صنعت رئيسة جمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو الحدث في الوسط القضائي التونسي عندما وجهت الدعوة لكل القضاة بقطع النظر عن انتمائهم لجمعية القضاة او نقابتهم لحضور الجلسة العامة التي ستعقدها الجمعية يوم 27 ماي 2012 لمواجهة مشرو ع وزارة العدل التونسية للهيأة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي. وقد اتت دعوة التوحد مع الاختلاف في الوقت الذي كانت نقابة القضاة تحتفل فيه بعيد تأسيسها الاول لتنهي حربا عرفتها الساحة القضائية طيلة السنة الماضية. فقد كانت جمعية القضاة قبل مبادرة حسن النوايا التي اعلنتها رئيستها ترفض التعامل مع نقابة القضاة وتعتبرها هيكلا مشبوها اتى ليشق وحدة صف القضاة ويتآمر على جمعيتهم. وقد عللت رئيسة الجمعية مد يدها لأنصار النقابة وطيها لصفحة الصراع معهم بكون تحديات المرحلة ونضال القضاة من اجل فرض استقلاليتهم يستدعي منهم السمو على خلافاتهم الهيكلية. يبدو الموقف من منطلقه هذا نتيجة لدراسة جريئة لحصاد سنة من الخصومات الداخلية التي شقت صفوف القضاة. فقد اضرت خصومات القضاة التي تولدت عن تنازع هياكلهم بمكانتهم وسط المجتمع المدني الذي اضحى يضج بخصوماتهم كما ان اعداء اصلاح القضاء والرافضين لاستقلاليته وجدوا في حرب الهياكل ضالتهم فارجعوا لها تباطؤهم في معالجة الملفات العالقة. وذات الفرقة مكنت ادارة القضاء من مواصلة تحكمها بالقضاء بعد ان مكنتها من تخير الطرف الذي تتفاوض معه. أتت دعوة طي صفحة حرب الوجود كنتيجة لتحليل للواقع وفي اطار رغبة لتوفير ظروف النجاح لتحركات القضاة التي ينتظر اقرارها في الجلسة العامة لمعارضة مشروع وزارة العدل الذي يتعلق بهيأة الاشراف على القضاء العدلي.
ابدت نقابة القضاة تحفظا على صيغة الدعوة ولاحظت انها تنتظر ان توجه اليها دعوة رسمية كطرف مشارك ويتداول مقابل ذلك القضاة اخبارا مفادها ان انصار النقابة سيستجيبون فعليا للدعوة لوعيهم بأهمية تجاوز الصراع. ومن المؤكد ان الاختلاف بين النقابة والجمعية لن تنهيه هذه المبادرة ولكن جرأة رئيسة جمعية القضاة ستكون علامة فارقة في تاريخ الهياكل القضائية. فواقع التعددية بعدها لن يكون حتما ذاته قبلها وتظل مجريات الجلسة العامة ليوم 27 ماي 2012 الحدث الذي سيكشف مدى تجاوب القضاة في عمومهم معها ختاما يصح القول شكرا لازمة وحدت القضاة .
م.ع.ج