أصدر رئيس الجمهورية المستشار/ عدلي منصور القرار الجمهوري رقم 698 لسنة 2013، بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

منح القرار الجمهوري للجنة مكنة عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين بها، والإطلاع على ما تم من تحقيقات، وبيان بالوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولو لم يسبق التحقيق فيها.

جدير بالذكر، أن القرار ألزم الدولة والجهات المختصة بالتعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.
 
الصورة منقولة عن موقع اليوم السابع