أثارت قضية رجل فرنسي ثبت اعتداؤه على 66 طفلاً جدلا واسعا في فرنسا. وقد أثبتت التحقيقات الجنائية أن الرجل البالغ 52 سنة أقدم على أفعاله تلك خلال رحلاته السياحية إلى تونس ومصر وسريلانكا، في الفترة ما بين 2002 و2011. وقد اعتدى خلال هذه المدة على 6 أطفال في مصر و19 من سريلانكا و41 من تونس.وأصدرت محكمة الجنايات الفرنسية يوم الأربعاء 22 – 06 حكما بالسجن 16 عاما نافذة بحق الرجل مع حكم تكميلي يقضي بإخضاعه إلى متابعة اجتماعية قضائية. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد وجد القضاء الفرنسي تعاونا من طرف نظيره السيريلانكي الذي تمكن من الوصول إلى جلّ الضحايا والكشف عن أسمائهم فيما سجل القضاء التونسي غيابه التام في هذه القضية الخطيرة. سبق للمفكرة أن نشرت مقالات عدة بشأن هذه القضية، وهي تنشر هنا مقالا آخر حول أفق التحقيقات الجارية في تونس بشأنها.
قال محمد رؤوف اليوسفي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بولاية سوسة المكلفة بالتحقيق في القضية لفرانس برس “يوم 13 – 07 – 2016"،تم التعرف على هويات كل المتضررين، وهُم 31 في ولاية سوسة و10 آخرين في ولاية نابل”.وأفاد أن “اثنين من المتضررين توفيا” دون تحديد تاريخ الوفاتين اللتين قال إن “أسبابهما لا علاقة لها” بتعرضهما للاعتداء الجنسي من المحكوم عليه في فرنسا بالاعتداء على 66 طفلا. وأضاف أنه “تم التعرف على شريكه” وهو تونسي و”متضرر في نفس الوقت”، في إشارة إلى تعرضه لاعتداء جنسي من الفرنسي.وقد كان اليوسفي صرح سابقا للصحافة بأن موضوع القضية التي تم فتحها والبحث فيها تحت اشراف قاضي التحقيق الأول، تتمثل بحسب تصريحه في "الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة دون رضاه والاعتداء على الأخلاق الحميدة بلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بتسجيلات الكترونية طبقا للفصلين 228 و226 ثالثا" من المجلة الجنائية[1] وتؤكد هذه التصريحات الرسمية وإن بشكل مقتضب ما كانت نشرته يومية تونسية (من المرجح أن ذلك وقع بناء على تسريبات من داخل ملف التحقيق). فقد ذكرت الصحيفة[2] أنه تم التعرف على الوسيط المتورط معه وهو تونسي يبلغ من العمر 42 سنة إضافة إلى التعرّف على عدد من الضحايا.وقد تم التعرف على هوية الوسيط وهو قاطن بولاية سوسة، من خلال الحوالات البريدية التي كان يرسلها المحكوم عليه فرنسي المعروف في تونس والملقب انذاك بـ”تشيري”. وقد تبين أن عديد الحوالات أرسلت من سنة 2004 الى سنة 2007 ،وتضم مبالغ مالية متفاوتة.
وقد اعترف الوسيط أنه أصبح صديقا للمحكوم عليه المذكور منذ سنة 1999، مشيرا إلى أن مهمته في البداية كانت تقتصر على التوسط له لايجاد شقق مفروشة له في جهة القنطاوي، ومارس معه الجنس ثم تطورت علاقتهما وباتا على تواصل دائم. ثم بعد سنوات اقترح المحكوم عليه على الوسيط المتهم بأن يجلب له أطفالا لممارسة الجنس معهم وتوثيقهم في صور. وقد انطلقت عملية التنسيق بينهما في أواخر سنة 2004. وقد جلب الوسيط له أول الضحايا في بداية سنة 2005 وهو طفل مشرد في سوسة ويدعى “ابراهيم” وذلك مقابل مبالغ مالية هامة يقدم منها القليل للاطفال الضحايا.
كما اعترف الوسيط أن من بين الاطفال الضحايا أبناء عمه وأقاربه وعددهم 3 أطفال، وهم موجودون ضمن 41 صورة شمسية وهي بحوزة القضاء التونسي، مؤكّدا أنه نجح في استدراج أقاربه الثلاثة ثم اقناعهم بضرورة ملازمة الصمت بعد توثيق عمليات الاغتصاب.
