دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الهيئة العامّة لمجلس النوّاب إلى عقد جلسة تشريعية في 28 تشرين الأوّل 2021، وعلى جدول أعمالها 35 بنداً. وأشار رئيس المجلس في معرض الجلسة إلى حضور 101 نائبا.

بدأت الجلسة بدراسة وتصديق أول بندين موضوعين على جدول الأعمال وهما مشروع طلب الموافقة على انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتّحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة ومشروع قانون تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة للقطاع التعليمي. وفور الانتهاء من ذلك، عرض من خارج جدول الأعمال – وفي مخالفة للنظام الداخلي – مرسوم ردّ قانون الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية والذي كانت قد رفضت اللجان النيابية المشتركة التعديلات التي اقترحها هذا الأخير بشأنه. 

وقد وقع خلاف حول الغالبية المطلقة المطلوبة للتصديق على القوانين، وذلك أثناء التصويت على قانون الانتخابات النيابية موضوع مرسوم رد رئيس الجمهورية. ففي حين نال بند تقريب المهل 77 صوتا، نال بند إلغاء انتخاب المغتربين 6 نواب لهم بدل مشاركتهم في انتخاب ال 128 نائبا 61 صوتا فقط. تبعا لذلك، اعتبرت بعض الكتل (الجمهوريّة القوية، المستقبل، التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي) أن هذا المجموع (61) كافٍ للتصديق على القانون على اعتبار أنه يجب احتساب الأحياء فقط من النوّاب وغير المستقيلين منهم أي 117 نائبا مما يجعل الأكثرية المطلقة 59 نائبا. بالمقابل، اعترض نواب كتلة لبنان القوي على ذلك باعتباره مخالفة دستوريّة وأن الأكثرية المطلقة يقتضي أن تحتسب وفق مجموع 128 فتكون 65 نائباً.

وعلى إثره خرج نوّاب كتلة لبنان القوي من الجلسة، وأكمل الرئيس النقاش بباقي بنود جدول العمل. وبالفعل تمّ التصديق على البنود 3 إلى 6 (أي مشروع القانون الرامي إلى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصاديّة، ومشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين ألمانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني، واقتراح قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 1200 مليار ليرة، وأخيرا مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق)، والقفز فوق البنود 7 إلى 9 (أي اقتراح تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحقّ الأطباء ومعاونيهم، واقتراح إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عنه في المادة 29 من قانون موازنة العام 2000، واقتراح القانون الذي يعدّل في نصّ المادة 80 من قانون موازنة العام 2019). وبعد اختتام النقاش حول البند العاشر على جدول الأعمال (أي قانون الكابيتال كنترول) والذي أفضى إلى إحالته إلى اللجان المشتركة، طلب النائب جميل السيّد الكلام ليذكّر بأن النصاب غير متوفّر. وعلى إثره قرّر رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي رفع الجلسة. وعليه يكون النظر والتصويت على البنود من الرقم 3 حتى الرقم 10 قد شابها عيب فقدان النصاب.

لم تعمد الهيئة العامة بالنتيجة إلا إلى دراسة ومناقشة 7 بنود فقط من أصل 35 وردت على جدول الأعمال (أي 20% فقط من جدول الأعمال)، بالإضافة إلى مرسوم ردّ قانون الانتخابات من خارج جدول الأعمال. وتشكّل هذه الجلسة لهذه الناحية مضياً في ممارسة لافتة درجت عليها الهيئة العامة منذ عام 2020، حيث أعرضت عن النظر في نسبة هامة من البنود الواردة على جداول أعمال أو المضافة إليه في بعض الجلسات التشريعية، حيث بلغ متوسط النظر في هذه البنود عام 2020 حوالي 55% فقط من مجموعها.

وكمحصّلة للجلسة الهزيلة، جرى:

• التصديق على 6 قوانين (4 منها دون توفّر النصاب القانوني لذلك) أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2021 في باب احتياطي الموازنة بقيمة 1200 مليار ل.ل.
• التصديق على قانون الانتخاب بصيغته التي جرى التصويت عليها في جلسة 19/10/2021 مع إجراء تعديل لناحية إعطاء صلاحية تحديد موعد الانتخابات للسلطة التنفيذية بدل تحديد مجلس النواب الموعد في 27 آذار 2022 وإلغاء المقاعد الستة الخاصة بالمغتربين،
• إحالة اقتراح قانون الكابيتال كنترول إلى اللجان النيابية المشتركة لتدرسه ضمن مهلة أسبوعين.

يفصّل المرصد البرلماني في ما يلي هذه النتائج، مبرزاً أهم النقاشات البرلمانية حول كل بند درس من جدول الأعمال، في حال حصولها.

 

أولاً: على صعيد القوانين التي جرى التصديق عليها:

I. قوانين متّصلة بالسلطات والوظائف والخدمات العامة

1. (الانتخابات) رفض تعديل قانون الانتخابات وفق توجّهات رئيس الجمهورية والتصديق عليه كما هو

صدّق قانون الانتخاب الذي ردّه رئيس الجمهورية بعد إجراء تعديل لناحية منح السلطة التنفيذية صلاحية تحديد موعد الانتخابات، وذلك رغم إشكالية حول توفّر الغالبيّة المطلقة المطلوبة. وهذا ما  توسعنا به في مقالة على حدة.  

 

2. (موازنة) فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2021 في باب احتياطي الموازنة بقيمة 1200 مليار

صادق المجلس النيابي على مشروع قانون يقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة في احتياطي الموازنة، دون أن يكون النصاب متوفرًا. وكان المشروع قد أُحيل إلى المجلس النيابي بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية السابق غازي وزني وعلى موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة السابق حسّان دياب. ويجدر هنا التذكير بعدم قانونية وضع مراسيم بموجب موافقات استثنائية. 

المناقشات النيابية: رغم ضخامة المبلغ المطلوب، لم يدم النقاش حول المشروع في الجلسة سوى لحظات. فكانت المداخلة الوحيدة حوله للنائب محمد خواجة الذي تمنّى أن يكون إقرار القانون مرفقا بلائحة بيانية متعلّقة بوجهة إنفاق هذه الأموال، وإلّا عدم إقرار القانون. وتتشابه ملاحظة خواجة مع ملاحظات المرصد البرلماني حول المشروع، إذ أشارت أنّ إدراج هذا الاعتماد ضمن احتياطي الموازنة سيعطي الحكومة هامشًا واسعا من الاستنسابية وحرّية التصرّف في هذه الأموال مع ما يستتبع من احتمالية هدر لهذه الأموال. في هذا الصدد، ردّ النائب محمد الحجار بأنّ جدولًا بكيفية صرف الأموال قد وُزّع في لجنة المال والموازنة. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ الجدول الموزّع لا قيمة قانونية له فهو لا يُلزم الحكومة لكونه لم يقرْ مع القانون، ما يعني أنّ الحكومة أُعطيت حرّية التصرّف بهذا الاعتماد. وكان من اللافت أيضًا غياب أي سؤال أو نقاش من قبل النواب حول كيفية تمويل هذا الاعتماد، والذي تقرّر أن يكون عبر الاقتراض الداخلي أي من مصرف لبنان وتاليا عبلا طبع مزيد من العملة.

وكان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مداخلة مقتضبة بعد ذلك أكّد فيها أنّ الحكومة في هذه الظروف بأمسّ الحاجة لهذا الاعتماد، فتمّ من بعدها التصويت على المشروع والتصديق عليه كقانون.

 

3. (موازنة) تخصيص 500 مليار ل.ل. لمساعدة القطاع التعليمي (القطاع الخاص بشكل رئيسي)

صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6627 تاريخ 10/7/2020 والرامي إلى تخصيص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019-2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية. وقد بررت الأسباب الموجبة هذه المساعدة بالتخلّف الكبير عن دفع الأقساط المدرسيّة في المدارس الخاصة بسبب شدّة الأزمة الاقتصادية المقرونة بالإقفال العام الذي طال المدارس والمعاهد سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، كما وحاجة المدارس الرسمية للتطور في بنيتها التحتية وإمكانيات التعليم عن بعد لتمكينها من استيعاب العدد المستجد من التلامذة الذين دخلوها بعد تركهم المدارس الخاصة.

للتذكير، وقد اقتطع مشروع القانون الجزء الأكبر من المبلغ أي ثلاث مائة وخمسين مليار ليرة لمساعدة المدارس الخاصة على اعتبار انها تشكّل الجزء الأكبر أي 70% من حجم التعليم في لبنان، فيقسّم المبلغ بالتساوي على عدد التلامذة المسجلين قانونيًّا فيها (ما عدا المستفيدين من منح) ويقتطع من أقساطهم ليصرف كمساهمة في رواتب وأجور العاملين في المدرسة. أمّا الجزء الآخر وهو مائة وخمسون مليار ليرة فقد خصص لتغذية صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية على أن يقسّم أيضاً على عدد التلامذة المسجلين فيها.

قد تشكّل هذه المساعدة خطوّة مرجوّة من قبل الدولة تجاه القطاع التعليمي إلّا أنّها لا تحلّ الأزمة المتفاقمة، فلا تؤمّن استمرارية القطاع الخاص ولا تتيح للقطاع العام للتطور بشكل كافٍ لكي يصبح قادراً على القيام بواجباته كاملاً أي تأمين التعليم المجاني لكلّ اللبنانيين والذي أصبح اليوم ضرورة بظلّ الفقر المستشري في البلاد. 

المناقشات النيابية: برز توجهان في آراء النوّاب حول مساعدة القطاع التعليمي. الأول ذهب في اتجاه وجوب إعادة توزيع النسب المنصوص عنها في المشروع لزيادة حصة المدارس الرسمية (النائب أسامة سعد) خاصة أن المدارس الخاصة غير المجانية معظمها تابعة للطوائف التي تمتلك أوقافاً ويمكن أن تمولها (النائب بلال عبدالله). أما التوجّه الثاني فقد عبّر عن ضرورة دعم المدارس الخاصة وأساتذتها لأنها على عكس المدارس الرسمية المموّلة من دول مانحة، تعاني من تدهور قيمة العملة، بالإضافة إلى نزوح طلابها إلى القطاع العام الذي لن يتمكّن من استيعابهم (النواب بهية الحريري، أكرم شهيب، أنطوان حبشي، ووزير التربية عباس الحلبي).

وتساءل النائب جميل السيد عن عدم تضمن هذا المشروع أية أرقام أو جداول أو الجهات التي سوف تستفيد منه وتمنى إعادته إلى اللجان لدراسته. وجرى عندها التصويت على إعادته إلى لجان ولكن سقط  ذلك. 

وحينها تمنّت النائبة رولا الطبش وقف الإجحاف بحق الطلاب أولاد اللبنانيات، وتمكينهم من الاستفادة من هذا القانون وعدم حصر تطبيقه على اللبنانيين. 

واقترحت النائبة بهية الحريري حذف عبارة “على أن تقتطع قيمة القسط المترتب على ولي الأمر” إذ أن القانون يطبّق بمفعول رجعي على العام الدراسي 2019-2020، فعدم حذف هذه العبارة يؤدي إلى فوضى نظرا لتسديد بعض الأهالي كامل قيمة الأقساط. وجرى من ثمّ التصويت على المقترح بالمناداة فصدّق معدلا بعد الأخذ بما اقترحته النائبة بهية الحريري .

 

4. (الخدمات العامة والتنمية) إبرام اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق رغم اتضاح عدم صلاحيتها للاستخدام في معامل إنتاج الكهرباء اللبنانية

صدّق بالمناداة ودون أي مناقشة مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق والحكومة اللبنانية المحال إلى المجلس النيابي في 2021/8/20 (بموجب مرسوم الإحالة رقم 8084) .

وكانت اللجان النيابية المشتركة قد درست مشروع القانون بتاريخ 2021/9/1 وخلصت إلى وضع تقرير.

وترمي الاتفاقية إلى تزويد لبنان بمليون طن من الفيول، على أن تكون الكمية موزعة على 12 شهرا، أي حوالي 85 ألف طن شهريا. “والقيمة الإجمالية ستكون بحدود 230 أو 240 مليون دولار أمريكي”، وفقا لما ورد في تقرير اللجان النيابية المشتركة. وتحدّد الاتفاقية أن حسابا مصرفيا يفتح من قبل البنك المركزي العراقي وإدارته لدى مصرف لبنان بالدولار الأمريكي لأغراض الإنفاق حصرا واستخدامه وفقا للآلية التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني. وقد تمّ الاتفاق على أن تكون آلية الدفع “مؤجلة الدفع” (Deferred payment LC) خلال سنة واحدة من تاريخ قبول مستندات الشحن. ويُستعمل المال لشراء خدمات طبية واستشارات هندسية تُدفع بالليرة اللبنانية حسب سعر المنصة أو السوق، شرط أن يكون الأدنى بينهم ليس أكثر من 15% حسبما جاء في تقرير اللجان المشتركة.

كما وقد شدّد تقرير اللجان النيابية على أنه “ليس هنالك دولار واحد سيخرج من لبنان بموجب هذه الاتفاقية، وليس هناك أي دفع حاليا، بل كل ما سيجري هو Stand by Letter of Credit (فتح اعتماد مستندي) على كل شحنة توضع في الحساب، كل قيمة مقابلة لكل شحنة تسحب بعد سنة أو بإمكان الجانب العراقي عدم سحبها.”

ومن اللافت أن الاتفاقية قد نصّت على أنه “في حال حصول عملية اقتطاع مباشر (Haircut) أو قيود على الأرصدة (Capital Control) بموجب أية قوانين أو تشريعات لاحقة، فإن هذا الأمر لا يؤثر على رصيد البنك المركزي العراقي لدى مصرف لبنان ولا ينتقص من حق الجانب العراقي المنصوص عليه في الفقرة 6” من المادة الثانية (أي حق استخدام رصيد الحساب)، مع إعفاء الحساب من أية ضرائب مفروضة أو قد تفرض على الحسابات المصرفية في الجمهورية اللبنانية.  

ويأتي مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة “من ضمن الجهود المبذولة لتأمين الحاجات الضرورية المعيشية للمواطن اللبناني واستمرار العمل بالمعامل الصناعية وتحفيز العجلة الاقتصادية”، وذلك في ظلّ “الأزمات المالية والاقتصادية وفقدان المواد الأولية الضرورية لسير المرافق العامة ومنها شركة كهرباء لبنان”. غير أنه اتضح من بعد توقيع الحكومة اللبنانية على الاتفاقية، ومن خلال تقرير اللجان المشتركة، أن النفط العراقي هو من الفيول الثقيل High Sulfur Oil، أي يحتوي على كبريت عالٍ، فهو بالتالي غير صالح للاستخدام في معامل إنتاج الكهرباء اللبنانية. وبالتالي تمّ الاتفاق على استبداله من خلال مناقصة بين شركات عالمية، على أن يعود للعراق الحق في الموافقة على طريقة التأهيل المسبق (Pre-qualification) للشركات وعلى دفتر الشروط وعلى المناقصة وعلى الرابح وعلى الشركات التي يحق لها المشاركة أم لا. كما ذكر تقرير اللجان النيابية أنه تم إجراء أول مناقصة يسلّم بموجبها الجانب العراقي الشحنة الأولى بين 3 و5 أيلول 2021 وهي عبارة عن 85 ألف طن سيحصل لبنان مقابلها على شحنتين” بفيول صالح للاستخدام في معامل إنتاج الطاقة.

المناقشات النيابية: لم تحصل أي نقاشات تذكر على القانون.

 

II. قوانين متّصلة بالأزمات 

5. (معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية) مشروع مساعدة المؤسسات السياحية

صدّق دون مناقشة (ولم يكن النصاب متوفرا) – بعد التصديق على صفة العجلة – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6631 تاريخ 10/7/2021 والرامي إلى مساعدة المؤسسات السياحية المرخّصة في تخطي الأزمة  الاقتصادية التي انفجرت في العام 2019 و الإقفال العام بسبب جائحة كورونا في العام 2020 وانفجار مرفأ بيروت وما لحق المؤسسات السياحية من أضرار من جرّائه.

وتتكوّن هذه المساعدة من إعفاءات من غرامات التأخير في التصريح والتسديد على الضرائب والرسوم المتوجبة على المؤسسات السياحية والتي ترتبت ابتداءً من تاريخ 1\10\2019 ، كما لا تتوجب أي فائدة إضافية على الأقساط التي سبق تقسيطها وتخلفت المؤسسات عن تسديدها خلال الفترة من 1\10\2019 لغاية 31\12\2021. كما يمكّن هذا المشروع المؤسسات السياحية من تقسيط متوجباتها تجاه الدولة على أربعة فصول ابتداءً من 31\12\2022 بفائدة نسبتها 1 بالمائة.

وكانت لجنة المال والموازنة قد أضافت إلى المهلة المعطاة من قبل الحكومة سنة إضافية لتشمل هذه المهل سنة 2021.  

المناقشات النيابية:  لم تحصل أي نقاشات تذكر على القانون.

 

III. قوانين متّصلة بالعلاقات الدولية

6. انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

صدّق (ولم يكن النصاب متوفرا) مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6626 في 10/7/2020 والرامي إلى طلب الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة برفع الأيدي وذلك بعد أن تم التصويت على صفة العجلة.

وبحسب التعريف الوارد في الاتفاقية، يُقصد بتعبير الوساطة “عملية تسعى من خلالها الأطراف إلى التوّصل إلى تسوية وديّة للمنازعة القائمة بينها بمساعدة من شخص آخر واحد أو أكثر (“الوسيط”) ليست له صلاحية فرض حلّ على أطراف المنازعة”. وتبرر الأسباب الموجبة تقديمه تقديم هذا المشروع نظرا لأهمية هذه الاتفاقية التي “صممت لتصبح أداة لتسهيل التجارة الدولية وتشجيع الوساطة كوسيلة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، من خلال ضمان بأن تكون التسوية التي يتوصّل إليها الأطراف ملزمة وواجبة التنفيذ وفقا لإجراء بسيط وميسر وتسهم من ثم في تعزيز سبل الوصول إلى العدالة وسيادة القانون”. وقد أحيل في 15/7/2020 إلى لجنتي الشؤون الخارجية والاقتصاد الوطني حيث أقرّ في 23/7/2020 في لجنة الخارجية، وقد أقر في 30/3/2021 في لجنة الاقتصاد.

المناقشات النيابية:  أشار النائب أسامة سعد أن عدد أوراق النسخة المحالة إليه عن الاتفاقية ناقص، كما وقد ورد فيها أخطاء مادية. فأكدّ له الرئيس نبيه بري أن ذلك مجرّد خطأ مطبعي. كما أثار سعد إشكالية توقيع إسرائيل على الاتفاقية نفسها، وقد أجابه الرئيس بري أن هذا الأمر طبيعي كونها اتفاقية منبثقة عن للأمم المتحدة وينطبق ذلك على باقي الاتفاقيات التابعة لها.

 

7. الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة ألمانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني

صدّق (ولم يكن النصاب متوفرا) مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370 في 19/2/2021 والرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة ألمانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016.  وتتضمّن الاتفاقية “هبة عينية على شكل توفير خبرة وموارد؛ وهبتين ماليتين: 

• الأولى بقيمة ثمانية ملايين وخمسمائة ألف يورو في إطار مشاريع دعم التوظيف في لبنان، و”دعم قطاع المياه اللبناني في مجال موارد المياه الجوفية”. 
• أما الثانية فبقيمة أربعة ملايين يورو في إطار المبادرة الخاصة لمكافحة أسباب اللجوء، وإعادة إدماج اللاجئيين ضمن مشروع “إعادة تأهيل المدارس اللبنانية وبناء القدرات المدرسية”.

