في 21-11-2014، عقد اعضاء المجلس الدستوري جلستهم الأولى للتداول بشأن قضية التمديد لولاية اعضاء المجلس النيابي. وكان نواب من كتلة التغيير و الإصلاح قد قدموا طعنا بقانون التمديد المذكور. وللمناسبة نفسها، تداعى عدد من الناشطين من الحراك المدني للمحاسبة امام مبنى المجلس الدستوري لحثه على قبول الطعن بهذا القرار "غيرالدستوري وغير الشرعي" حسب هؤلاء وتحصينه ازاء التدخلات السياسية.وبناء على ذلك، دخل أعضاء المجلس اليه على مرأى من عدد ضئيل من ناشطي الحراك، ووسط حضور هائل للوسائل الإعلامية المرئية منها و المكتوبة و المسموعة.  وعن الاعتصام السلمي الذي نفذه الحراك المدني للمحاسبة، يتحدث عربي العنداري، من اتحاد الشباب الديمقراطي قائلاً: "انا لتحرك اليوم هو للقول ان الخطوة التي اقدم عليها المجلس النيابي غير دستورية. وقد اخترنا الوقوف امام المجلس الدستوري غداة اجتماعه للنظر بدستورية القانون لكي نؤكد ما هو مؤكد و معروف لجميع المواطنين. اقرار قانون التمديد، هو خطوة غير قانونية و غير دستورية. من هنا نطالب المجلس الدستوري ان يترفع عن كل الضغوطات السياسية و ان يحتكم الى الضمير و ان يصدر قرارا ًواضحا بقبول الطعن بدستورية قانونا لتمديد". و يؤكد علي سليم من الجمعية اللبنانية لمراقبة ديمقراطية الانتخابات، ما قاله العنداري و يضيف قائلا: "ان المجلس الدستوري هو السلطة الوحيدة المخولة ان توافق على الطعن المقدم ضد التمديد للمجلس النيابي و نحن نطالبه بوضع حد للذل الذي يتعرض له اللبنانيون. على اعضاء المجلس الدستوري ان ينصتوا الى مطالب الناس. فالوكالة الشعبية قدمناها للمجلس النيابي في العام 2009 و قد انتهت في حزيران2013 و الآن بات  تمديدهم غيرشرعي و هم محتلون للمجلس النيابي. لذلك نحن نطالب اعضاء المجلس الدستوري الذين اقسموا اليمين بالاحتكام الى الدستور ان يستجيبوا لارادة الشعب وان يوافقوا على الطعن".

لم تفلح اليافطات المرفوعة رفضاً للتمديد و الأعلام اللبنانية في التستير عن العدد الضئيل للمشاركين في الاعتصام و الذي لم يكن لافتاً للوسائل الاعلامية و حسب، بل ان معظم الناشطين أبدوا استغرابهم لعدم وجود عدد كاف من الناس للتعبير عن سخطهم من كل ما يحدث. و يلحظ  ان عدداً من المارة من أمام المجلس سواء أكانوا في سيارتهم ام سيراً على الأقدام، رفعوا اشارات النصر تأييداً للمعتصمين.

لا يرى رياض عيسى، رئيس جمعية متطوعون بلا حدود ان العدد هو المقياس في الاعتصام لأن الغاية هي تسجيل موقف للتاريخ و قال:" لم يكن بأي من الأوقات، العدد السبب في تغيير المعادلة فقد نزل الناشطون الى الشارع مراراً و بالآلآف الا ان الأعداد الهائلة لم تمنع التمديد". تابع:" جئت اليوم لاقف وقفة داعمة للمجلس الدستوري و لاقول له ان الشعب اللبناني يعول على قرار هو انا اتمنى في هذه الجلسة الا تسقط ورقة التوت عن الجسم القضائي و تظهر فضائح القضاء مثلما كشفنا فضائح السياسيين فنحن بحاجة لقضاء قوي و عادل، و ان يحتكم الى الضمير و ان يستند الى القوانين و الدستور، اذ انه من المعيب جداً ان يمر قانون التمديد النيابي".

الصحافي و الناشط سعادة سعادة، هو احد الأشخاص الذين قدم ضدهم النائب فادي كرم من كتلة القوات اللبنانية النيابية  دعوى بسبب وصف النواب بال"حرامية قال: "نحن من احضرالطاقم السياسي الموجود حاليا الى السلطة .فالشعب هو مصدر السلطات و قد دفعن امن اجل ذلك دما و العديد من الشهداء في العام2005 من كل فرقاء لبنان. واليوم يجب عليهم التخلي عن الكرسي لأشخاص آخرين فهم لم يكونوا على قدر المسؤولية. و التمديد للمجلس النيابي لسنتين و سبعة اشهر هو عملية دفن للديمقراطية و اغتصاب و حجز لحرية الناس، اليوم ان رفض المجلس الدستوري" الطعن"، يكون بصدد التوقيع بيده على دفن الحرية في هذا البلد الذي نتغنى في هب ديمقراطيتنا".

من طرابلس جاء محمد ديب رئيس جمعية بيت الآداب للعلوم و التنمية، ممثلاً صوت مدينة منكوبة لطالما استغلت واقعها المرير لإتخاذ القرارات المصيرية غير الدستورية في البلد، و قال: نعتصم اليوم امام المجلس الدستوري لنناشد أعضاءه رفضا لتمديد، اذ من حقنا ان يكون هناك انتخابات شرعية و قانونية و ان ننتخب ممثلين عنا بكامل ارادتنا".

بعد ان اكتمل النصاب داخل المجلس الدستوري، و أثناء انعقاد الجلسة ألقى الناشط البيئي عضو الحراك بول ابي راشد باسم المعتصمين بيانا أبرز ما جاء فيه:" باسم الشعب، توجهنا منذ أسابيع الى مداخل مجلس النواب محاولين قطع الطريق أمام قرار سياسي شاذ مغطى اقليميا اتخذتها الطبقة السياسية الحاكمة فيأمر الشعب، بضر بالديموقراطية في الصميم و تجاوز حق الشعب في قول كلمته، فواجهونا هناك بالضرب و القمع و الإستهزاء و بالكلام النابي".

اضاف:" ننتقل اليوم من ساحة مجلس النواب الممدد لنفسه، الىساحة المجلس الدستوري حاملين قضية حراكنا، قضية المواطن، متأملين أن يقول القضاء كلمة الحق، باستقلالية تامة عن تدخلاتهم التي أدت منذ سنة و نصف الى منع انعقاد اجتماعات المجلس الدستوري… نقف اليوم أمام المجلس الدستوري مطالبين أن يعيد القضاء بلادنا الى نظامها الديموقراطي، و شعبنا الى حقوقه، و عشية عيد الإستقلال، أن يعيد وطننا الى استقلاله الداخلي قبل الخارجي". وختم مطالباً،" المجلس الدستوري بإسقاط قرار النواب الممددين لأنفسهم، باسم الشعب، و قبولا لطعن المقدم أمامه، و إعادة حقا لإنتخاب الى الشعب قبل أن تهدر باقي حقوق المواطن على التوالي و بذرائع واهية. عشية عيد الإستقلال، و كيلا تطل علينا هذه الذكرى حزينة لما يصيب المواطن من انتهاك لحقوقه، فليحكما لمجلس الدستوري اليوم، للشعب، باسم الشعب". وانتهت جلسة المجلس الدستوري، دون التوصل الى قرار بشأن الطعن بالتمديد للمجلس النيابي. وحتى صدور قرار الحسم، تبقى سيادة الدستور معلقة وديمقراطية لبنان قيد التوقيف فيما المواطن اللبناني يسأل ان كان يملك الحق في تقرير مصيره.
 
الصورة من ارشيف المفكرة القانونية