عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة تشريعية بتاريخ 29/3/2022 هي الثانية في العقد الاستثنائي الحالي. وقد ورد على جدول أعمال الجلسة 30 اقتراح أو مشروع قانون (25 اقتراحا منهم 14 بصيغة معجل مكرر) و4 مشاريع قوانين واردة، فضلا عن مرسوم إعادة من رئيس الجمهورية.
مجريات الجلسة
بدأت الجلسة بكلمة طلبها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، شكّلت بنبرتها ومضمونها مفاجأةً للحاضرين. فميقاتي الذي أُسقط مشروعه للكابيتال كونترول المُنحاز بشكل تامّ لمصلحة المصارف في جلسة اللجان المُشتركة أمس، طلب تحويل الجلسة إلى جلسة مناقشة عامّة ومن ثمّ التصويت على طرح الثقة بالحكومة. وبدت ردّة فعل ميقاتي على سقوط مشروعه كدليل على تمسّكه به، لدرجة التلويح بالاستقالة. عندها، ردّ رئيس المجلس النيابي قائلا أنّ الجلسة تشريعية “ومش فاضي لهالأمور”.
بدأت الجلسة بعدها لتتوقّف عند البند رقم 19 جرّاء فقدان النصاب تبعا لانسحاب عشرات النواب واحدا بعد الآخر، وهو الأمر الذي يتكرّر للجلسة الثانية على التوالي، من دون أن يكون الانسحاب تسجيلا لأي موقف كما كان يحصل في قوانين العفو، بل مُجرّد تعبيرا عن ملل النواب من مناقشاتهم ومن العمل التشريعي.
وقد شهدت الجلسة أيضا اعتراضا من قبل النائب أسطفان الدويهي على طريقة التصويت المتّبعة (رفع الأيدي للحظات والمناداة لنائبين أو ثلاثة) والتي لا تضمن التأكد من توفر الأغلبية المطلوبة، ففرض اتّباع المناداة باسم كل نائب للتأكد من موقفه. وقد استغرقتْ طريقة المناداة ما يزيد عن عشر دقائق وسط إرباك بين الحاضرين، ما يعكس عدم جهوزية المجلس وإدارته لاتّباع الأصول المفروضة بالمادة 36 من الدستور للتصويت على أساسها، لا بل إهمالها لجهة عدم التحضير لها نهائيا.
بالمحصّلة:
- تمّ التصديق على 13 اقتراح ومشروع قانون، أبرزها الآتية: قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وإبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية والبروتوكول الاختياري وقانون الدولار الطلابي وقانون الإعفاء من بعض رسوم البناء وفقا لتصاميم نموذجية وقانون إعفاء البيوعات بين أعضاء العائلة في المناطق المتضررة.
- لم يُصوّت على 12 اقتراح قانون معجّل مكرر بعد فقدان النصاب.
- سقطت صفة العجلة عن اقتراح معجل مكرر.
- أُجّل البحث باقتراح، وسقط اقتراح وسُحب آخر.
نستعرض في ما يلي أبرز نتائج ومناقشات الجلسة بها مع إحالة إلى تعليقات المرصد البرلماني عند توفرها.
وقبل المضي بذلك، يقتضي التذكير بثلاث اقتراحات غابت عن الجلسة:
الأول، قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين والموظفين العامين والذي كان إبراهيم كنعان أعلن في الجلسة السابقة انتهاء اللجان من مراجعة ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون الواردة في مرسوم إعادته، متسائلا عن سبب عدم إدراجه على جدول أعمالها. في هذه المرة، لم يدرج الاقتراح على جدول الأعمال ولم يعترض أحد،
الثاني، اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته، حيث أرجئ البحث فيه في الجلسة السابقة لورود ملاحظات وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الأعلى. لم يتطرق أحد إليه في هذه الجلسة،
الثالث، اقتراح تعديل النظام الداخلي الوارد من النائب جورج عقيص المقدم بتاريخ 27/2/2020 لجهة جعل جلسات اللجان النيابية علنية. وقد بدا فاقعا عدم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال المجلس وبخاصّة أنّه تمّ من قبل وضع اقتراح لتعديل آلية التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب كما حددت في النظام الداخلي.
