نما الى المفكرة القانونية أن وزير العدل شكيب قرطباوي وجه بمؤخرا للنيابة العامة التمييزية كتابا اقترح فيه عليها اصدار تعميم جديد يمنع بصورة جازمة اجراء الفحوصات الشرجية. وقد استند الكتاب بشكل خاص على التعميم الصادر عن نقيب الأطباء في بيروت والذي يؤكد عدم الجدوى الطبية من هذه الفحوصات، ويعمم على الأطباء الشرعيين وجوب الامتناع عن اجرائها تحت طائلة احالة الطبيب المخالف الى المجلس التأديبي لنقابة الأطباء.
وبذلك، يكون وزير العدل قد خطا خطوة اضافية في اتجاه وقف الاعتداء على كرامات المواطنين وهدر المال العام. وقد التزمت النيابة العامة التمييزية فعليا بذلك. وعليه، نكون بلغنا خواتيم قضية "فحوص العار". وتكون المفكرة القانونية قد حققت بالتعاون مع الاعلام المكتوب والمرئي ومكونات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية حلم ونقابة أطباء بيروت انجازا ثمينا يؤمل أن يبنى عليه في اتجاه مزيد من التسامح والاحترام المتبادل. ولعل أهم ما في هذا الانجاز هو في توقيته أي في حصوله في زمن تكاد العصبية تلهم فيه كل شيء.     

استعادة لأبرز محطات التخاطب العام بهذا الشأن (أيار – أيلول 2012)