وتمكن الوسيط من التعرف على هوية 21 طفلا من بين҆41 طفلا تم عرض صورهم عليه في التحقيق لمعرفتهم ومن ببن҆الضحايا طفل اشتهر بـكنية “كايتا". وأكّد الوسيط أن هذا الأخير توفي منذ فترة جراء متاعب صحية، مؤكّدا أن الاطفال الضحايا كانوا يتحصلون على بعض المبالغ المالية البسيطة مقابل حصوله هو على النصيب الاكبر من الصفقات التي أبرمها مع المحكوم عليه الذي كان يتردد على سوسة والحمامات ونابل.
نتائج التحقيق
ويتضح من النتائج الأولى للتحقيق بحسب ما ذكره المتكلم الرسمي باسم النيابة العمومية بمحكمة سوسة وما أوردت الصحيفة أيضا صحة الفرضية التي ذهب إليها الكثيرون والتي أشارت اليها ضمنيا وزيرة المرأة والطفولة من أن بعض الأطفال المعتدى عليهم هم من المشردين. كما تؤكد هذه النتائج بعض التصريحات التي أدلى بها وزير العدل السيد عمر منصور في 01 – 07، لجهة أن قضية اغتصاب 41 طفلا تونسيا (جميعهم من الذكور) من بين 66 ضحية أخرى من قبل المحكوم عليه حصلت بين سنة 2002 وديسمبر 2011، وكانت بمساعدة وسيط تونسي مازال البحث جارياً عنه، مضيفا أن اكتشاف هذه الوقائع تم من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الذي قام بإشعار السلط القضائية الفرنسية.
وعن مراحل التحقيق أوضح الوزير خلال جلسة استماع لكل من وزير العدل ووزيرة المرأة والاسرة والطفولة وممثل وزارة الشؤون الخارجية، انعقدت صباح يوم الجمعة 01- 07 بلجنة المرأة والاسرة والطفولة والمسنين بمجلس نواب الشعب[3]، أن السلطات الفرنسية انطلقت في الأبحاث سنة 2012 وقامت بتوجيه إنابة قضائية دولية بتاريخ 10 نوفمبر 2014 إلى السلطات القضائية التونسية، وتم توجيه الانابة إلى وكيل الجمهورية بسوسة في 24 نوفمبر 2014 ليتولى الاذن بفتح تحقيق.وتولى إثر ذلك قاضي التحقيق بسوسة في 13 ديسمبر 2014، إسناد إنابة عدلية إلى رئيس فرقة الشرطة العدلية بسوسة تضمنت إنجاز جملة من الأعمال منها الكشف عن هوية التونسي الوسيط في الجريمة، ومكاتبة كل من إدارة الحدود والأجانب، والاتصال بادارات الفندقين لمتابعة تحركات الفرنسي في تلك الفترة طوال فترة 9 سنوات.
وتطرح تصريحات الوزير صعوبات جمة، اذ أنها تبدو غريبة بالنظر الى أقوال الجهات القضائية الفرنسية التي اتهمت الطرف التونسي بعدم التعاون. فاذا صدقنا أن التحقيقات بدأت في تونس في 2014، فنحن نستغرب بقاء القضية برمتها طي الكتمان. كما نستغرب أن الجهات التونسية لم تبلغ الجهات الفرنسية بتلك النتائج بحسب اتهامات الطرف الفرنسي. واذا سلمنا جدلا بان أمر السرية قد تبرره طبيعة الجريمة، فإنه يصعب تفهم رفض الجهات التونسية التعاون مع الجهات الفرنسية خاصة وأن المعطيات التي كشف عنها الوزير كانت ستفيد بلا شك في التحقيقات مع المتهم والتي كانت ربما ستقود الجهات التونسية والفرنسية في حال ما حصل التعاون بينهما إلى التعرف على أكبر عدد من الأطفال الضحايا منذ البداية أي سنة 2014، خاصة إذا ما وقع مكافحة المتهم بنتائج تحقيقات الطرفين المتعاونين. وما يزيد من الغرابة هو أن بعض الأطفال كانوا على قرابة بالوسيط بحسب ما كشفت عنه التحقيقات وهو أمر قد يكون المحكوم عليه على علم ببعض تفاصيله.
