نص صدور الدستور المصري 2014 في المادة 52 منه على "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"، كما نصت المادة 55 على "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه، ولا اكراهه، ولا ايذاؤه بدنيا أو معنويا…". ورغم هذه النصوص الواردة في باب الحقوق والحريات، لايزال التعذيب جاريا في الأقسام والسجون المصرية، وكأنه أصبح عرفا ترفض وزارة الداخلية التخلي عنه.
فقد انتشرت أخبار في الأيام الأخيرة عن تعرض المحبوسين في أقسام وسجون مصرية الى التعذيب، على خلفية قيام المحامي محمود بلال، المحامي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بنشر "تغريدات" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بتاريخ 9-2-2013، تفيد بتعرض المتهمين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة للتعذيب في أماكن الاحتجاز. بالاضافة الى ذلك، وحسبما ذكر المحامي محمود بلال، رفض رئيس النيابة اثبات وقائع التعذيب في المحضر بدعوى أن الجلسة مخصصة لتجديد الحبس فقط ولا يتسع المحضر لأي اضافة أخرى[1].
في اليوم التالي، قامت "بوابة يناير الالكترونية" بنشر شهادة "خالد السيد"، أحد المقبوض عليهم وضحايا التعذيب[2] يروي فيها وقائع التعذيب التي سمع عنها في القسم، والتي تعرض لها شخصيا.
الجدير بالذكر، أن التعذيب في أماكن الحجز الاحتياطي والسجون المصرية للمحبوسين، خصوصا السياسيين منهم، اجراء تم اتباعه بصورة معتادة من قبل وزارة الداخلية وكان من أبرز الانتهاكات التي ثار المصريون ضدها على خلفية وفاة أحد المقبوض عليهم "خالد سعيد" جراء التعذيب في قسم من أقسام الاسكندرية. ورغم ثورة المصريين ضد هذه الانتهاكات، لم تقم وزارة الداخلية بالتخلي عن هذا "العرف" في أى فترة من الفترات التي تلت الثورة[3].