مآل أهم المُقترحات:
مشروع قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية
صدّق المجلس النيابي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 والرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023. تبرر الأسباب الموجبة هذا التمديد بتزامن مواعيد انتهاء ولاية هؤلاء المجالس مع موعد إجراء الانتخابات النيابية واستحالة إجراء الانتخابات البلدية والنيابية سويا. وقد شهد تصديق القانون اعتراضا يتيما من النائب أسامة سعد، فيما طلب النائب علي فياض شطب جملة في الأسباب الموجبة تتعلّق بالضغوط الدولية لإجراء الانتخابات النيابية كأولوية، معتبرا أنّ ذلك موجب دستوري وهذه الأسباب “لا تليق” بالمجلس النيابي، فاستجاب برّي لطلبه وشطبها من دون العودة إلى المجلس. يلحظ أن الأسباب الموجبة كانت تضمنت حرفيا الآتي: “كما وأنّ هذا الاستحقاق (الانتخابات النيابية) يحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي الذي يعتبره شرطا ضروريا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع الجهات المانحة”
وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع، نحيل القرّاء إلى مقال مستقل حول الموضوع:
المجالس البلدية في عين التنين: تمديد غير دستوري للمجالس البلدية والاختيارية
كما إلى البيانيْن الموقّعين من المفكّرة القانونية مع شركاء لها رفضاً لهذا التمديد، على الرابط التالي:
إذا في نية، في إمكانية: الانتخابات النيابية والبلدية بموعدها
لا لتأجيل الانتخابات البلدية تحت أي مسمّى… عجز السلطة وتقصيرها تتحمله وحدها
المناقشات النيابية:
كما ذكرنا أعلاه، اقتصرت المداخلات على النائبيْن سعد وفياض رُغم أهمّية الموضوع. النائب أسامة سعد أبدى ملاحظات مطابقة على الاقتراح لتلك التي أبرزتها المفكرة، فقد أثار عدم دستورية التمديد وفقا لقرار المجلس الدستوري رقم 2/1997، واستغرب التأجيل لسنة في حين يُمكن إجراء هذه الانتخابات بعد الانتخابات النيابية من دون الحاجة للانتظار لهذه المدّة. كما وأثار موضوع معاناة البلديات وخاصة أنّ جزءًا منها قد أصبح منحلاً. أخيراً، أشار النائب سعد إلى أنّ الحكومة تنكث ببرنامجها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة المجلس النيابي، حيث تعهدت بإجراء الانتخابات البلدية بموعدها. هنا، مازح بري الحضور قائلا عن ميقاتي “عم يطمّنا إنو باقي”.
إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية
صُدّق اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية. وقد شهد التصويت على الاقتراح إعادةً له لمرّتيْن بطرق مختلفة بعد هرج ومرج حول احتساب الأصوات داخل القاعة. فبعد اعتبار برّي أنّ الأكثرية مع القانون، طُلب من النواب بالتصويت بالمناداة. إلّا أنّ التصويت بالمناداة بالطريقة التي تحصل عادة في الهيئة العامة للمجلس ليس ذا قيمة حيث يُذكر إسم نائبين أو ثلاثة من دون أخذ رأيهم ويُصادق على المقترح. إذ ذاك، اعترض النائب أسطفان الدويهي ففرض اتّباع المناداة بإسم كل نائب للتأكد من موقفه. وقد استغرقت طريقة المناداة ما يزيد عن عشر دقائق وسط إرباك بين الحاضرين، ما يعكس عدم جهوزية المجلس وإدارته لاتّباع الأصول المفروضة بالمادة 36 من الدستور للتصويت على أساسها. وقد انتهى التصويت ب44 صوت موافق على الاقتراح مقابل 33 معارض وامتناع نائبين.
كما كان لافتا الإنقسام الطائفي العلني حول المشروع خلال النقاش والتصويت، فكان النواب المسلمين يقفون مع إقرار الاقتراح بينما عارضه المسيحيون، بينما انقسمت أصوات نواب اللقاء الديمقراطي حوله. إزاء ذلك، امتنع النائب جميل السيد عن التصويت مبررا ذلك بالانقسام الطائفي حوله.
للتذكير، كان قد وضع على جدول أعمال جلسة 21/2/2022 ودار نقاش حوله ولكن لم يُصوّت عليه بعد رُفعت الجلسة لفقدان النصاب.
ونحيل القرّاء إلى ملاحظات المرصد عليه:
في نسخته الأساسية على الرابط التالي: اقتراحان لتسهيل البناء في المناطق الريفية
في نسخته المدمجة والمعدّلة من قبل اللجان على الرابط التالي: ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول“
المناقشات النيابية: لم تختلف النقاط التي ناقشها النواب في هذا الشأن عن نقاشات الجلسة الماضية. فقد أعاد النائب أكرم شهيب تكرار ما طرحه من مساوئ بيئية للاقتراح في الجلسة الماضية إضافة لتركيزه على الفوضى العمرانية التي قد يخلقها. وهو ما وافق عليه النائب سليم عون مؤكّدا استحالة موضوع تركيب تصميم نموذجي على بناء قائم، ومؤكّدا على رفض نقابة المهندسين للاقتراح. وهو رفض أكّده النائب سيمون أبي رميا أيضا.
على المقلب الآخر، اعتبر النائب حسين جشي أنّ ملاحظات زملائه لا مكان لها لأنّ الاقتراح يراعي كامل الشروط (لم يوضّح شروط ماذا). وقد اعتبر جشي أنّ كل ما هنالك هو تخفيف من الأعباء عن كاهل من يرغب ببناء منزل عن طريق انتفاء ضرورة الاستعانة بمهندس حيث التصاميم موجودة، كما وتخفيض الرسوم. وقد شارك النائب هادي حبيش جشي الرأي مؤكدا أنّ نقابة المهندسين قد وافقت عليه، وأنّ الناس تنتظر هذا القانون. أمّا النائب علي فياض فاعتبر أنّ منتقدي الاقتراح لم يقرؤوه مؤكدا أنّ نقابة المهندسين والتنظيم المدني وافقا عليه. وقد أفاد فيّاض أنّ اعتراض المهندسين الوحيد هو أنّه يخفف من أرباحهم جرّاء تقليص الحاجة إليهم. ردّ النائب سيزار أبي خليل على هذه النقاط، مُعتبرا أنّ بعض الزملاء هم من غير المهندسين ولا يعلمون أنّ ما يحصل حول موضوع الأبنية الموجودة هو “هرطقة هندسية”، كما أشار إلى أنّ نقابة المهندسين أصدرت بيانا أكّدت فيه رفضها للمشروع، وختم معتبرا أنّ القانون سيحرم المهندسين من فرص العمل لكون الناس ستلجأ لهذه التصاميم الجاهزة عوضا عن المهندسين.
أمّا النائب أسامة سعد، فقد اعتبر أنّه لا يُمكن إقرار هكذا قانون بظلّ غياب سياسة إسكانية للدولة، فهذا سيزيد من العشوائية في البناء وسيزيد من الضغط على البنى التحتية، وسجّل اعتراضه.
بالمقابل، لم يُناقش مجلس النواب عددا من الاقتراحات الهامة بعد فقدان النصاب عند البند 19 من أصل 30 في جدول الأعمال، وهذه الاقتراحات هي التالية:
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري
صُدّق اقتراح النائب ميشال موسى بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري. بالنظر إلى نصّ الاتفاقية الدولية الأصلي يتبيّن أنّ الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. فتعمل الاتفاقية على إدخال مفاهيم جديدة تسمح بإرساء ثقافة الدمج في كافة مراحل حياة ذوي الإعاقة ومختلف متطلّبات حياتهم، فتسعى لضمان حقوق هؤلاء في شتى المجالات كاللجوء إلى القضاء والتنقّل والأمن والصحة والتعليم وغيرها.
وتُعدّ المصادقة إنجازا بالغ الأهمّية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة يؤمل أن يُستكمل بتنفيذ مندرجاته لا أن يبقى مُعلّقا من دون تنفيذ فعلي كالقانون 220/2000، الذي كان صدر بعد نضالات طويلة لحركات ذوي الإعاقة.
النائب سمير الجسر كان النائب الوحيد الذي اعترض على هذا الاقتراح معتبرا أنه قدّم بصيغة مخالفة للدستور، على أساس أن المصادقة على المعاهدات الدولية يجب أن تحصل على مشروع قانون بموجب مرسوم صادر عن الحكومة. وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن الاتّفاقية كانت أُحيلت إلى المجلس النيابي بموجب مرسوم في العام 2007 من قبل حكومة فؤاد السنيورة، إلّا أنّ قلم المجلس رفض استلامها (كما فعل بخصوص 57 مشروع قانون آخر) بإيعاز من رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية أنها صادرة عن حكومة “بتراء” مخالفة للوفاق الوطني بعدما استقال منها الوزراء من الطائفة الشيعية.
مرسوم إعادة قانون الدولار الطلابي
أُقرّ قانون الدولار الطالبي وفق الصيغة التي انتهى عليها في اللجان المشتركة بعدما أُعيد إلى المجلس النيابي بمرسوم من رئاسة الجمهورية لإعادة النظر فيه. وكان المجلس النيابي قد صدّق القانون المذكور في جلسته المنعقدة في 7/12/2021، إلّا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون أعاده إلى المجلس عملاً بصلاحياته الدستورية مرفقاً بعدد من الملاحظات. بعد ذلك، نظرت اللجان النيابية المشتركة في ملاحظات رئاسة الجمهورية في 9/3/2022 لتقرّ إحداها وهي إلغاء العقوبة الجزائية المفروضة على المصارف في حال عدم التزامها بتنفيذ القانون مقابل إعطاء المتضررين الحق باللجوء إلى أحكام الأوامر على العرائض.
وللمزيد من التفاصيل عن الاقتراح، نحيل القرّاء إلى مقال مستقلّ على الرابط التالي:
الدولار الطالبي” في ظلال الـ “كابيتال كونترول
المناقشات النيابية: افتتح النقاش النائب سليم عون الذي اعتبر أنّ التقرير الذي أُقرّ في اللجان النيابية المشتركة ليس نفسه الذي بحوزة النواب، معتبرا أنّ هذه النسخة لا تزال تتحدث عن الطلاب ما قبل العام الدراسي 2021-2020، أي أنّنا “نبيع سمكا في البحر” لكون ليس أكثر من 10% من الطلاب هم من سافروا ما قبل 2019. عارض ذلك النائب محمد الحجار الذي اعتبر أنّ الموضوع قد طُرح في اللجنة الفرعية لكن لم يُصر إلى التصويت بشأنه. إلّا أنّ عون أكد أن تصويتا قد حصل وهو ما أيدّه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي. كما اعترض عون أيضا على تحديد سعر المنصة كسعر مرجعي حيث أنّه سعر متقلّب ولا يمكن الاحتساب على أساسه. وقد شاطر النائب نقولا نحاس عون الرأي حول تقلّب سعر الدولار، إلّا أنّه اعتبر أنّ هذا القانون هو استثناء ويجب تضييقه حتى لا يشمل الجميع، غامزا من قناة الانتخابات والزبائنية حيث قال أنّه يعلم أنّنا في زمن انتخابات لكن لا يُمكننا التوسع بهذا الشكل.
نُقطة نقاش أخرى في القانون كان محورها العقوبات التي تضمن الاقتراح الأساسي فرضها على المصارف التي تمتنع عن تنفيذه. فاعتبر النائب هادي حبيش ألّا قيمة للقانون لكونه لا يتضمّن رادعا للمصارف بعد إزالة العقوبات منه ما سيُعيد السيناريو السابق أي عدم تنفيذه. إلّا أنّ النائب إيهاب حمادة اعتبر أنّ العقوبات على المصارف قد أُزيلت لعدم توجيه رسالة سلبية للمصارف. ورغم أنّ حمادة كان أشد المتحمّسين للاقتراح وأحد مُقدّميه سابقا، عاد وحاول التضييق لجهة التواريخ حيث اعتبر أنّ مهلة العام 2019 للتسجيل وُضعت لأن الطلاب وأولياء أمورهم لم يعلموا بالأزمة حينها، وبالتالي لا يجب فتح الإمكانية لسنوات لاحقة وإلّا أصبح هذا تهجيرا للطلاب.