غير أن اخضاع تصريحات الوزير لمزيد التحليل وبالنظر الى نتائج التحقيق الأخيرة يؤدي الى الوقوف عند مشاكل أكبر. فمن الغريب أن يقع التعرف على هوية الوسيط التونسي دون التوصل الى القبض عليه على مدى سنتين أو أكثر إذا سلمنا أن عملية التعرف قد وقعت فور بداية التحقيقات سنة 2014 (لم يشر الوزير الى تاريخ هذا التعرف). وهكذا تكون الأبحاث أنجزت في أقل من أسبوعين (الفترة الواقعة بين 1 جويلية حيث بقي الوسيط مجهول الهوية وهو ما يؤكده تصريح الوزبر المذكور و13 من نفس الشهر وهو تاريخ تصريح المتحدث الرسمي باسم النيابة العمومية في سوسة والكشف عن هوية هذا الوسيط من خلال التسريبات الصحيفة) ما عجزت عنه في أكثر من سنتين أي منذ 2014. وهذا الأمر يقودنا الى فرضيتين:
اما أن الجهات القضائية والأمنية كانت على معرفة بالوسيط وأنها لم تتحرك للقبض عليه ومحاكمته، لأن ذلك كان سيقود حتما الى كشف القضية برمتها ومحاكمة المتهم في تونس، وهي القضية التي حاولت الجهات الأمنية والقضائية تركها طي الكتمان وهي الفرضية التي يعززها رفض الدولة التونسية التعاون مع نظيرتها التونسية بحسب الاتهامات الفرنسية.
واما أن هناك تقاعسا هائلا حصل في التعامل مع الملف، علماً أنه لا شيء خارج هاتين الفرضيتين يفسر هذا النجاح السريع وفي هذا الوقت القياسي. وإن لم يكن لنا ما يكفي من المعطيات ما يجعلنا نغلب بشكل حاسم فرضية على أخرى إلا أننا نميل إلى الاعتقاد أن جريمة اغتصاب الأطفال لم تأخذ حقها من التحقيق الجدي الا بعد انفضاح الملف في فرنسا وبعد الاتهامات الصادرة عن حاكم التحقيق الفرنسي المتعهد بالقضية ضد الجهاز القضائي بل ضد وزارة العدل التونسية المشرفة على جهاز النيابة العمومية بعدم التعاون مثلها في ذلك مثل السلطات المصرية اذ تعرض أطفال مصريون الى الاغتصاب على يد المحكوم عليه بخلاف السلطات السيريلنكية التي قدمت الدعم المطلوب للأجهزة الفرنسية. وقد كان أطفال منها قد عرفوا نفس مصير الأطفال التونسيين والمصريين . وهو ما مثل حرجا كبيرا للسلطات التونسية. ومن المحتمل أن التحقيقات أسندت الى فرقة غير مختصة وان الملف برمته رمي الى الاهمال والنسيان عن قصد أو دون قصد. وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول هذا التقاعس أيكون السبب فيه هو الخوف على السياحة التونسية وسمعتها اذ أن شبهة وجود سياحية جنسية في تونس ظاهرة بقوة سواء كان ضحاياها قاصرين أو راشدين وهو ما اشارت مجلة le nouvel observateur,التي عنونت حوارها مع رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي حول الملف ب "السياحة الجنسية في تونس".
