سعدى علوه
حلّ اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في لبنان، واللجنة النيابية الفرعية التي شكلت للبحث في مشروع قانون "حماية النساء من العنف الأسري"، قد انجزت مسودتها النهائية في شهر اب الماضي.
وحولت اللجنة مشروع القانون إلى اللجان النيابية المشتركة ليقبع في ألأدراج على ما يبدو، خصوصاً في ظل امتناع نواب قوى الرابع عشر من أذار عن المشاركة في جلسات المجلس النيابي، إثر إغتيال اللواء وسام الحسن.
ولعل في كتاب عضو اللجنة النائب نبيل نقولا إلى منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً"،صاحبة المشروع، وخلال إحتفاليتها باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مؤخراً، ابلغ شهادة، حية وواقعية، تعبر عن الوضع الذي آل إليه مشروع القانون في اللجنة النيابية الفرعية.
واعتبر نقولا في رسالته ان انسحابه من اللجنة التي تدرس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، "سببه حصول عملية تجويف، داخل اللجنة، للقانون من المحتوى الأساسي له، إذ أصبح وكأنه عنف ضد المرأة وليس حماية المرأة من العنف".
وقال نقولا في رسالته: "لا أقبل أن أكون شاهد زور"،مؤكداً ان موقفه يتماشى "مع ميثاق التيار الوطني الحر الذي اعتبر أن الإنسان الفرد قيمة بذاته، وأن الناس يولدون ويموتون متساويين، ويعيشون متمتعين بالحقوق والحرية والكرامة، ولهم أن يتباينوا في الآراء والتوجهات والمعتقدات، وأن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، وهي شريك أساس في بناء المجتمع وصنع القرار". واشار إلى ان "من أهداف تيارنا إزالة الفوارق القانونية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، وتعزيز المساواة بالممارسة، على قاعدة الكفاءة والجدارة".
لكن نقولا لم يذكر ان ثلاثة من نواب التيار هم النواب جيلبرت زوين وميشال الحلو وغسان مخيبر، استمروا في عملهم داخل اللجنة، لا بل خرجوا مع رئيسها النائب سمير الجسر، واعضائها النواب علي عمار وعماد الحوت، ليدافعوا عن الصيغة النهائية لمشروع القانون التي قال انها "جوفته وافرغته من محتواه الأساسي"، ليصبح "وكأنه عنف ضد المرأة وليس حمابة لها".
فقد كان بوسع التيار لو اراد الإنسجام مع رؤيته وأهدافه التي يعلنها النائب نقولا، ان يعطل عمل اللجنة بسحب كل نوابه منها وعددهم اربعة نواب من اصل ثمانية، اي نصف اللجنة. ولكن نقولا انسحب بداية كموقف شخصي، كما كان انسحب عضو اللجنة، النائب في كتلة القوات اللبنانية، شانت جنجينيان.
ووردت رسالة نقولا إلى "كفى" خلال حفل اطلاق حملة " الشارة البيضاء " تحت شعار "هون رجوليتك…فتش على انسانيتك"، والتي اقامتها مؤخراً في فندق "كراون بلازا" في الحمرا. واللافت ان عدداً من النواب اعضاء اللجنة حضروا الحفل، كما جرى تكريم ثلاثة من بينهم وهم النائبين نقولا وجنجنيان لإنسحابهما، والنائب ميشال الحلو "لأنه ساهم في إدخال عدد من التعديلات التي خففت من تجويف مشروع القانون"، كما بررت الجهة المكرمة.
ولكن، وبعد نحو اربعة اشهر على انتهاء اللجنة النيابية الفرعية من تحويل مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري إلى اللجان النيابية المشتركة، بعدما  عدلته بطريقة وصفها النائبين نقولا وجنجينيان، ومنظمات التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري وعلى رأسها "كفى"، بأنها تشويه "للقانون، وبمثابة عنف ضد المرأة وليس حماية لها"، نجد ان المجتمع المدني المعني بالقضية ظل مترقباً طوال الفترة الماضية ولم يحرك ساكنا، اللهم إلا ملاحظات "كفى" على مشروع القانون. وبدا وكأن المعنيين جميعاً ما زالوا تحت تأثير الصدمة، خصوصاً وان النواب قاموا بتعميم مشروع القانون على كافة افراد الأسرة، واطاحوا بتخصيصه بالنساء، وهو ما ينسف الفلسفة الجوهرية لوضعه والنضال من اجل إقراره.
وعليه، لم نشهد نشاطاً معارضاً واحداً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، برغم عدم رضا الجميع عما آل اليه مشروع القانون، حتى ان بعض الإحباط قد طال فئات شبابية كانت تناضل من اجل قانون عادل ومنصف.
وبالإضافة إلى نسف عنوان مشروع القانون، وتحويلة من مشروع قانون "حماية النساء من العنف الأسري" إلى"قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف"، مما يطيح بالفلسفة الجوهرية للقانون الذي يجب ان يحمي المرأة بالذات كونها العنصر الأضعف في الأسرة والتي تفتقر إلى اي نوع من انواع الحماية. فالرجل محمي بكل المنظومة الدينية والإجتماعية والقانونية المسنودة إلى قوانين الأحوال الشخصية السائدة والعائدة لكل طائفة، فيما يشكل قانون حماية ألأحداث المرجعية القانونية لحماية اطفال الأسرة.
وعملت اللجنة، وبعدما كانت قد اطاحت بالمادة الثالثة من مشروع القانون (معاقبة من اكره زوجه على الجماع) على تجريم الإغتصاب، ولكن بعد إعتباره حقاً زوجيا انسجاماً مع التوجهات الدينية(من أقدم بقصد إستيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه إو إيذائه) على تجريم فعله ولكنه بناء على مواد "باب الإيذاء" في قانون العقوبات، وليس وفق المادة 503 التي تجرم اغتصاب غير الزوج.
وبذلك يجب على المرأة اثبات واقعة الإغتصاب وفق تقرير طبي ونيل فترة تعطيل لا تقل عن عشرة ايام، لكي تتمكن من ملاحقة زوجها.
وربطت اللجنة النيابية مسألة حماية الأطفال مع الأم بفترة الحضانة كما هو منصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها لدى الطوائف. فإذا كانت المرأة تتعرض للعنف مع اطفالها لا يمكنها حمايتهم معها إذا كانوا في سن اصبحوا فيه وفق قوانين الأديان في حضانة الأب.
وفي موضوع إصدار قرار الحماية ربطت اللجنة الأمر بقاضي التحقيق في الوقت الذي كان مشروعالقانون الأساسي يتحدث عن نائب عام خاص بالأسرة يمكنه توفير الحماية الفعلية وبالسرعة اللازمة للنساء.
مرفق ملاحظات التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري