أصدرت لجنة المصادرة في 09-07-2015 قرارات جديدة شملت "رجل الاعمال مروان المبروك" واقتضت مصادرة جانب من ثروته المالية. عللت لجنة المصادرة قراراتها بتوفر أدلة تؤكد أن الأموال التي قررت مصادرتها تم اكتسابها في اطار معاملات اتسمت بالفساد واستفاد فيها من مصاهرته لرئيس الجمهورية الذي أطاحت به الثورة زين العابدين بن علي.
لم يكن قرار المصادرة متوقعا لاعتبارات متعددة أولها أنه ورد في ذات التوقيت الذي كان فيه المسؤولون الحكوميون يبشرون بالمصالحة مع أصحاب الرساميل وثانيها أن "رجل الأعمال" الذي تمت مصادرة أمواله يعد من أبرز هؤلاء وأكثرهم نفوذا في تونس.
كشفت قرارات المصادرة عن كون اللجنة التي اصدرتها لم تنخرط في حديث المصالحة ولم تهتم بحديث الحكومة على ضرورة مراجعة قانون المصادرة بشكل يفتح المجال لمصالحة وطنية. فبدت بهذا المنظور قرارات لجنة المصادرة تغريدا خارج السرب.
بعد أقل من أسبوع من هذا الخروج اللافت عن الصف، أعلنت أوساط إعلامية عن قرار وزير الدولة والاملاك العقارية بتونس إعفاء مقرر لجنة المصادرة يونس الزمزي من مهامه . وفي 20-07-2015 أعلن القاضي السيد أحمد صواب نائب رئيس لجنة المصادرة استقالته من اللجنة على خلفية ما ذكر أنه "استهداف وهجمة ضد اللجنة من بعض رجال الأعمال، إلى جانب إقصائها رغم أهمية أعمالها من قبل السلطة التنفيذية اثر تقدمها بمقترح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية"[1]
كشفت الاقالة ومن بعدها الاستقالة أن السلطة السياسية واجهت " تعنت لجنة المصادرة بأسلوبين أولهما اجتثاث العناصر التي تعدها متطرفة ولم تستوعب المطلوب وثانيهما التجاهل والتهميش. وباتت بذلك لجنة المصادرة في مرمى نيران سلطة سياسية قررت أن تعمل على "الطي السريع لملف التجاوزات المالية للحقبة الاستبدادية". .ويبدو ان هذه السلطة من خلال التجاهل والاقالات تسعى الى فرض المصالحة كبديل عن المصادرة.