ومن جهتها، أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، سميرة مرعي في جلسة الاستماع النيابية المذكورة، أنه بالعودة إلى الاشعارات المسجلة خلال فترة تنفيذ الجريمة (2002-2011) فان مؤسسة مندوب حماية الطفولة لم تتلق أي اشعار سواء من طرف مجهول أومن طرف عائلات الضحايا، داعية الاطفال الذين تعرضوا إلى هذا الاعتداء إلى الادلاء بشهاداتهم بصفة سرية (باسماء مستعارة) للمساعدة على الكشف عن الشبكات التي تدير هذه الجرائم، ولمساعدتهم على تجاوز آثار هذا الاعتداء على كافة المستويات وخاصة من الجانب النفسي. و تشير تصريحات الوزيرة هي أيضا إلى نقاط غموض صلب هذا الملف. فاذا كانت التحقيقات في تونس قد توصلت منذ 2014 الى التعرف على عناصر مهمة في القضية، ومنها الوسيط، فكيف يمكن لوزيرة الطفولة ان تكون على جهل تام بحسب ما يستشف من تصريحاتها (حين تتحدث عن مجرد فرضية وجود اطراف مساعدة للمحكوم عليه) بكل هذه المعطيات التي تهمها بالدرجة الأولى باعتبار الموضوع وهو الطفولة يدخل في صلب اختصاصها؟ و هو ما أكدته هي نفسها حين قالت في المجلس النيابي أن ملف حماية الطفولة هو من أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة انطلقت في جويلية 2015 في رسم استراتيجية وطنية لحماية الطفولة بالتعاون مع المجتمع المدني ومختلف الهياكل الادارية والأطفال والأولياء.
فهل غاب التنسيق بين الوزارتين الى هذا الحد ؟.
ما بعد حادثة الاغتصاب
وبقطع النظر عن الملف القضائي، فان القضية تبدو أوسع وأشمل اذ تعني مسألتين مهمتين سنقصر حديثنا عنهما هنا على بعض الملاحظات تنبيها الى ضرورة البحث فيهما بحثا خاصا ومعمقا من خلال تحقيقات ميدانية جدية ومحيّنة رغم وجود أعمال سابقة سنشير اليها في هذا العمل.
1. السياحة الجنسية في تونس
نحن لا نملك معطيات دقيقة عنها ولا تحقيقات جدية بشأن السياحة الجنسية في تونس، غير أن ما يستشف من اعترافات المحكوم عليه نفسه هو أن بلدانا مثل تونس ومصر وسيريلنكا التي كان يتردد عليها كثيرا بين 2002 و2011 في زيارات خاصة أو في نطاق العمل الإنساني تعتبر بالنسبة اليه جنات جنسية وأماكن آمنة لتعاطي العلاقات "الحميمية" مع القصر، كما يشرح ذلك المحكوم عليه في أقواله أمام المحكمة والتي يشير فيها إلى "المتعة الخاصة" التي كان يجدها مع الأطفال التونسيين، معتقدا أنهم كانوا يفعلون ذلك عن طيب خاطر ومعولا على هروبهم اذا كانوا لا يشاركونه نفس المتعة. ومن المرحج أن بعض الاوروبيين وغير الأوربيين كانوا يختارون تونس كوجهة سياحية وجنسية لسببين إثنين: أولا،عدم وجود رقابة جدية لهذه السوق السرية، برغم الأخطار الصحيّة التي قد تنجم عنها في ظل غياب الرقابة وغموض التعاملات والعلاقات بين مختلف الأطراف المتداخلة في هذه السوق سواء في ما يخص طالبي "المتعة" أو الوسطاء فيها، ثانيا، يظل البُعد الاقتصادي العامل الأبرز في ازدهار هذه السياحة التي تستغل الفقر والحاجة وغياب سلطة العائلة والانقطاع عن الدراسة ونزوح العائلات المعوزة الى مدن الساحل المعروفة بكثرة وفخامة نزلها علما أنه إنطلاقا من مصادر صحفية، فإن الأطفال كانوا يتقاضون مبالغ زهيدة لا تتجاوز ال5 دولارات أحيانا، وهي مبالغ يمكن تفهمها بالنظر الى الوضعيات الاجتماعية للأطفال وقد كشفت التحقيقات أن بعضهم من المتشردين وهو ما يقودنا الى المسألة الثانية.
2. ظاهرة الأطفال المتشردين
تشير إحصائيات رسمية تعود إلى سنتين إلى أن عدد أطفال الشوارع في تونس بصفة عامة يقدر بنحو 5 آلاف طفل، فيما يقول مختصون في دراسة الطفولة بأن العدد يفوق 8 آلاف طفل موزعين على مختلف جهات البلاد من بينهم 3 آلاف طفل ينتشرون في تونس العاصمة والأحياء الشعبية المجاورة.