النائب آلان عون كان على عكس زميله في الكتلة سليم، حيث طالب باستهزاء بفتح المهلة للأبد إذا ما كان سيتم تمديدها سنويا. عندها غضب سليم عون وسأل عن سبب “تكبير الحجر”، ما دفع ببرّي إلى توجيه ملاحظات له ليردّ عون قائلا “فللني وخليني ارتاح”.
الاقتراحات الأخرى
1. التشريعات المتعلّقة بالسلطات والهيئات العامة
أهم القوانين التي تم إقرارها في هذا الخصوص:
فتح اعتماد إضافي من أجل الانتخابات النيابية
صُدّق من دون نقاش يُذكر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 تاريخ 18/2/2022 والرامي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة الخارجية والمغتربين – الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022، وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية القادمة. وقد أضيف على المشروع مبلغ 300 مليار ليرة لتغطية كلفة طبع مليون جواز سفر بعد أزمة جوازات السفر المستجدّة.
المزيد من التفاصيل حول المشروع هنا
وقد اقتصر النقاش على طلب النائب جميل السيد كتابة أرقام الاعتمادات بالأحرف.
تعديل قانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
صُدّق من دون نقاش اقتراح القانون المقدّم من النواب نجيب ميقاتي، أمين شري، نقولا صحناوي، جورج عقيص، طوني فرنجية، سامي الجميّل وآغوب بقرادونيان في 17-8-2020 والرامي إلى تعديل القانون المتعلق بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي (القانون رقم 389/1995 المعدّل بموجب القانون رقم 533/1996). وكان قد أحيل أمام لجان المال والموازنة والاقتصاد ولجنة الإدارة والعدل. وأقرّته لجنة الإدارة والعدل معدّلا ، ولجنة المال والموازنة في الصيغة المقرّة من قبل لجنة الإدارة والعدل.
وقد تمّت إضافة عبارة تُفيد بإلغاء أي نص مخالف حتى لا تتعارض أحكام هذا التعديل مع أي نصوص أخرى.
بالمقابل، أعادت الهيئة إلى اللجان اقتراح القانون المقدّم من النائب بلال عبدالله في 3/8/2021 والرامي إلى تعديل القانون 238/2001 (قانون أصول المحاكمات الجزائيّة)[1] وتخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة بتكليف من المدعي العام الاستئنافي لملاحقة الجرائم الصحيّة وفق الأصول المحدّدة في القوانين. ويمنحه هذا الاقتراح فيما لو أقرّ حقّ الادعاء بالجرائم الصحيّة.
وقد جرت هذه الإحالة بعدما أفاد وزير العدل بأنّه يتعلّق بالتنظيم القضائي ولم يؤخذ برأي مجلس القضاء الأعلى فيه. وقد شاطره الرأي النائب حسن فضل الله الذي اعتبر أنّ بعد ذلك سيطلب كلّ قطاع نيابة عامةّ، مُشيرا إلى أنّ اقتراح قانون استقلالية القضاء موجود في المجلس ويجب أن يشمل التنظيم القضائي بأكمله.
2. التشريعات المتعلّقة بالوظيفة العامة والإدارات العامة
في هذا السياق، سقط اقتراح قانون معجل مكرر كان قد تقدم به النائب طوني فرنجية في 20/1/2022، يرمي إلى تعديل أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي. وينصّ المقترح على مضاعفة أجر ساعة التدريس عن العام 2022-2021، بالإضافة إلى تخصيص “تعويض بدل نقل يوازي بدل النقل اليومي المعتمد في القطاع العام عن كل 6 ساعات منفذة حضوريا.” وقد سقط الاقتراح بعدما أفاد وزير التربية أنّ الحكومة سبق وأن ضاعفت ساعات هؤلاء الأساتذة وحصلوا على بدل نقل لأول مرّة في التاريخ، ما أوحى بأنّه لم يعد هناك من حاجة لرفع الأجور.
