جانب رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري،
بيروت أم الشرائع BERYTUS NUTRIX LEGUM، والمجلس النيابي هو الهيكل لهذه الشرائع التي وضعت لخدمة الإنسان الذي يكيّفها ويضعها بغية إعلاء شأن المواطن وترسيخه في أرضه ويعلمه على حب الوطن والتضحية من أجله، وتعمل الحكومة على السهر لوضع هذه الشرائع والقوانين حيذ التنفيذ ووضع السياسات لما يساعد على بنيان المواطن والمجتمع وتساعده على العيش الكريم في وطنه وتمنع من هجرة أبنائه…
واليوم أنتم مدعوون يا دولة الرئيس إلى النظر بقانون الإيجارات مع النواب المحترمين بعدما نظر به المجلس الدستوري وأبطل بعض مواده وردّه إلى المجلس النيابي وأعطى توصياته في متن القرار بوجوب تحمّل السلطة التشريعية والتنفيذية مسؤولية الإنماء المتوازن والحفاظ على حق السكن وإيجاد سياسات إسكانية متوازنة، كل ذلك بالتوازي مع إصدار قانون الإيجارات بعد تعديله ومناقشته والتصويت عليه وفقاً للأصول القانونية، منعاً لتهجير المواطنين كون حق السكن مرتبط بالأرض، والأرض مرتبطة بالوطن والمحافظة على أبنائه.
كما أشار القرار بوضوح بأنه لم تتم المناقشة والتصويت عليه مادة مادة، وهذا الأمر يشكل مخالفة ليس للدستور بل للنظام الداخلي للمجلس النيابي ، إشارة الى حق وواجب ومسؤولية المجلس النيابي بإجراء التعديلات التي يراها مناسبة لجعل قانون الإيجارات أكثر ملاءمة وانسجاماً وتكيفاً للمواطنين على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي والتوازن في الإنماء المناطقي، وتحديد بدقة اكثر ما يمكن فرضه من زيادات على بدل الإيجارات واستفادة المواطنين بشكل عادل من الصندوق المنشأ لهذه الغاية، بحيث لا يعود للمجلس الدستوري صلاحية التعديل او المراقبة على هذا الصعيد. ونحن نعلم أن المجلس الدستوري طعن بهذه المواد 3 ليتمّ إرجاعها إلى المجلس النيابي ويتمّ مراجعة القانون بالكامل، نظراً لعدم إمكانية تأمين النصاب للطعن به بمجمله، بخاصة ما احتواه من رسالة واضحة للمجلس النيابي وللحكومة في متن قراره حين وجه اليكم التوصيات بتحمل مسؤولية المستأجرين بمراجعة القانون وإعادة مناقشته والتصويت عليه عندما أشار إلى المخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب، ونحن نوردها ونشدد عليها لا للمزايدة بل للفت النظر إلى المشكلة الحقيقية والثغرات والتناقضات القانونية التي تشوب قانون الإيجارات الجديد.
ومن هنا مسؤولية المجلس النيابي ومجلس الوزراء بوضع موضع التنفيذ توصيات ومقررات المجلس الدستوري لإجراء التعديلات الضرورية على قانون الإيجارات لحماية المواطن في حقه في السكن وفي ترسيخه في أرضه وطبقا لسياسة اسكانية رشيدة وحكيمة تمنع من تهجير وهجرة المواطنين من وطنهم في ظل المخاطر والصعوبات على أكثر من صعيد والتي يمرّ بها الوطن،
يا دولة الرئيس نحن نعرف، أن القانون وضع لأجل المحافظة على المستاجر والمالك ولكن عملياً هذا الهدف لن نصل إليه إذا لم تتم معالجة وتعديل بعض المواد الرئيسية فيه والتي لم يستطع المجلس الدستوري التطرق إليها والتي أوكل شأن تعديلها اليكم، والتي من شأن تطبيقها بالحالة التي هي عليه أن تشرّد فئة كبيرة من المستأجرين والمواطنين من بيوتهم ولن يكون لهم أي مأوى آخر نتيجة للظروف الإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي نمرّ بها، ووجود هذا الكم الهائل من الأجانب واللاجئين على أرضنا والذين زادوا مع تفاقم مسألة الإيجارات والسكن، وأصبح لزاماً على كل مسؤول إعادة النظر في القانون استناداً إلى الوقائع المستجدّة تفادياً لأي إخلال بالتركيبة البيئية والإجتماعية والبنيوية للوطن، بخاصة مع وجود نواقص كبيرة في القانون، وبعدما تبين من مراجعة القانون من المحامين والقضاة وأصحاب الإختصاص أن هناك أخطاء جوهرية تعتريه، وهذا كان موضوع ندوات عدّة في بيت المحامي حيث أجمعوا وأكّدوا على هذه المخالفات.
والتوصية الملحّة اليوم أن يؤخذ بعين الإعتبار بهذه الملاحظات كما برأي المستأجرين وممثليهم وهواجسهم ومخاوفهم، علماً إن قانون الإيجارات ليس بالقرآن أو الإنجيل ويمكن تعديله ليعطي مغعوله الأكبر لحماية المواطنين المستأجرين ودون الاضرار بالمالكين.
هذا القانون سوف ينظّم أمور حوالي مليون مواطن ومستأجر لبناني، ومن الأهمية أن نشرّع لهؤلاء المواطنين بما يحفظ كرامتهم وحق السكن قبل فوات الأوان، مع العلم أن ليس الفراغ القانوني ولا قانون الموجبات والعقود الذي سوف يهجّر المستأجرين، بل قانون الإيجارات الجديد إذا لم يتمّ مناقشته وتعديله وأخذ بعين الإعتبار هواجس المستأجرين في ظل هذه الأوضاع المعيشية والإجتماعية والأمنية الطارئة والإستثنائية، كما أكّده الحقوقيين أصحاب الإختصاص كما التوصيات الصادرة عن المجلس الدستوري بهذا الموضوع، وإذ لنا كامل الثقة بكم يا دولة الرئيس أنكم ستنظرون بالجدّية المعهودة لديكم في قانون الإيجارات تمهيداً لإصدار قانون، متوازن وعادل للجميع.
لجنة المحامين المولجة بمتابعة الطعن وتعديل قانون الإيجارات
