“

عندما سمع رئيس محكمة التمييز العسكريّة القاضي طاني لطّوف ينادي على اسمه، تقدّم أحمد الأسير بعباءته الرماديّة وحذائه الرياضي باتّجاه هيئة المحكمة يرافقه عدد من العسكريين. لم ينبس الرّجل الذي حكم عليه بالإعدام قبل أن يتحوّل ملفّه إلى محكمة التمييز، ببنت شفّة. انتظر أن يتلو لطّوف أسماء المدّعى عليهم الآخرين في الملف نفسه. وقف إثنان فقط، من أصل سبعة محكومين، داخل قفص المحكمة، بالإضافة إلى ثالث مخلى سبيله. ولم يتم سوق الآخرين إلى المحكمة.

وبعدما تأكّد لطّوف من أنّ برقية السّوق قد أرسلت من قبل المحكمة إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – وحدة السّجون بتاريخ 29 أيّار الماضي، قرّر توجيه كتاب إلى المديريّة طالباً منهم إبلاغ المحكمة عن سبب عدم سوق أربعة موقوفين والاكتفاء بسوق اثنين منهم إلى الدّعوى نفسها، ممّا تسبّب بتعطيل الجلسة.

وخلال الجلسة، ذكّر وكيل الدّفاع عن الأسير المحامي أنطوان نعمة بطلبه فصل الخصومات تسهيلاً لسير المحاكمة، منتقداً إهمال سوق الموقوفين، ليردّ عليه لطوف: “أنتَ يناسبك هذا الأمر. كنتَ في السابق تبحث عن سبب للتأجيل، والآن تولّت قوى الأمن الداخلي هذه المهمّة”. وقد أرجأ لطّوف الجلسة إلى 27 أيلول المقبل.

“