بعد انتشار خبر تعرض النائب نقولا فتوش للموظفة في قصر العدل منال ضو، قام الناشط الاجتماعي مصلح سري الدين بنشر فيديو  عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"يوتيوب" يظهر خلاله وهو يوجه تهديداً لفتوش حيث قال:" نقولا فتوش ضرب ابنه من الشوف اسمها منال ضو ومازلنا ساكتين؟"، "نقولا فتوش ان حاولت ان تمد يدك  على ابنة من الشوف فسوف نقطع لك يدك…". ولم يتوقف سري الدين عند ذلك بل اطل نهار الاثنين 27/10/2014 عبر برنامج طوني خليفة على شاشة الـMTV  وانتقد سلوك "فتوش" وما تعرضت له "ضو".
 

ورداً على ما قام به سري الدين بمساعدة صديقه رامي البتديني، اقام النائب نقولا فتوش عليهما دعوى بصفة الادعاء الشخصي. وبعد استجوابهما، أمر قاضي التحقيق بيتر جرمانوس بتوقيف الشابين بتاريخ 28/10/2014  بتهمة القذح والذم والتهديد.
 

وعقب عملية التوقيف تداعت مجموعة من الأهل والأصدقاء والناشطين الى اعتصام أمام قصر العدل في بيروت وذلك للتعبير عن غضبهم ازاء ما تعرض له شاب جل ما قاله وما قام به هو الدفاع عن مواطنة ضد غطرسة نائب، ظن لوهلة، ان منصبه يخوله ان يدوس على النظام والقوانين والشعب، لتكون النتيجة ان يمسي المظلوم في السجن فيما الظالم حر طليق. 
 

وقد تحدثت  المحامية رانيا غيث محامية الشابين لوسائل الاعلام، عما جرى مع مصلح ورفيقه، واساس الدعوى التي وجهت اليهما، فقالت: "التهمة هي قدح وذم وتهديد من قبل الشباب والتي تعتبر ردة فعل على التعدي من قبل النائب فتوش على الموظفة منال ضو عبر الفايسبوك اعتبروا فيه ان ما قام به فتوش هو عمل مشين ولا يجب ان يصدر من نائب، وقاموا بالتصريح  بعبارات معينة .. وبناء عليه تمت عملية  التوقيف".
 

تابعت:": تم الاتصال بمصلح ورامي، لاخذ افادتهما في جرائم المعلوماتية وتم استجوابهما ثم توقيفهما وتحويلهما الى النيابة العامة ومن ثم قاضي التحقيق من بعد اخذت افادتاهما من قبل قاضي التحقيق بيتر جرمانوس تم توقيفهما وقد تقدمت بطلب اخلاء سبيل وتلقيت وعدا ان يبت بالقضية خلال 24 ساعة ويتم الافراج عنهما".
 

كان لزاماً على المعتصمين التأكيد بأن تحركهم ضم شبابا من مختلف الطوائف والانتماءات المذهبية، لاسيما بعد ان سرت أقاويل مفادها بأن ما قام به مصلح ليس للمطالبة بالدفاع عن مواطنة بل عن درزية من الشوف وبالتالي فإن مسألة مناصرتها تتخطى نطاق الحقوق والواجبات وترتكز على واجب يحتم الدفاع عن "ابنة الطائفة".
 

وردا على هذا التشكيك، تلا محمد عطوي بيانا بإسم المعتصمين وقد باشره بـ"بسم الله الرحمن الرحيم.. بس الاب والابن والروح القدس"، وتابع:" ان اهالي واصدقاء مصلح سري الدين ورامي البتديني ومنال ضو يستنكرون ما قام به نائب ممدد لنفسه، فالقرار الذي اتخذ بحق  مصلحغير عادل. ونسال اذا كان الجرم الذي يعاقب عليه مصلح ورامي لا يتخطى حكم السنة فلماذا لم يخل سبيله بقرار سياسي او قضائي حتى اللحظة؟".
 

تابع:"نطلب من كل امراة الا تسقط حقها سواء تم تهديدها بوظيفتها او الضغط عليها من قبل اي جهة سياسية كانت فنحن في بلد اصبح فيه عدو المراة والبيئة واحداً حرا طليقا والمواطن مصلح الذي قام بردة فعل مشروعة في السجن".
 

وختم:"نحن ننتظر قرار القاضي بيتر جرمانوس بتطبيق القانون ونطالب بالحرية لمصلح سري الدين الذي اتضح انه يشكل مشكلة للسياسيين لانه يعبر عن تطلعات الشعب الغاضب على فشل مسؤوليه".
 

ومن بين المعتصمين، تحدثت ميرنا ضناوي عن السبب وراء المشاركة في الاعتصام والذي هو سبب اكبر من قضية مصلح فقالت:" اشارك اليوم في هذا الاعتصام لأوصل صوت الكثيرين من الناس الذين عجزوا عن المجيء الى هنا، ويشعرون مثلي  بالقرف من كل المسؤولين الذين يجلسون على الكراسي دون النظر الى حاجات الشعب، او التفكير بسيدة تعرضت لهجوم من قبل نائب في البرلمان".
 

تابعت:" اين المنطق في اين يتم حبس مصلح فيما المجرم الحقيقي حر طليق؟ هل نحن نعيش في غابة؟ نحن ابناء هذا الوطن نريد ان نعيش في البنان بكرامتنا، دون ان نذل او نضطر الى الهجرة الى بلد لآخر".
 

أما الناشط الاجتماعي اجود بو حمدان فقال:" نحن بكل يوم يجب ان نكون في الشارع لان الوضع ماعاد يطاق على جميع الاصعدة ولانه من غير المسموح لنائب ممدد لنفسه شرعاً وقانوناً وفاقداً لحصانته ان يتصرف على هذا  النحو باسم الحصانة الملغية التي يتمتع بها فهو حصل عليها من الشعب لكن الشعب سوف يحاسبه مثلما سيحاسب باقي النواب على اخطائهم.
 

وفي متابعة للقضية كان "للمفكرة القانونية" يوم الخميس 30/10/2014 اتصال بمحامية الموقوفين رانيا غيث حيث اكدت ان "القضية تأخذ منحى ايجابيا بعد ان وقع قاضي التحقيق بيتر جرمانوس على قرار اخلاء السبيل مقابل كفالة مالية". كما قالت انه أمام الموقوفين انتظار مهلة 24 ساعة بإنتظار امكانية المدعي ان يستأنف الحكم والا سيصار الى اطلاق سراحهما".
 

اذا في بلد للعدالة فيه وجوه أخرى، ليس من الغريب ان تقوم موظفة تم الاعتداء عليه من قبل احد نواب الامة بالتخلي عن حقها ولفلفة الموضوع. كما ليس من المستبعد ان يعامل الظالم كضحية تحتاج الى الدعم لمجرد انه يتمتع بالحصانة والسلطة والنفوذ فيما يتحول مواطن ذنبه الوحيد انه قام بمناصرة إمراة تم التعرض لها والدفاع عن حقه بالاحترام من قبل من اوكله النيابة عنه، الى مذنب يؤمر بتوقيفه .

الصورة منقولة عن موقع alquds.co.uk