للتذكير، كان قد وضع المشروع على جدول أعمال جلسة 30/6/2021 وأفضى النقاش إلى إعادته إلى اللجان المشتركة.

المناقشات النيابية: سأل النائب علي حسن خليل عن كيفية صرف أموال القرض هذا. وأوضح النائب محمد الحجار أن لدى الدولة اللبنانية مهلة حتى نهاية الشهر الحالي للإجابة وإلا سوف تخسر أموال القرض. عندها ردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يمكن التصويت على مشروع دون مناقشة مضمونه. وحينها شدد النائب بيار بو عاصي على ضرورة الحصول على هذه الأموال على شرط أن تتعهد الحكومة بتوضيح طريقة صرفها. ولكن لم يعهّد عندها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سوى على صرف الأموال ب”التوازي بين كل المناطق”.

 

ثانياً: على صعيد المقترحات الأخرى: إحالة اقتراح الكابيتال كنترول إلى اللجان المشتركة

أحيل إلى اللجان المشتركة لدراسته ضمن مهلة أسبوعين (ولم يكن النصاب متوفراً)، اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيّة (الكابيتال كونترول) المقدّم في 20/5/2020 من كتلتي التنمية والتحرير ولبنان القوي. وكان الاقتراح قد انتهت من دراسته لجنة الادارة والعدل (برئاسة النائب جورج عدوان) في 29/7/2021، بعدما كانت لجنة المال والموازنة (برئاسة النائب ابراهيم كنعان) قد أنجزته في 7/6/2021.

وكان المرصد قد وضع ملاحظاته عليها قبيل انعقاد الجلسة، ونحيل القارئ إلى تعليق المرصد على الرابط التالي:

اقتراح الكابيتال كنترول تشريعا لمخالفات المصارف؟

المناقشات النيابية: أصرّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على اعتماد  النسخة الصادرة عن لجنة المال والموازنة على اعتبار أنها اللجنة النيابية المختصّة رغم اعتراض النائب جورج عدوان (رئيس لجنة الإدارة والعدل) على اعتبار أن لجنة الادارة والعدل درست الاقتراح بعد إقراره في  لجنة المال والموازنة.

وكان هناك اتجاه واضح في مجلس النواب لتأجيل النظر بالقانون خاصة أن هذا الاقتراح يرتبط بشكل مباشر بالمناقشات مع صندوق النقد الدولي وهو ما أثاره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بإشارته إلى ملاحظات واقتراحات وردت بشأنه من صندوق النقد الدولي، رغم تشديده على أن المجلس هو سيّد نفسه. وقد وافقه الرأي النائب نقولا نحاس الذي اعتبر أنه لا يجب إقرار هذا الاقتراح قبل بحثه مع صندوق النقد الدولي ضمن خطّة متكاملة واقترح أن تعمد الحكومة إلى درس المقترح ضمن مهلة شهر.

في المقابل لم يناقش مضمون الاقتراح  سوى النائب أسامة سعد الذي أثار مسألة عدم وضع الكابيتال كونترول ضمن خطّة متكاملة، وزيادة صلاحيات مصرف لبنان لناحية إنشاء وحدة التحاويل داخل المصرف وتعديل سقوف السحوبات وتحديد سعر الصرف، على الرغم من الاعتراض على أدائه وانتقاده. كما أشار إلى التمييز الذي يفرضه الاقتراح لصالح المقيمين في الخارج وهي نقاط كان المرصد البرلماني قد أشار إليها جميعها في معرض تعليقه على الاقتراح. وأفضى النقاش إلى إحالة الاقتراح إلى اللجان المشتركة لدراسته ضمن مهلة أسبوعين، قبل أن يثير النائب جميل السيد مسألة عدم توفّر النصاب في الجلسة لترفع.