بدأت الحكومات المتعاقبة منذ التسعينيّات إرساء نظام منح استثناءات على شكل مهل إدارية لشركات الترابة لتشغيل مقالع غير مرخّصة، بحجّة ضرورات إعادة الإعمار وبانتظار صدور نصّ تنظيمي لقطاع المقالع. إلّا أنّ قطاع الكسارات لا يزال بأكمله خارج القانون رغم صدور المرسوم 8803/2002.

نشرت هذه الكرونولوجيا في العدد 73 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان

للاطّلاع على الكرونولوجيا بصيغة PDF