاقتصادية على تنوعها. كما أن تخصص المحامين بالمسائل المالية والتجارية قد عرف في العقود الأخيرة ازدهارا كبيرا داخل المهنة، التي شهدت تطورا غير مسبوق باتجاه تشكيل شبكات دولية من الخبراء القانونيين المتخصصين في شؤون العولمة القانونية والاقتصادية، فيما نشهد شرخا متزايدا بين هذه النخب المهنية الجديدة والمحامين الآخرين الغارقين في الإدارة القانونية اليومية لعلاقات البؤس المحلية. وفي أحوال كهذه، غالبا ما يكون المحامون غير مهيئين لأن يشكلوا محركا فعالا للحراكات الاجتماعية التغييرية أو المطلبية: فإما هم جزء من الطبقات الميسورة المنفصلة نوعا ما عن واقع المشاكل والأزمات الاجتماعية أو المستفيدة منه، وإما هم جزء من هذا الواقع يعجزون عن إلحاق أي تغيير به.
في قلب هذا العالم المهني المتحول، برزت منذ عقود وفي العديد من المجتمعات فئة صغيرة من المحامين الرافضين الخضوع لهذه الثنائية، وهي فئة تفهم وتمارس المهنة بشكل غالبا ما يخرج عن أدبياتها التقليدية المتعارف عليها، لا بل يتصادم معها أحيانا .هؤلاء المحامون اختاروا الانخراط في الدفاع عن قضايا اجتماعية-سياسية واضعين خبراتهم القانونية والمهنية والتنظيمية في خدمة أهداف عامة تتخطى الملف الواحد أو الموكل الواحد. المحامون المناصرون للقضايا الاجتماعية يرفضون حصر عملهم في علاقة الموكل والوكيل التقليدية، فهم يختارون معظم ملفاتهم بتأن حسب قناعات فكرية-سياسية محددة كما يعملون على تغيير الاجتهاد وعلى تطوير الفهم القضائي للنصوص وصولا الى استخدام أساليب هجومية تتخطى الدور الدفاعي الاعتيادي. وهم يلجؤون إلى وسائل مختلفة كالإعلام أو المقاضاة الاستراتيجية أو التحالفات العابرة للمهن لتحويل القضايا الفردية التي يستلمونها إلى قضايا عامة تحتل حيزا من النقاش العام وتساهم في تغيير مجتمعاتهم. فمن قضايا حرية التعبير إلى قضايا التعذيب، ومن ملفات الحقوق العمالية والنقابية إلى الملفات البيئية، وصولا إلى الحقوق الاجتماعية المختلفة (سكن، تغطية صحية، قضايا تهميش إلخ…) وغيرها من المسائل، نرى هؤلاء المحامين يحتلون الصفوف الأمامية لحراكات اجتماعية يشكلون أحد محركاتها الأساسية، إذ يحولون المادة القانونية من تقنية معقدة يحتكرها أخصائيون إلى وقود تحركات تغييرية واسعة يتشارك في صنعها المحامي والقاضي مع الناشط والصحفي كما مع أصحاب القضايا وسواهم من الفاعلين.
ولا شك أن لظاهرة المحامي المناصر للقضايا الاجتماعية خصائص معينة في المنطقة العربية وذلك لعدة أسباب. فبالإضافة إلى كون المهن القانونية بشكل عام، والمحاماة المناصرة بشكل خاص، ما زالت تعاني من نقص في التوثيق والدراسة العلمية في بعض الدول العربية، فإن المراحل الانتقالية الحالية التي تمر بها العديد من المجتمعات العربية تعطي أدوارا جديدة مفصلية وغير مسبوقة للقانونيين المنفتحين على القضايا الاجتماعية. فما هي ظروف عمل المحامين المناصرين للقضايا الاجتماعية والسياسية في ظل الأنظمة السابقة والحالية؟ وما هي القضايا التي لعب ويلعب المحامون دورا في إبرازها والدفاع عنها في مختلف الدول العربية، وهل تتميز التجارب العربية في هذا المجال عن تجارب دول أخرى في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا الجنوبية؟ وما هي أهم الإنجازات الحقوقية التي حققها هؤلاء المحامون كل في بلده، وما هي الوسائل القانونية وغير القانونية التي تم اعتمادها في هذه الحالات وما مدى فعاليتها في مختلف الظروف السياسية والاجتماعية العربية؟ وما هو أثر انخراط بعض المحامين في التحركات على الخطاب المطلبي بشكل عام، والحقوقي بشكل خاص؟ وما هي القيمة المضافة التي يقدمها مهنيو القانون بالنسبة للفاعلين التقليديين في مجال حقوق الانسان في دول العالم العربي؟ وما هو دور القضاة والجامعات في مساندة وتطوير نماذج المحاماة المناصرة للقضايا العامة، وما علاقة المحامين المناصرين بزملائهم وبنقاباتهم اليوم؟ ماذا تعلمنا تجارب الدول الأخرى في هذا المجال؟  وكيف تسمح لنا تجارب هؤلاء المحامين المنخرطين في الصراعات الاجتماعية بفهم تحولات الاستراتيجيات المطلبية ووسائل التحرك في العالم العربي؟
يتطرق إلى هذه الأسئلة وغيرها من الإشكاليات أكثر من أربعين محاميا مناصرا للقضايا الاجتماعية وقانونيا وباحثا من الدول عربية وغير عربية تجمعهم "المفكرة القانونية" في بيروت، بالتعاون مع "منظمة القانون من أجل الصالح العام" (PILnet)، خلال أيام الرابع والخامس والسادس من تموز/يوليو 2013 في لقاء مفتوح يعقد في فندق الكراون بلازا – شارع الحمراء (البرنامج مرفق). ويتم التداول بتجارب دول عربية مثل مصر ولبنان والأردن واليمن وليبيا وتونس وفلسطين والمغرب من خلال شهادات محامين وقضاة وناشطين وباحثين، مع عرض تقارير بحثية مفصلة حول المحامين المناصرين في الحالات المصرية والتونسية واللبنانية. كما يتم مناقشة تجارب نموذجية للمحاماة المناصرة في دول أخرى مثل بولندا والأرجنتين وأفريقيا الجنوبية.
وتمهيدا للمؤتمر، تنظم "المفكرة القانونية" والPILNet محاضرة يلقيها المحامون المناصرون خالد علي من مصر (وقد تميز في قضاياه عن الحقوق العمالية والنقابية وبشكل خاص قضية الحد الأدنى للأجور من خلال مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكان أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية في نظام ما بعد الثورة) وعبد الحفيظ غوقة من ليبيا (وقد تميز من خلال قضية مفقودي سجن أبو سليم) وأحمد سيف حاشد من اليمن (وهو نائب مستقل وقاض سابق، وقد تميز من خلال قضية جرحى الثورة في اليمن) يوم الخميس الرابع من تموز 2013 الساعة السادسة مساء في مسرح بابل، يعرضون خلالها أبرز نواحي التجارب المصرية واليمنية والليبية في مناصرة الحقوق في مجتمعاتهم التي تشهد حاليا تحولات سياسية واجتماعية مهمة.
للإطلاع على الدعوة إضغط/ي هنا