نظمت يوم 12 فيفري 2011 جمعية القضاة التونسيين وقفة احتجاجية للقضاة أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية لإعلان توحدهم صلب جمعية القضاة التونسيين والتفافهم حول مطالباتها
باستئصال رموز الفساد بوزارة العدل وكل امتداداتهم في المحاكم والمؤسسات القضائية وتحرير القضاء والقضاة تحقيقا لضمانات استقلال السلطة القضائية واستعادة للثقة العامة في القضاة.
كانت وقفة القضاة التونسيين تاريخية بكل المقاييس فقد نجحت في تجميع أغلب القضاة إذ حضرها أكثر من ألف قاضيا من مختلف المحاكم ومن سائر التشكيلات القضائية من جملة ألفي قاضيا هم عموم القضاة التونسيون.
رفع القضاة التونسيون خلال وقفتهم شعارات بينت تمسكهم بهيكلهم المناضل ووحدتهم في مطالبتهم بإصلاح القضاء وتطهيره من رموز الفساد. وكانت الوقفة بحق لحظة تحرر فيها القضاء التونسي من قيد الصمت وكشفت عن رغبته في إصلاح ذاته بما يضمن إنهاء تبعيته للسلطة السياسية.
وبعد أكثر من سنة وبتاريخ 06 اكتوبر 2012 عاد القضاة ليتجمعوا لنفس المطالب تقريبا في المغرب: كانت وقفتهم رسالة اتجهوا اليها ليثبتوا أن السواد الأعظم من قضاة المغرب يلتفون حول ناديهم في مطالبته بإصلاح القضاء ومحاسبة الفاسدين.
نجح نادي قضاة المغرب كما نجحت من قبله جمعية القضاة التونسيين في تحويل الزي القضائي الى رسالة احتجاج وفي الربط بين الوظيفة القضائية والنضال من اجل تحقيق استقلال القضاء.
أخرست وقفة 12 فيفري 2011 أصوات من كانوا يشككون في تمثيلية جمعية القضاة ويدعون أنها هيكل لا تربطه أي علاقة عضوية بإطاره كما بينت وقفة 06 اكتوبر أن الحديث عن فئة ضالة من القضاة لا يتجاوز عدد أفرادها الستين وحدهم يساندون نادي قضاة المغرب مغالطة يرفضها القضاة.
ونجحت الوقفتان في إثبات تمسك القضاة بقيم استقلالية القضاء وان من تورطوا في الفساد وقضاء التعليمات ليسوا إلا أقلية ينبذها زملاؤهم  ويسعون للتخلص من الأدران التي ألحقتها بهيكلهم .
ولكن التجربة التونسية بينت أن النجاح في توحيد القضاة و تحريكهم لتكون أغلبيتهم الصامتة الجزء الفاعل منهم في مسيرة الإصلاح بداية للتحدي وليس إعلانا للنصر.
اليوم وبعد أن نجح نادي قضاة المغرب في توحيد القضاة، سيتبين له كما تبينت جمعية القضاة التونسيين من قبله أن أعداء استقلال القضاء سيعلنون حربهم عليه .
كان نجاح جمعية القضاة في كسر حاجز صمت القضاة وإعلاء صوتهم في الساحة العامة رسالة تلقفها من أحسوا بخطورة التحرك على مواقعهم ومصالحهم فوحدوا جهودهم لانهاء الوحدة وخلق الفرقة . وكانت الأخطاء في المحافظة على وحدة الصف وسحر النجاح بوابة لتفتيت اللقاء. كما كانت المطالبة بالمحاسبة وتفكيك منظومة الفساد القضائي سببا في انقلاب بعض ممن ظنوا أن مشاركتهم في الوقفة وفي تحركات جمعية القضاة صك غفران يمنع عنهم السؤال عن الفساد.
انتهت الوحدة التي حققتها وقفة 12 فيفري سريعا لتخلف تناحرا داخليا بين القضاة التونسيين فتك بصوتهم الموحد. كانت تلك ضريبة النجاح التي جعلت من الاستهداف معلنا كما كانت أيضا ضريبة لسوء إدارة النجاح. راودتني هذه الأفكار وانا أعاين أصداء نجاح وقفة قضاة المغرب فكان سؤالي: هل سينجح زملاؤنا في الحفاظ على وحدتهم وهل أنهم سينجحون في تحويلها الى واقع أم أن وقفتهم ستكون حدثا تاريخيا وكفى؟               
م.ع.ج