كما تقرّر تأجيل البحث في اقتراح القانون المقدّم من النائب ميشال ضاهر في 21/6/2021 والرامي إلى تعديل نص المادة 80 من قانون موازنة 2019 (قانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019) التي تحدّ من التوظيف في القطاع العام كما من التعاقد إلى حين إنهاء عملية مسح كل الإدارات العامة. وكان الاقتراح وسّع من الاستثناءات على مبدأ وقف التوظيف، مضيفاً إلى الفئات المستثناة من مبدأ إيقاف التوظيف والتعاقد إلى حين الانتهاء من عمليات المسح (وهي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة) فئات جديدة وهي: المؤسسات العامة وبلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات.
تمّ ذلك بعدما حصل نقاش عمومي في سياسة التوظيف المتّبعة للدولة من دون الغوص في تفاصيل الاقتراح. فقد دار حديث حول المادة 80 نفسها التي فرضت إجراء مسح وظيفي لكافة موظفي القطاع العام ليُبنى عليه في السياسة التوظيفية، وهو ما أشار إليه النائب أسامة سعد كما هادي حبيش الذي أكّد أنّ هنالك مؤسسات تقوم بالتوظيف من بينها الجيش. أمّا النائب محمد الحجار فقد أفاد بأنّ مجلس الخدمة المدنية سبق وأن انتهى من المسح ويجب الأخذ بنتائجه. أمّا النائب بلال عبدالله فقد اعترض على مبدأ وقف التوظيف برمّته معتبرا أنّ ذلك يُهجّر الشباب وبخاصة الكفاءات منهم. إزاء نقاش متشعب تلا ذلك، اقترح النائب جميل السيد تأجيل البحث بالاقتراح لأن الظروف المالية والاقتصادية لا تسمح، وهو ما وافق عليه بري وسائر النواب.
بقي أن نشر إلى أنّ المجلس لم يناقش بسبب فقدان النصاب الاقتراحات المعجلة المكررة التالية، وهي جميعها يُمكن الاطلاع عليها في التقرير الذي أعدّه المرصد البرلماني إضافة إلى ملاحظاته قبل الجلسة:
- تعديل المادة 68 فقرة 1 من نظام الموظّفين
- تاخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية
- اقتراحان لتسوية أوضاع وترقيات في الأسلاك العسكرية
- تعديل المادة 89 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية
- ترفيع مراقبين في المديرية المالية العامة في وزارة المالية
- ترفيع رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم
- احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل كورونا والوضع الاقتصادي المتردّي بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود
3. التشريعات المتعلّقة بانفجاري مرفأ بيروت والتليل
في هذا الشأن، صدّق المجلس:
استثناء تجميد بيع العقارات في المناطق المتضرّرة بين الأصول والفروع:
صدّق المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها) والذي قدمته مجموعة من نوّاب كتلة “لبنان القوي” في 20/12/2021، مضيفا بعض التعديلات عليه. يستثني الاقتراح حظر البيوع في المنطقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأشقاء والشقيقات، طالما أن البيوعات بين هؤلاء إنما تهدف عموما إلى تخفيف الأعباء المالية عن هؤلاء، وفق ما جاء في توصية اللجنة القضائية المتخصصة في النظر في صحة البيوعات الحاصلة في فترة ما بعد تفجير المرفأ.
وبناء على طلب وزير العدل، أُدخلت البيوعات بين الزوج والزوجة ضمن الاستثناءات الواردة. كما طالبت النائبة رولا الطبش بإدخال مادة من مشروع موازنة العام 2022 لإعفاء الورثة من رسوم الانتقال، وهو ما تمّ الاستجابة إليه من قبل المجلس النيابي.
منح تعويضات ومعاشات لضحايا تفجير التليل وذويهم
صُدّق الاقتراح مع تعديل طفيف اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة التليل-عكار، ويدمج هذا الاقتراح نصين تقدّم بهما النواب هادي حبيش وطارق المرعبي وسامي فتفت ومحمد سليمان وعثمان علم الدين وعلي حسن خليل من جهة أولى والنائب أسعد درغام من تكتل لبنان القوي من جهة ثانية. وكان هذان الاقتراحان قد وُضعا على جدول أعمال جلسة 28 تشرين الثاني 2021 ولم يدرسا، ثمّ على جلسة 7 كانون الأول 2021 حيث أحيلا إلى اللجان الدائمة التي دمجتهما. وكان المرصد البرلماني قد علّق على هذين الاقتراحين في مقال سابقٍ لها نحيل القارئ إليه.
