بتاريخ 28 أيار 2013، تقدمت المفكرة القانونية بكتاب لوزارة الاعلام طالبة منها انذار أصحاب الرخص بإصدار مطبوعات دورية سياسية والذين لم يستعملوها قط أو توقفوا عن استعمالها بوجوب اصدارها تحت طائلة استرداد الرخص، وفق قانون المطبوعات الذي يوجب تدخل الوزارة على هذا الوجه.
وأهمية هذا الكتاب تكمن في أنه جاء ردا على مطالبة نقابة الصحافة بوقف البحث في مشروع القانون التعديلي لقانون المطبوعات في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية بحجة أنه يطال حقوقا مكتسبة، منها الامتيازات الممنوحة بموجب هذه الرخص. وكان المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 13-4-1953 قد نص على عدم جواز منح أي ترخيص جديد لأية مطبوعة سياسية دورية طالما أن عدد هذه الدوريات يتجاوز 25 مطبوعة. وبذلك، تحول أصحاب التراخيص الى ما يشبه أصحاب امتيازات، وبات حصولهم على تراخيص في وقت سابق مانعا حصول أي شخص على تراخيص اليوم، فيكون مرغما اذا أراد شراء صحيفة بشراء الترخيص من هؤلاء بأثمان قد يكون أقلها ثلاثمائة ألف دولار أميركي.
وتصديا لهذا المنطق، جاء كتاب المفكرة ليذكر وزير الاعلام بموجباته القانونية:
فالترخيص ليس امتيازا بل يقتضي استرداده وفق القانون في حال عدم استعماله، وتحديدا اذا "لم تصدر المطبوعة خلال ستة أشهر كاملة من تاريخ إعطاء الرخصة أو من تاريخ التنازل عنها أو عن بعضها للغير أو من تاريخ إعادة حق إصدارها بموجب حكم قضائي أو تدبير إداري، أو إذا توقفت بعد صدورها مدة ثلاثة أشهر متتالية".. كما ذكرت المفكرة بأن موجب استرداد الرخص في هذا المحل يشكل جزءا أساسيا من فلسفة هذا القانون: فتحديد عدد التراخيص لم يهدف الى منح امتيازات مجردة عن أي مقابل، انما تم تبريره بتمكين المطبوعات المرخصة من الحصول على موارد كافية من سوق الاعلانات المحدودة في لبنان. ومن هذا المنطلق، يشكل الكتاب أداة لتقويض مشروعية حجج نقابة الصحافة. فليس مشروع القانون الذي يمس حقوقا مكتسبة، انما هو عدم تطبيق القانون الحالي الذي يوحي بوجود حقوق كان يفترض زوالها منذ زمن طويل.