تؤكد الإحصائيات الرسمية التونسية أن أكثر من مليار كيس بلاستيكي يستعمل في تونس سنويا وأن أغلب تلك الاكياس لا يفلح مجهود جمع النفايات في منع اكتساحها للمحيط. تقدم بداية سنة 2016 عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي بمقترح تشريعي غايته منع تصنيع وتوريد واستعمال تلك الاكياس حماية للمحيط. وكانت تلك أول محاولة تصدّ جدي للظاهرة. لم يفلح النواب في مسعاهم بعدما عارضت نقابات صناعيي البلاستيك مقترحهم بحجة أنه يضر بأكثر من مائة مؤسسة إقتصادية وساندتها في معارضتها النقابة العمالية بدعوى أن قطاع البلاستيك يشغل أكثر من ثلاثين ألف عامل بما يتعين معه حمايته.[1]

بفعل الضغط، تعطّل النظر في مقترح القانون على مستوى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب. في المقابل، إلتزمت وزارة البيئة ومن خلفها الحكومة التونسية بايجاد حلول لظاهرة الأكياس البلاستيكية ذات الإستعمال الواحد .

في إطار تنفيذ إلتزامها، أبرمت الحكومة نهاية الشهر السادس من سنة 2016 إتفاقية مع نقابة الفضاءات التجارية الكبرى تنص على أن تلتزم كل الفضاءات التجارية بعدم وضع أكياس بلاستيكية على ذمة حرفائها بداية من اليوم الأول من الشهر الثالث من سنة 2017 وأن تعمل إدارة الفضاءات التجارية على تعويد الحرفاء  على إستعمال بدائل لا تضرّ بالبيئة[2]. بحلول الأجل المتفق عليه، توقفت المغازات الكبرى عن التوزيع المجاني لأكياس البلاستيك ذات الاستعمال الواحد بما يفترض معه أن يتقلص استعمال تلك الأكياس في تونس للنصف وبما ينتظر منه أن يؤدي لتطوير الوعي البيئي في تونس في مواجهة الأكياس البلاستيكية.

وعند هذا الحدّ، يظهر توقف الفضاءات التجارية عن توزيع الأكياس البلاستيكية انتصاراً هاما للمدافعين عن الحق في البيئة في تونس. وقد تحقق هذا المكسب رغم نفوذ النقابات التي عارضته. ويؤمل أن تستبع خطوة منع تداول الأكياس البلاستيكية بالفضاءات التجارية بخطوات أخرى تنتهي لمنع تصنيع و توريد هذه الأكياس مستقبلا وهو أمر وعدت وزارة البيئة بالعمل عليه قبل نهاية سنة 2017.