وقد حصل تعديل طفيف بناء على طلب النائب هادي حبيش حيث طلب شطب عبارة “وفقا للمعايير الممنوحة لشهداء الواجب..”، حيث أنّ الإبقاء عليها كان سيحيل إلى طبابة عوائل الضحايا إلى المستشفى العسكري في حين يُفترض أن تُحوّل إلى وزارة الصحة وعلى حسابها.
بالمقابل، لم يناقش اقتراح القانون المعجل المكرر تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية كما سبق بيانه.
4. التشريعات المتعلّقة بتداعيات الأزمات المالية والاقتصادية
تمديد العمل بقانون تعليق المهل طول فترة الإغلاق الكامل الناتج عن جائحة كورونا
صدّق اقتراح القانون المقدّم من النائب غازي زعيتر في 18/1/2022 والرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (أي تعليق جميع المهل حصراً طول فترة الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيوده) الذي كان قد انتهى في 22/3/2021. وكان قد ورد على جدول أعمال جلسة 21/2/2022 وأفضى النقاش النيابي إلى إعادته إلى اللجان النيابية. وفي حين عادت لجنة المال والموازنة وعدّلت في صيغة الاقتراح ليصبح أكثر وضوحا، حصلت تعديلات جديدة خلال الجلسة.
فقد اعتبر النائب علي فياض أنّ إعادة العمل بالمهل سيؤدّي لإشكالات مع وزارة المالية حيث أنّ التعليق السابق لسنوات ثلاث سيؤدّي إلى إجبار المكلّفين على دفع مبالغ كبيرة عن السنوات السابقة دفعة واحدة. بناء على ذلك، اقترح فياض إقرار المادة 18 من مشروع الموازنة التي تُتيح تقسيط الضرائب. وافق النائبان ياسين جابر ورولا الطبش على اقتراح فياض وأضافت الطبش موضوع الجدولة على مستحقات الضمان الاجتماعي أيضا.
وقد وافق المجلس على الاقتراح كما ورد من لجنة المال والموازنة مع إضافة اقتراحيْ فياض والطبش من دون أي اعتراض.
5. التشريعات المتعلّقة بالخدمات العامة والتنمية
صُدّق اقتراح القانون المقدّم من النائب بلال عبدالله في والرامي إلى دعم صناعة الأدوية المنتجة محليا. وتنبني فلسفة هذا الاقتراح، كما أقرّته اللجان المشتركة، على إعطاء المؤسسات الضامنة الأولوية والمفاضلة للدواء المنتَج محليا على حساب الأجنبي، وتشجيع المواطنين على استعمال المنتج المحلّي وذلك عبر احتساب المؤسسات الضامنة لأسعار الدواء المدرجة في الفواتير على أساس سعر المنتج المحلّي، إلّا إذا كان المستورد أقلّ سعرا.
وقد تحدّث النائب بلال عبد الله عن الاقتراح معتبرا أنه الأول الذي يقرّه المجلس للانتقال للاقتصاد المُنتج. كما طلب إضافة تعريف للأمصال (السوائل البيولوجية) حتى لا يُساء استعمال القانون، وهو ما وافق عليه المجلس.
كما يلحظ أنه وبسبب فقدان النصاب، لم يتمّ مناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلّق بإضافة مادة إلى قانون إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية لتعزيز العلاقة بين التعليم العالي وبيئة الأعمال.
6. التشريعات المتعلّقة بتنظيم الحياة المدنية وسياسات الوئام الاجتماعي
في هذا الصدد، تمت المصادقة على اقتراح أوحد:
الوساطة الاتفاقية
صُدّق اقتراح القانون المقدم من قبل النواب فادي سعد، أنطوان حبشي، جوزف اسحاق، جورج عقيص، زياد حواط، وادي أبي اللمع في 15/10/2020 بشأن الوساطة الاتفاقية. وللتذكير، كان القانون 82/2018 قدّ كرّس الوساطة القضائية ونظّم آلياتها، وكان المرصد البرلماني قد وضع ملاحظاته[2] عليه. ويأتي الاقتراح الجديد لتكريس وتفعيل حق الأفرقاء – وليس فقط المحاكم بعد إحالة النزاعات أمامها – باللجوء إلى الوساطة لحلّ نزاعاتهم.
