“اللبناني بيتأمّنلو مركز إيواء وأكل وثياب وحرامات وفرش وتدفئة، بس نحنا ممنوع، ليش؟ هالحرب عاللبنانية بس ومش علينا؟ نحنا كمان هربنا من الضاحية، وتدمّرت بيوتنا وأماكن عملنا ليش ما حدا بدو يسأل عنا؟” تسأل اللاجئة السورية سلمى التي التقيناها الإثنين 4 تشرين الثاني الجاري على الرصيف المقابل لمقرّ مفوّضية الأمم المتحدة للاجئين في الجناح.
تروي سلمى معاناة نزوحها من منطقة الكفاءات في ليل 23 أيلول مع أولادها الثلاث، وتقول: “لما نزلت الغارة الكبيرة على حارة حريك هربت مع ولادي وبقيت أسبوع عالطريق على بعد أمتار من (مكتب) المفوّضية، ثم انتقلنا الى مستشفى بيروت الحكومي لأسبوع آخر، إلى أنْ أتى شخص (لا تعرف صفته) وطلب من جميع السوريين ترك المكان، وكنّا 3 عائلات من سوريا. من وقتها، أي منذ أكثر من 20 يومًا، جينا إلى شارع “الأمم”، وبقينا في العراء، من دون حتى خيمة تأوينا، من 3 أيام بس ساعدنا شخص ننصب شادر نايلون ليحمينا من الشتا. قاعدين وناطرين الفرج من عند الله، لا نملك المال ولا أي ملابس”.
لا تستطيع سلمى العودة إلى سوريا خوفًا على سلامة أولادها، “أنا مطلّقة وطليقي سكّير، حتى إنّه بيجي لهون وبيعملّي مشاكل، بيضربني أنا وولادي. أهلي بسوريا خبّروني إنّن بيستقبلوني بلا ولادي، وإذا بدّي إرجع على سوريا زوجي رح ياخذ أولادي منّي وأنا ما بترك ولادي لبيّ مثله”.
تؤكد سلمى عدم حصولها على أيّة مساعدة حتى اليوم من أي جهة “كل يوم والتاني بتجي جمعيات بيعبّولنا استمارة وبيفلّوا، بس ما شفنا من حدا أي مساعدة”. وتعبّر سلمى عن خوفها من بقاء أولادها في الشارع: “بنتي عمرها 15 سنة، بيضلّ قلبي ع إيدي ما حدا يتعرّضلها”.
وسلمى ليست الأم الوحيدة في هذا المكان، بل هي وأولادها واحدة من عشرات الأسر اللاجئة من سوريا ومن دول أخرى كالسودان والعراق الذين أجبرتهم الحرب والظروف الصعبة وضيق الحال على افتراش الأرصفة في الأماكن العامّة، بعد أن عجزوا عن إيجاد مكان يأويهم. وهؤلاء، الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم لأسباب تتعلّق باللجوء وسلامتهم، يواجهون حاليًا واقعًا صعبًا مع اضطرارهم إلى النزوح في لبنان مرة تلو مرة أخرى داخل أحياء وشوارع بيروت جرّاء الأعمال العدائية المستمرة. وهذا التهجير المزدوج، الأوّل من بلادهم والثاني داخل لبنان، يؤدّي إلى تفاقم معاناتهم وازدياد هشاشتهم.
منذ تشرين الأوّل 2023، تعرّض أكثر من 81 ألف لاجئ، معظمهم من سوريا، لتهجير ثان بسبب الأعمال العدائية والقصف الإسرائيلي في لبنان، بما في ذلك أكثر من 65 ألف شخص منذ 23 أيلول 2024 (98% منهم من اللاجئين السوريين)، وفق المسؤولة الإعلامية والمتحدثة الرسمية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR دلال حرب لـ “المفكرة”. وتقّدر المفوضية أنّ ما لا يقل عن 340 ألف لاجئ سوري كانوا يقيمون في المناطق الأكثر تضرّرًا من النزاع.
وبحسب مركز وصول لحقوق الإنسان ACHR، يوجد 14 مركز إيواء يستقبل اللاجئين السوريين، 7 منها في طرابلس و6 في البقاع ومركز واحد في الضنية، أي أنّ أيًا من مراكز الإيواء في بيروت لم يستقبل لاجئين سوريين.
