يذكر قضاة المحكمة الادارية أن ما يقارب الثلاثين منهم تمت دعوتهم لخطط وظيفية ادارية بالوزارات ودواوين الوزراء. فقد التجأ اعضاء الحكومة للمحكمة الادارية ليستفيدوا من خبرات قضاتها في تركيبة دواوينهم. بدا اهتمام الوزراء بقضاء المحكمة الادارية مبررا بحاجتهم الى تسيير وزاراتهم لكفاءة قضاة الادارة ولثقة المجتمع التونسي في نزاهة القضاء الاداري واستقلاليته. وانتهى الطلب على قضاة المحكمة الادارية الى سلبها ربع قضاتها. ويبدو أن الامتيازات الوظيفية العينية والمنح الخصوصية والرغبة في تطوير الآفاق المهنية كانت من العوامل التي حفزت قضاة الادارة الى نزع جبة القضاء ليمارسوا العمل الاداري. كانت المحكمة الادارية من مفاخر القضاء التونسي لما عرفت به من استقلالية قبل قيام الثورة الا انه يخشى اليوم مع تنامي ظاهرة الحاق قضاتها بدواوين الوزراء أن تفقد جزءا هاما من كفاءاتها وأن يتحول جزء من قضاتها الى أطراف في اللعبة السياسية. وثمة حاجة اليوم الى التفكير بضرورة حماية كفاءات القضاة من خطر استقطاب السياسيين وخصوصا من خلال تحسين الامتيازات العينية ونظام تأجير القضاة بشكل يبعدهم عن الاغراءات المادية التي يوفرها لهم الالتحاق بدواوين الوزراء والمؤسسات العمومية. وقد يكون من المفيد أيضا لهذه الغاية نفسها منع القضاة الذين اختاروا ممارسة وظائف لها طابع سياسي من العودة لمباشرة العمل القضائي لاحقا.
م.ع. ج