قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس وبأغلبية الآراء إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين في مجلس النيابية المحددة بخمسين بالمائة من عدد أعضاءها، والتي سبق وأن تضمنتها الدساتير المصرية منذ دستور 1964 وحتى دستور 2012، والتي تم إقرارها بعد ثورة 1952 جاء بهدف تمكين الفئات المهمشة والأضعف في المجتمع ضد سطوة السلطة ورأس المال.

وقد تبع قرار اللجنة رد فعل قوي في الأوساط العمالية، حيث عبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، وحزب التجمع عن استيائهم من هذا القرار. كما لوح الأول بانسحابه من لجنة الخمسين باعتباره ممثلًا للعمال.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية[1] قد أعربت -في بيان صادر عنها-عن توقعها قرار لجنة الخمسين بإلغاء نسبة العمال والفلاحين من مواد الدستور الجديد، مؤكدة على أن لجنة الخمسين بتكوينها السياسي لم تكن معبرة عن السواد الأعظم من الشعب المصري من العمال والفلاحين، فنسبة التصويت تلك وإن دلت إنما تدل على التكوين النخبوي بعيدًا عن التمثيل الحقيقي للفئات المختلفة للشعب المصري.

وقد أضاف البيان، أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين دون إصدار قانون الحريات النقابية الذي يسمح للعمال بإنشاء نقاباتهم بحرية واستقلالية، أو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للعمال بإنشاء أحزابهم، هو توجه معاد للعمال ومصالحهم، واستمرار لنهج تهميش السواد الأعظم من الشعب المصري، بهدف إعادة إنتاج نظام مبارك بوجوه جديدة، مع بعض الإصلاحات في مجال الحريات العامة دون النظر إلى فقراء هذا الوطن الذين دفعوا دماءهم في ثورة من اجل مصر وطنا للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وكانت اللجنة قد أرجعت الغاء المادة إلى سوء استخدمها خلال السنوات الماضية. فهذه النسبة لم تفعل بشكل حقيقي في أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق/ حسني مبارك، فقد كان رجال الأعمال والأثرياء ينتخبون تحت مسمى "عامل" أو "فلاح" استغلالًا للعيب الوارد في مفهوم كلا الاصطلاحين، فقد كان اتحاد العامل يمنح صفة العامل لأعضاء الحزب الوطني دون مسوغ قانوني لذلك، كما أن كثيرا من أصحاب الأراضي الزراعية تم انتخابهم في تلك المجالس تحت مسمى "فلاح" استنادا إلى حيازتهم لتلك الأراضي. وهذا ما أدى إلى غياب تمثيل حقيقي لهذه الفئات وتاليا الى صدور تشريعات تمس بحقوق هذه الفئات. 

ومع التسليم بصحة هذه المآخذ المتصلة بسوء تطبيق المادة، يؤخذ على لجنة الخمسين أنها تعاملت مع سوء تطبيق نظرية تمثيلية العمال والفلاحين على أساس أنه سبب كاف لدحضها بالكامل، فانتهت الى الغاء احدى أبرز ميزات الدستور المصري بدل تسييجها بضمانات تحول دون سوء تطبيقها وتصون في الوقت نفسه مصالح الفئات المهمشة -والتي تمثل أكثر من 70% من تعداد السكان المصريين.

ويذكر أن ممثلي الشباب ومن بينهم أعضاء حركة تمرد، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الوفد، حزب النور، ورئيس اللجنة السيد عمرو موسى ومحمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم اللجنة. هذا بالإضافة إلى كل من المخرج السينمائي خالد يوسف، قد أيدوا قرار الإلغاء.