قضاة يدلّسون لإدخال أقربائهم الى القضاء التونسي، ولا محاسبة


2015-08-28    |   

قضاة يدلّسون لإدخال أقربائهم الى القضاء التونسي، ولا محاسبة

في 20-08-2015، عقدت جمعية أنا يقظ التي كانت أول جمعية من المجتمع المدني التونسي واكبت بصفة ملاحظ مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء بدعوة من لجنة تنظيمها ندوة صحفية خصصتها لتقييم مجريات المناظرة التي لاحظتها. كشفت مجريات الندوة الصحفية وما سبقها من تصريحات صحفية عن تقييم سلبي للجمعية لمجريات المناظرة. وقد كان من أبرز المؤاخذات التي قدمت بالندوة الصحفية ما ذكره مدير المشاريع في الجمعية يوسف بلقاسم، في تصريح لاذاعة “جوهرة اف ام” أن هناك قضاة قاموا بتسريب حلول الاختبارات لأقربائهم في المناظرة وأن هناك قضاة وأعوان سجون تم تكليفهم بالمراقبة بذات القاعات التي يتواجد بها أقرباء لهم ضمن المترشحين. وقد قام هؤلاء  بتمرير الأجوبة الصحيحة لاقاربهم.

      لم تنشر الجمعية تقريرا تفصيليا يوثق الإخلالات التي ادعتها واكتفت بتصريحات إعلامية غير مفصلة. ولكن هذا لم يمنع وزير العدل محمد الصالح بن عيسى من أن يعترف بعد يوم واحد من تاريخ الندوة الصحفية[1] بجدية الاتهامات مقابل تمسكه بالرفض المبدئي لفكرة إعادة إجراء المناظرة.

 عمقت تصريحات القائمين على جمعية أنا يقظ ازمة الثقة في مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء وغيرها من المناظرات الوطنية. وكان لافتاً أن وزارة العدل رغم خطورة الاتهامات التي تمس بمصداقية المناظرة وبنزاهة القضاء اعترفت سريعا بالتجاوزات دون أبحاث خاصة ودون طلب تقديم أدلة، لكنها في المقابل تمسّكت بنتائج مناظرة أقرّت بعدم شفافيتها.

ومن المتأكّد أنه يقتضي تجاوز الموقف السلبيّ لوزارة العدل سعيا لتبين الحقيقة بخصوص اتهام قضاة بالتدليس في مناظرة وطنية منعا لاستمرار الفساد إن وجد. فالتحقيق في هذا الاتهام بحرفية ضروري لاستعادة الثقة العامة في القضاء إبتداء من معايير اختيار القضاة. ويتعين بذات مناسبة فحص ما تبين من إخلالات بمناظرة الالتحاق بالمعهد الاعلى للقضاء  مراجعة المناظرة في برنامجها وشروط الترشح لها بما يحقق شروطا موضوعية للترشح للمناظرة تحد من الصعوبات الموضوعية التي تنجم عن تضخم عدد المترشحين لاجراء الاختبارات وبرنامجا للاختبارات يضمن انتقاء المترشحين الاكفأ لتحمل مسؤولية العمل القضائي .
  



[1] وزير العدل يعترف “إخلالات في مناظرة الملحقين القضائيين ..وهذه الاجراءات المتخذة ” صحيفة الصباح  التونسية 21-08-2015
 http://www.assabahnews.tn/article/108896
 
انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، استقلال القضاء ، مقالات ، تونس ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية