“

بتاريخ 17-10-2018، عمد عدد من سكان حي عامر من مدينة المحمدية التونسية[1] إلى هدم جانب من المعلم الأثري الحنايا[2] الذي يقع قبالة محلات سكنهم. وفي تناغم تام مع هذه الخطوة، نُشر بيان بالصفحة الرسمية للمكتب المحلي لحركة النهضة بالمحمدية[3] تضمن “طلبا ملحا لوزارة التراث لهدم الحنايا لما أصبحت تمثله من خطر حقيقي لحياة المتساكنين”[4]. كان تبرير الهدم والدعوة له أن الحنايا تشكل حاجزا يمنع انسياب مياه الأمطار نحو مجاريها الطبيعية بما يؤدي لتعرض أحياء المدينة المقابلة لها للفيضانات ومنها تلك التي عرفتها يوم 16-10-2018 والتي ألحقت ضررا بعدد من المساكن.

لم ينتبه المعتدون إلى أن الحنايا التي يتهمونها بكونها  مصدر الضرر الذي لحق بمساكنهم يعود تاريخها للقرن الثاني ميلادي بما يعني أنها أقدم بعشرات القرون من حيهم الذي لم يحترم في مثال تهيئته حرمة المعلم الأثري ولا ضرورة ضمان سيلان مياه الأمطار في اتجاه مجاريها الطبيعية في ظل افتقاره لنظام صرف خاص بها. وبدا ما عدّ في حينه مساندة لهم في موقفهم من الحزب الذي يحوز الأغلبية في المجلس البلدي[5] مؤشرا ينذر بمخاطر أكبر تهدد التراث المادي التونسي. لم يكن إعلان وزارة الثقافة تشكيها جزائيا ضد المعتدين كافيا لمنع المخاوف منها. وقد دفعت هذه المخاوف جانبا من الإعلام التونسي ومن ناشطي المجتمع المدني للتشهير بالاعتداء الحاصل وتحميل حركة النهضة في شخص مكتبها المحلي بالمحمدية مسؤوليته. وكان من أثر هذه الإدانة أن أصدر هذا المكتب  بتاريخ 19-10-2018 بلاغا ورد فيه “أن البيان الذي تم تنزيله في صفحته” في الموضوع  “هي مطالب أهالي ومتساكني حي عامر المتضرر الأول في الفيضانات الأخيرة ولا دخل لحركة النهضة فيها” ليضيف “أن الأهالي أكدوا على ضرورة هدم الجزء المقابل لمنازلهم وهو جزء صغير وتغييره بقنوات تصريف تحت الأرض وليس هدم الحنايا ككل”. وقد دفع هذا الموقف لأن يصدر لاحقا بتاريخ 21-10-2018 بيان من المكتب الإعلامي لحركة النهضة مفاده “أن الحركة تعتبر رعاية الآثار والمعالم التَّاريخية التي تزخر بها ولاية بن عروس ومعتمديّة المحمديّة خاصّة من أهم مطالب أبناء الجهة، وقد كان هذا المطلب على رأس برامج حركة النهضة خلال كل المحطّات الانتخابية”[6].

وبقطع النظر عن محاولة تصحيح الصورة التي صدرت عن قيادة حزب حركة النهضة، فقد كشف تعاطي جانب من النخبة السياسية بالمحمدية تتمتع بسلطة القرار المحلي مع فيضانات حي عامر عن توجه في إدارة أزمة التهيئة العمرانية بالمحمدية للحلول السهلة المتمثلة في الاعتداء على التراث الأثري مع تسويق لهذا الاعتداء يقوم على الادعاء أنه سيكون محدودا. ويذكر هذا التوجه بما سجل من اعتداءات في ستينات وسبعينات القرن العشرين على الموروث الثقافي بدعوى مسايرة متطلبات التطور الحضاري والذي كان من أثره ما تم من طمس للخصوصية المعمارية لعدد من المدن والقرى التونسية، وما يشاهد اليوم من غياب لقيم الجمال المعماري في التخطيط المدني. ويفرض منع تكرار تلك التجربة التنبه لكونها نهضت على تقديم الحلول السهلة المتمثلة في الهدم ولم تتّجه للبحث عن الحلول الحقيقية للمشاكل العمرانية: تلك المشاكل التي لا يمكن معالجتها جذريا إلا بالإصلاح والبناء. ويتعين هنا تحقيقا لهذا الإصلاح المنشود الاعتراف لسكان حي عامر وغيره من الأحياء السكنية التي شيدت من دون دراسات عمرانية بحقهم في حماية حقيقية من الفيضانات من خلال إرساء نظام صرف لمياه الأمطار يضمن سلامتهم في ذات الوقت الذي يحافظ على موروث بلدهم الحضاري.

كما يجب التنبه لكون الوعي المجتمعي بأهمية الموروث الحضاري كان في هذه التجربة صمام الأمان الذي حمى حنايا المحمدية من تفاقم الاعتداءات التي تتعرض لها، بما يوجب العمل على نشر ثقافة تعميرية تعطي لهذا الموروث مكانته المستحقة.

“