كل ذلك، وخطة الطوارئ اللبنانية، تتنصّل من مسؤوليّاتها تجاه تأمين أماكن لإيواء اللاجئين والعمال النازحين من غير اللبنانيين وحمايتهم، تارة تحت حجّة عدم وجود أماكن كافية وطورًا تحت حجّة أنّ مسؤولية هؤلاء تقع على عاتق المنظمات الدولية مثل مفوّضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
وكان وزير الداخلية بسام المولوي، صرّح في مؤتمر صحافي في 10 تشرين الأوّل ، أنّ مراكز الإيواء يجب أن تكون للبنانيين فقط، بعد أن اعتبر أنّ غالبية السوريين في لبنان يمكنهم العودة إلى بلدهم نظرًا إلى عدد المغادرين إلى سوريا بعد توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأفادت لجنة الطوارئ في تقريرها اليومي في تاريخ 9 تشرين الثاني أنّ أكثر من 372 ألف مواطن سوري و198 ألف مواطن لبناني قد عبروا إلى سوريا عبر الحدود الرسمية.
ولم ينف المسؤول الإعلامي لخلية الأزمة في بيروت، الملازم فادي بغدادي، في اتصال مع “المفكرة” أنّ “أولويّتنا هي إيجاد أماكن لإيواء اللبنانيين أوّلًا، والمفوضية يمكنها أن تساعد غير اللبنانيين وتدعمهم”. إلّا أنّه يضيف: “نحن بصدد استكمال التحضيرات لفتح مركز الإيواء الذي تمّ استحداثه داخل مدينة كميل شمعون الرياضية لاستقبال النازحين المتواجدين في المدارس والأماكن الخاصّة والعامّة في محافظة بيروت، والذي يتّسع لحوالي 200 شخص من اللبنانيين وغير اللبنانيين”.
من جهتها تؤكّد حرب من المفوّضية لـ “المفكرة” أنّ الأخيرة لا يمكنها تأمين مراكز إيواء للاجئين، بل تعمل مع كلّ الوكالات الأممية على الاستجابة المباشرة الطارئة، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية، لتأمين أماكن ضمن المراكز المتوفرة. والحكومة بدورها تحدد مراكز الإيواء وتنقل إليها حاجاتها، موضحة أنّ استجابة المفوّضية تشمل بمعظمها احتياجات اللبنانيين كما السوريين والجنسيات المختلفة.
وتكرر حرب، أنّ استجابة المفوضية تركّز على جميع المجتمعات المتضرّرة، من لبنانيين ولاجئين، وتعمل فرق المفوّضية بلا كلل مع الشركاء الإنسانيين والسلطات اللبنانية لإيجاد مأوى آمن بشكل عاجل لمن ليس لديهم مأوى.
وتشير إلى أنّ “الاحتياجات الإنسانية تتزايد بسرعة، ونحن بحاجة ماسة للتمويل للاستجابة بشكل مناسب. رغم استعداداتنا لهذا السيناريو الأسوأ وتوسيع نطاق استجابتنا الإنسانية بشكل كبير منذ 23 أيلول، إلّا أنّ مواردنا الحالية بعيدة كل البعد عن تلبية احتياجات الجميع”.
وتقول إنّ النداء العاجل للبنان من الأمم المتحدة يهدف إلى جمع 426 مليون دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لأكثر من مليون شخص. وتقدّر حاجة المفوضية من هذا النداء بحوالي 111 مليون دولار.
أما الواقع كما لاحظته “المفكرة” وسمعته من بعض النازحين من غير اللبنانيين الذين لا يزالون يفترشون الساحات العامّة، لا سيما في ساحة الشهداء والجناح، أنّ هؤلاء يواجهون التمييز والرفض من جهات عدة، ويعتبرون أنّ هناك نيّة مقصودة لعدم استقبالهم في مراكز الإيواء المعتمّدة في بيروت وخارج بيروت. ويتحدثون عن رفض إدارات المدارس ومنظمي المراكز استقبال نازحين غير لبنانيين تحت مبرّرات عدّة منها: تفادي المشاكل، وعدم قبول بعض النازحين اللبنانيين دمجهم بنازحين غير لبنانيين. هذا إضافة الى عدم وجود خيارات سكن لدى أقارب لهم في الأماكن الآمنة، وصعوبة وضعهم المادي لاستئجار شقق سكنية، خصوصًا بعد الارتفاع الكبير لأسعارها. كما أنّ عددًا منهم أكدوا رفضهم الالتحاق بمراكز إيواء بعيدة عن بيروت خوفًا من خسارة عملهم وبالتالي هم يفضّلون البقاء في بيروت ولو في الشارع، من أجل استمرارية عملهم.
