بدأت الأحد 24 أيلول شركة “كازينو وادي نهر الكلب” (Palms The Legend) بإزالة تعدّياتها عن وادي نهر الكلب تنفيذًا لطلب مدّعي عام التمييز غسّان عويدات الذي أعطى الشركة مهلة أقصاها يوم السبت 23 من الشهر الجاري. وعلى الرغم من بدء الشركة تنفيذ قرار إزالة التعدّيات، لا تزال تروّج على صفحاتها لحفلات مقرّرة الأسبوع الحالي حتى بداية شهر تشرين الأوّل، إلّا أنّه من المرجّح عدم إجراء هذه الحفلات في القسم المخالف أي ليس فوق مجرى النهر، تمامًا كما اضطّرت أن تفعل في الحفل الذي نظّمته يوم السبت (يوم انتهاء المهلة).

ويأتي تنفيذ القرار بعد أشهر من المماطلة ومحاولات الشركة التحايل على القضاء، إذ كانت النائبة العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرتْ بداية شهر آب الماضي قرارًا أمرت فيه شركة “كازينو وادي نهر الكلب” ش.م.ل. بإزالة المنشآت التي أقامتها على مجرى النهر لعدم قانونيّتها في مهلة أقصاها أسبوع، إلّا أنّ الشركة حاولت التحايل على القرار على أكثر من صعيد إذ استكملت من جهة الأعمال بالمشروع عبر متابعة إجراءات دراسة الأثر البيئي فضلًا عن محاولتها تشريع التعدّي عبر استخدام اسم شركة أخرى هي شركة “نهر الفنون” التي كانت حاصلة على ترخيص استثمار على النهر في العام 2000 لسنة واحدة ولغاية إقامة مهرجانات فنية خلال الصيف. هذا فضلًا عن ممارسة ضغوطات سياسية كبيرة للحؤول دون تنفيذ قرار النيابة العامّة إلى حين انتهاء موسم الصيف.

وفي إطار المماطلة أيضًا طلبت الشركة ردّ القاضية عون عن النظر في الملف للارتياب، ما أعطى الشركة المزيد من الوقت حتى جاء ردّ القضاء برفض الارتياب فعادت عون وأعطت مهلة لإزالة التعدّيات حتى منتصف شهر أيلول الجاري إلّا أنّها أجّلت المهلة حتى 23 أيلول “لأسباب إنسانيّة تتعلّق بحفل كان مقررًا بعد هذا التاريخ ويعود ريعه للصليب الأحمر” حسب  رئيس جمعيّة “الأرض” الناشط البيئي بول أبي راشد الذي أوضح أنّ “سبعة أيام هي الوقت الممنوح لإنهاء إزالة التعدّيات”.

وكانت عون  كتبتْ على حسابها على منصة “إكس” أنّها تحتفظ بحق الادّعاء، مؤكّدة أنّ المهلة الأخيرة التي منحت لمشروع palms وبناء لطلب مدّعي عام التمييز هي فقط حتى 23 أيلول من دون أي تمديد، كما كانت اعتبرت في منشور آخر أنّ  طلبات الردّ تستعمل فقط لوقف سير العدالة.

ويعتبر أبي راشد أنّ قرار إزالة التعدّيات أكّد المخالفة التي ارتكبتها الشركة وهو بمثابة انتصار للقضاء من أجل حماية البيئة والآثار ولتطبيق القانون، مشيرًا إلى أنّ القرار اضطّر الشركة إلى إزالة المنصّة عن مجرى النهر+ وإجراء حفلاتها في الجزء غير المخالف.

ونشرتْ جمعيّة “الأرض” على صفحتها على “فيسبوك” أمس الأحد صورة مباشرة من وادي نهر الكلب الأثري والبيئي يبيّن البدء بتطبيق القرار القضائي القاضي بإزالة المخالفة.

وكانت الشركة أنشأت مطعمًا فوق مجرى النهر بعدما حصلت على ترخيص من وزير الطاقة والذي يسمح لها باستعمال “المساحة المتاخمة للأملاك العامّة مؤقتًا وتشييد ممر خشبي على الأملاك النهرية وفوق النهر بطول 50 مترًا وعرض 25 مترًا، خلال الفترة الممتدة من أول شهر حزيران حتى آخر شهر أيلول”. وبيّنت “المفكرة” في مقال سابق أنّ الترخيص غير قانونيّ كونه يُعطى من مجلس الوزراء وليس من وزير الطاقة سندًا للقانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020. كما بيّنت بوضوح كليّ في مقال لاحق المناورات الاحتيالية التي قامت بها الشركة بالتواطؤ مع وزارة الطاقة للإيحاء بأنها تستفيد من مرسوم يعود إلى سنة 2000 وفق ما ذكرناه أعلاه.