وقد تمّ بناء على اقتراح النائب محمد الحجار السماح في المادة السابعة ألّا يتقاضى الوسيط أتعاب، على عكس ما كان مفروض في الاقتراح، وهو ما وافق عليه المجلس.
بالمقابل، سُحب اقتراح القانون المقدّم من النواب انطوان حبشي، جورج عقيص، قاسم هاشم، طوني فرنجية وشامل روكز في 28/6/2021 والرامي إلى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتّاب العدل للعام 2018. وتجدر الإشارة إلى أنّ الاقتراح لم يُسحب من مقدّميه بل بطلب من وزير العدل.
وقد تحدّث النائب سمير الجسر أولا حيث اعتبر أنّ الأسباب الموجبة تفيد بأنّ المباراة كانت لاختيار 56 ناجحا، لتعود الأسباب نفسها وتقول أنّ من نجح كانوا أكثر من 80 ما ينسف مبدأ المباراة بأكمله. تدخل وزير العدل معتبرا أنّ الاقتراح يحفظ لمن يعلو ترتيبهم عن ال56 فقط في حال شغور مراكز، إلّا أنّه طُلب منه سحبه فقام بذلك.
كما أسقطت صفة العجلة وأُحيل إلى اللجان اقتراح النائب عاصم عراجي الرامي لتصحيح الأخطاء في القانون الذي أُقرّ في الجلسة الماضية كتوزيع أعباء الاشتراكات إضافة إلى تناقضات وأخطاء في الصياغة، ما دفعه إلى تقديم اقتراح لتصحيحها. ولعلّ هذه الحادثة تُفيد الإضاءة على مساوئ التشريع على عجل، ومن خارج جدول الأعمال، ومن دون اطّلاع النواب على الاقتراحات وأي نقاش.
7. التشريعات المتعلقة بالفئات الهشة
في هذا الصدد، يسجل الآتي:
- صُدّق كما ذكرنا أعلاه اقتراح غازي زعيتر بإبرام اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري.
- إنه لم يتم النظر بسبب فقدان النصاب في اقتراح القانون المعجل المكرر المقدّم من النائبيْن ميشال موسى وإبراهيم عازار بتعديل العبارات في النصوص القانونية اللبنانية التي تحط من الكرامة الإنسانية. فعلى سبيل المثال، اقترح في قانون العقوبات استبدال عبارة “مأوى اللقطاء” بعبارة “مأوى لرعاية الأطفال” (م. 493)، وعبارة “من يعمل لديه” بدل عبارة “مخدومه” (م. 636)، كما واستبدال عبارة “غير شرعي” بعبارة “مولود خارج إطار الزواج” (م. 493 و501) وهو التعديل نفسه الذي يُقترح على جميع قوانين الأحوال الشخصية، إلخ… أمّا في قانون الموجبات والعقود، فيأتي الاقتراح ليطرح استبدال عبارة “السيد والوالي” بعبارة “التابع والمتبوع”، واستبدال كلمة “الخادم” ب”التابع” (م. 127)، إلخ..
8. التشريعات المتعلّقة بتنظيم المهن
مشروع إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية
صُدّق من دون أي نقاش مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 في 8/8/2012 والرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في “علم التغذية والوجبات”. المشروع المؤلف من 52 مادة يرمي إلى إعادة تنظيم ممارسة هذه المهنة بعدما كان قام بذلك القانون 623/2004 بما يفيد إنشاء نقابة خاصة بهم.
9. التشريعات المتعلّقة بالعلاقات الدولية
في هذا الصدد، صدق المجلس على مشروع قانون بإبرام اتفاق أساسي بين لبنان وبرنامج الأغذية العالمي، من دون نقاش.
كما صادق على اقتراح غازي زعيتر بإبرام اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري كما سبق بيانه.