ومن بين من لا يزالون في الشارع، الأثيوبية حليمة شيغا، وهي متزوجة من لبناني مصاب بالسرطان، التي تظهر أنّ التمييز في زمن الحرب قد طال أيضًا عائلات اللبنانيين، “تزوّجنا من 13 عامًا، وبيتنا في حارة حريك، كلّ ما نلجأ إلى مركز يرفضون وجودي لأنّي أجنبية، وهون بيجي الدرك وبيطردنا، وين لازم نروح؟”
وكانت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في مدينة بيروت، أعلنت أنه بناء على توجيهات وزير الداخليّة وسعي محافظ مدينة بيروت بالتعاون مع جمعية “فرح العطاء” سوف يتم نقل النازحين الموجودين في الخيم على الكورنيش البحري لمدينة بيروت إلى مركز إيواء جديد في منطقة الكرنتينا يتّسع لألف عائلة. وبالفعل، في 25 تشرين الأول، قام فوج حرس بيروت بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بنقل 400 نازح من الكورنيش البحري إلى مركز الإيواء في الكرنتينا، وتمّ الإعلان أنّ المرحلة الثانية لتأمين بقية النازحين الموجودين على الكورنيش البحري سوف تستكمل خلال أيام قليلة إلى حين تجهيز كامل المركز.
إلّا أنّ خطة وزير الداخلية ومحافظ بيروت بنقل النازحين إلى الكرنتينا لم تشمل غير اللبنانيين، على اعتبار أنّ خطة الطوارئ تولي مسؤولية الاستجابة لحاجاتهم إلى منظمات الأمم المتحدة المختصّة.
وفي 29 تشرين الأوّل، تمّ إبلاغ أصحاب الخيم في الرملة البيضاء بضرورة الإخلاء في اليوم التالي، وفي 30 منه تمّت إزالة الخيم في الرملة البيضاء باستخدام القوّة والترهيب وبدون تأمين بدائل لغير اللبنانيين، لينزح من كانوا فيها مجددًا.
وخلال جولة “المفكرة” على الكورنيش البحري، بدءًا من منطقة البيال، مرورًا بعين المريسة وصولًا إلى الرملة البيضاء، لاحظنا خلوّ الكورنيش من الخيم التي كانت منصوبة على طول الكورنيش، فيما لا تزال بعضها في ساحة الشهداء.
من بين هؤلاء سلفانا زعيتر وهي لبنانية معوّقة حركيًا نزحت من حيّ السلم وتقيم مع زوجها في خيمة صغيرة على الرصيف مقابل تمثال الشهداء. تقول لـ “المفكرة”: “رفضت الانتقال إلى مدرسة (لم تشأ تسميتها) لأن هناك عجقة كتير، بدّن يقعدوني بالطابق الثالث وما في مصعد، كيف بدّي إتحرّك وأنا عالكرسي، وزوجي مريض؟” وتصرّ سيلفانا على البقاء مكانها إلى حين إيجاد مأوى مناسب لها: “إجوا شرطة البلدية وطلبوا منّي التوجّه إلى مركز الكرنتينا، رحت ولم يستقبلوني: اسمي مش مسجّل، صرت بفضّل إبقى بالشارع وما روح ع مكان اتبهدل فيه. صرلي شهر بالشارع، وبتحمّل شهر تاني”.
وفي ظل تقصير خطة الطوارئ عن تذليل التحدّيات التي يواجهها اللاجئون النازحون وتقاعس الدولة والمفوضية عن استقبال هذه الشريحة الأكثر ضعفًا في مراكز الإيواء، نفّذ النازحون السوريون اعتصامًا أمام المفوضية الاثنين الفائت في 4 تشرين الأوّل، داعين إياها إلى تحمّل مسؤولية إيواء النازحين السوريين وإغاثتهم وأن يكون هذا الملف في أولويات المطالبة بمراجعة خطّة الطوارئ بشكل لا يميّز بين لبناني وغير لبناني.