كما تُشير الدراسات أن 70 بالمائة من أطفال الشوارع يستهلكون المخدرات وأن 40 بالمائة منهم مدمنون عليها، كما تقول ذات المصادر أن 50 بالمائة منهم يتعاطون الكحول، كما يتعرض الأطفال المشردون من الجنسين الى التحرش والاعتداء الجنسي[4].
وفي دراسة تحمل عنوان "طفولة مقصيّة: بحث في العلاقة بين التوغس والإيتوس يلخص د محسن بوعزيزي وهو باحث في علم الاجتماع ورئيس الجمعية التونسية للعلوم الاجتماعية بشكل مكتنز ومعبر تعبيرا دقيقا وضعية طفل الشارع حين يقول عنه:
"ولحظة مغامراته الجانحة وحين تسكعه في الشارع، فإن الطفولة "ليست سوى كلمة" وأن الغائب الأساسي فيها هو الطفل نفسه، فليس ما يحيل إليه إلا السن وقصر القامة. أما ممارسته ومناورته واستراتيجيته فهي أقرب إلى الكهولة منها إلى غيرها، هذا القفز فوق المراحل العمرية مردّه ما تواجهه هذه الفئة من قمع اجتماعي ومطاردة وتفكك أسري وحرمان أكسبها قدرة على المواربة والتخفي خلف شبكة من الألفاظ الخاصة[5]"، وهو أمر يؤكد أن جهودا لا بد أن تبذل في نطاق مراقبة شبكات التجارة الجنسية سواء كانت تعني أطفالا أو نساء في ظل أوضاع اجتماعية متردية. كما أنه من الأكيد محاربة جيوب الفقر في الجهات المهمشة كما محاربة ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة والتشغيل المبكر للأطفال. لكأن هذه القضية عبارة عن شجرة تخفي الغابة: فإما أن نقصر نظرنا على الشجرة أو يكون لنا الشجاعة للدخول إلى الغابة بأسرارها وويلاتها.
بعض الأجوبة وكثير من الأسئلة
أسئلة كثيرة وعناصر غموض لا تزال تلف هذه القضية رغم انكشاف بعض عناصرها من خلال النتائج الأخيرة وهي نتائج قد تضيىء المسألة من جهة ولكنها لا تنفي بالمرة إمكانية أنها نجاحات جاءت تلافيا لتقاعس سابق وربما استجابة لمطالب نواب الشعب الذينأالحوا في تدخلاتهم بمناسبة مساءلة الوزيرين المعنيين بالملف على بطء التحقيقات مطالبين بمزيد الجدية في التعامل مع حادثة الاعتداء. فالسرعة اللافتة للانتباه في القبض على الوسيط والتعرف على جميع الأطفال بقدر ما تطمئننا على مصير القضية وجدية التحقيقات بقدر ما تثير شكوكنا حول تيقظ الأجهزة الأمنية والقضائية في تعقب شبكات التجارة الجنسية التي تفاقمت بعد الثورة سواء خدمة للسياح العرب الوافدين على تونس من الدول المجاورة أو السياح غير العرب وحول امكانية ارتباط هذا النجاح السريع بمصائر بعض الوزراء المعنيين بها في الحصول على مقعد في حكومة "وحدة وطنية" قادمة هي بصدد التشكل. في المحصلة، نحن أمام ملف لم تنته فصوله بعد ويحتاج من المجمتع المدني التونسي ومن الجمعيات ذات الصلة الى مزيد التنبه والمتابعة. فما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم محكمة سوسة وما أوردته الجريدة التي اعتمدنا على تسريباتها من ملف التحقيق قد لا يكون غير مجرد حلقة من حلقاتها الظاهرة ولكن المستترة خاصة.
[1] انظر تصريحات اليوسفي كاملة الى موقع الجمهورية بتاريخ 29 -06 -2016
[3] انظر مداولات اللجنة البرلمانية المنشورة في الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب بتاريخ 01 – 07 ويراجع ايضا ما ذكره موقع باب نت بنفس التاريخ وانظر الحوار الذي أجرته مجلة Le nouvel observateur مع رئيسة جمعية القضاة التونسيين حول هذه القضية بتاريخ 25 – 07
[4] وفق ما نشرته صحيفة” الشروق” التونسية في عددها الصادر في 15 – 08 – 2014
[5] راجع التحقيق الذي نشره موقع الفجر نيوز 15 – 08 – 2009
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.