كما نفّذ اللاجئون السودانيون اعتصامًا مماثلًا، ضمّ نحو 300 شخص، وأعربوا عن طموحهم بإعادة توطينهم في بلد آخر، عن طريق مفوضية شؤون اللاجئين، خصوصًا نظرًا لاستحالة العودة إلى بلدهم بسبب الظروف الأمنية هناك.
وسلّم المعتصمون السودانيون المفوضية رسالة موجّهة إلى المجتمع الدولي من السفارات والهيئات والمنظمات، شرحوا فيها معاناتهم وظروفهم المأساوية من جرّاء نزوحهم وعدم استقبالهم في مراكز الإيواء، ما اضطرّهم بعضهم إلى المكوث في الساحات العامّة مع ما يعنيه ذلك من مذلّة ومخاطر جسدية وصحّية.
وطالبوا المفوضية بـ “التدخّل في أسرع وقت لمساعدتنا في هذه الحالة الطارئة، والنظر إلينا بعين الرحمة وإجلاءنا نحن وعائلاتنا وأطفالنا من لبنان وتحييدنا من هذه الأزمة أي الحرب الدائرة التي ليس لنا أي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد”.
تحدثت “المفكرة” مع كولشي أنجلما، الناطقة باسم اللاجئين السودانيين عن وقفتهم أمام المفوضية، فأشارت إلى أنّ “هدفنا واحد نريد إجلاءنا من لبنان. بعد أن تم رفضنا في مراكز الإيواء، بقرار رسمي، لم يستقبلنا أحد، نقيم في ساحة الشهداء، بالشارع”.
وأضافت: “نحن أمام مفوضية الأمم لشؤون اللاجئين لنقول لهم إنّ مهمتكم حمايتنا، لبنان ليس دولة توطين، ولا نستطيع العودة إلى بلادنا. نريد من الأمم المتحدة أن تتحمّل المسؤولية تجاهنا وتقوم بإجلائنا، كما الرعايا الأجانب. مسؤوليتنا تحت إطار الأمم المتحدة”.
وعلى مقربة من الاعتصامين، رصدت “المفكرة” وجود أكثر من 15 عائلة تبيت في العراء، لا يوجد فوق رأسها ما يقيها لا الشمس ولا المطر سوى شادر من النايلون. معظم هذه العائلات لا تضم سوى أمهات واولادهنّ، أمهات عجزن عن تأمين سقف، ولو غرفة مقفلة بباب خشبي أو خيمة بباب بلاستيكي، يحميها ويحمي أطفالها من نظرات المتربصين من المارّة.
وهناك، التقت “المفكرة” حسناء من سوريا، وهي تقيم على الرصيف منذ شهرين، وروت لـ “المفكرة”: “عندي 5 أولاد أكبر بنت عمرها 9 سنين والأصغر توأم بعمر 4 سنوات. زوجي مفقود في سوريا. سافر في العام 2019، وكنت حاملًا، ذهب ولم يعد، سألت عنه وفتشت عليه، لم أعرف عنه شيئًا”. وتضيف: “وضعي زفت، بالليل أغطّي أطفالي بشادر نايلون وأنا أسهر عليهم طوال الليل”. وتطلعنا حسناء عن مرضها النفسي، لتقول: “تعرّضت للاغتصاب، ذهبت إلى الطبيب وحوّلني لجمعية تابعة لكاريتاس لمتابعتي نفسيًا، لم أشف تمامًا، ما زلت أقلق كثيرًا على أولادي وأخاف من أن يتعرّضوا لأي أذى. صرلي شهرين هون (أمام المفوضية)، امرأة وحيدة مع 5 أطفال. نأكل من حاوية زبالة بجانب سبينس. التجأت للجمعيات، الكل وعدوني ولكن حتى اللحظة، ما حدا ساعدني”.
ينام أطفال حسناء على قطعة خشب لا تكاد تتسع لفرشتين اسفنجيتين: “بكوّمهن حد بعضهم البعض، ليس لدي أي وسيلة أخرى”. وعن بقائها في هذا المكان رغم صعوبته عليها وعلى أطفالها: “كنت تحت جسر الكولا لفترة وقبلها تحت جسر المطار، وين ما بروح بولادي بتعرّض للتحرش الجنسي وللمشاكل، فأنتقل من مكان لآخر”.
في المكان نفسه تقيم أم عراقية في خيمة صغيرة مع أولادها الثلاثة، تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية في ظروف تنعدم فيها الخدمات الأساسية. الأم هي نور من مدينة كربلاء. وهي أرملة، لديها 3 أولاد تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و19 عامًا. تقول لـ “المفكرة”: “منذ العام 2003 لجأت الى سوريا، وفي العام 2020 أتيت إلى لبنان هرًبا من الحرب في سوريا. سكنت في الضاحية الجنوبية، ونزحت منها مثل الكل، يوم الغارة على حارة حريك في 23 أيلول”.
نور لا تستطيع العودة إلى وطنها في العراق، بسبب مشكلة لم تشأ الحديث عنها، بسبب خطورتها، كما نقلت لـ “المفكرة”. وتقول: “لا يمكنني أن ألجأ لسفارة بلادي، لأنّ عودتي مع أولادي تحمل الكثير من الخطورة”.
كانت نور وأولادها قبل نزوحهم يقيمون في منطقة الغبيري في الضاحية: “هدمت إسرائيل منزلي، نزحنا أولًا إلى حديقة الصيفي، تهجّموا علينا عناصر أمنية وتمّ طردنا بالقوّة. ضربوا ابني على ظهره ولا تزال الكدمات ظاهرة. ثم انتقلنا إلى الشارع بجانب المفوضية، عملنا خيمة تحت مبنى قريب، لم تصلنا أية مساعدة والمطر ينهمر علينا”.
ترفض نور الذهاب إلى مركز إيواء: “جرّبنا من قبل وقالوا لنا في ناس أولى منكم، حين لجأنا إلى المستشفى الحكومي قلّعونا، الكل يرفضنا. قدّمنا طلب لجوء إلى الخارج وما زلنا ننتظر قبول الطلب”.
وكانت “المفكرة القانونية” و”استديو أشغال عامّة” وعدد من الهيئات أصدرت في 17 تشرين الأوّل نداء بشأن إشغال النازحين المساحات العامّة اعتبر أنّ استخدام المساحات العامّة في المدينة هو حقّ مكرّس للجميع والوصول إليه مضمون قانونًا في فترات السلم، فكيف بالأحرى في فترات الحروب حين تتزايد الحاجة لوجودها بهدف استخدامها كمساحة لتوفير الدعم للنازحين والنازحات وتعزيز شعورهم بالانتماء للمجتمع، كنقطة تجمع، أو كملجأ مؤقت، أو كمكان مخصص للإرشاد والوصول المعلومات.
وطالب النداء بضرورة إعلان التعبئة العامّة لتمكين الدولة من مواجهة العدوان على لبنان، وذكّر بالأمور التالية: “وجوب تحديث خطة الطوارئ وضمنا بما يتصل بإيواء النازحين/ات بعدما تبيّن أنّ النزوح تجاوز ما كان متوقعًا فيها وأنّ الخطة لم تلحظ موارد وأماكن إيواء تتناسب مع حجم النزوح. ويفترض أن يترافق ذلك مع إصدار مرسوم تعبئة عامّة على نحو يمنح الدولة هامشًا واسعًا لتوفير الموارد الوطنية اللازمة لحاجات الإيواء”.
ودعت المنظمات إلى فتح كافة الحدائق العامة، لتكون مساحات يمكن للنازحين والنازحات اللجوء إليها بشكلٍ مؤقت والامتناع عن اتخاذ إجراءات تعسّفية واستخدام القوّة وتوفير البدائل إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بعملية إخلاء من دون تقديم بدائل ملائمة للأشخاص المعنيين، والتفاوض حول هذه البدائل بشكلٍ عادل. ويجب أن تكون هذه البدائل واقعية وقابلة للتنفيذ وعدم التمييز ضدّ النازحين الأجانب وتكريس المساواة بينهم وبين النازحين اللبنانيين.
