تشكّل القضية الكردية واحدة من أكثر قضايا الشرق الأوسط تعقيدا. وهي القضية المؤجّل حلّها منذ قرن تقريباً حين أقرّت معاهدة "سيڨر" حق الأكراد بحكم ذاتي في العام 1920، ثم ألغيت دون أن يطبق منها شيء. أما اليوم، فيتأرجح مصير معتنقي القضية الكردية بين حدّي الفناء والقمع الدائم من جهة، والاعتراف المشروط بوجودهم كقومية لها هويتها الثقافية واللغوية والسياسية المميزة من جهة أخرى.

كذلك الأمر، تُعتبر القضية الكردية مثالاً على فشل أنظمة مركزية ذات مجتمعات مركّبة وتعدّدية في تحقيق الاستقرار الداخلي. ففي الدول الأربعة التي يعيش فيها الأكراد تاريخيا، فشلت الأكثريات القومية، العربية والفارسية والتركية، في إعطائهم حقوقا ثقافية وسياسية.

وحده الدستور العراقي الذي تم اقراره في 2005 بعد سقوط نظام البعث العربي الاشتراكي، كفل قيام إقليم كردستان شمال البلاد حيث يتمتع الأكراد فيه بحقوقهم الخاصة. أما في سوريا، فمنع معظم الأكراد من الحصول على الجنسية السورية وما يترتب لحامليها من حقوق (أقله حتى 2011)، كما تم منعهم من استخدام اللغة الكردية، ثم تكفّلت الحرب السورية الحالية بتقدم لغة السلاح والقوة على منطق الحقوق والقانون والنضال السلمي للأقلية الكردية. وفي إيران، يمنع الأكراد أيضا من استخدام لغتهم بشكل رسمي وممارسة أعيادهم الخاصة.

أما في تركيا، حيث يسكن حوالى نصف أكراد العالم، والمُقدّر عددهم فيها بـ15 مليوناً، فواقعهم أفضل حالاً من الدول المجاورة الأخرى. إذ أن ظروفهم الاجتماعية والسياسية قد تحسّنت في العقد الأخير بعد نضال استمر مائة عاما، في حين كان آخر إنجاز لهم هو دخول أوّل حزب ذات هوية كردية إلى البرلمان التركي عام 2015، بعد سياسة انفتاحية مشروطة مارسها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم تجاههم.
 
القمع القومي التركي لـ"أتراك الجبال"
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، غلب الانتماء الإسلامي على الهوية القومية عند الأكراد، فشاركت معظم قواهم الحيّة في الحرب باسم الجهاد المقدّس الذي أعلنته السلطنة العثمانية، وتحت لواء الأخوّة الإسلامية مع الأتراك في مواجهة القوى الغربية[1]. ومع انكسار السلطنة وتوالي اتفاقات السلام المفروضة عليها من القوى الأوروبية، أمل الأكراد بتحقيق مكاسب خاصة في النظام الدولي الجديد. فجاءت معاهدة "سيڨر" الموقعة في آب/أغسطس من العام 1920 بين دول الحلفاء والسلطنة العثمانية المهزومة، لتعطي في المواد 62 و 63 و 64 منها حقوقاً لأكراد تركيا ومدينة الموصل (العراق) بالاستقلال والحكم الذاتي[2].

لم يدُم المكسب الكردي طويلاً. فقد أدّت حرب التحرير الوطنية (1919-1923) التي قادها مصطفى كمال، إلى استبدال معاهدة "سيڨر" بمعاهدة "لوزان" في العام 1923 والتي جردت الأكراد من تلك المكاسب. وما جعل أوضاعهم أكثر سوءا هو أن مصطفى كمال قاد باسم القومية التركية حملات قمعية وتمييزية تجاه الأقلية الكردية. وقد استمر هذا الأمر حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. فقامت الدولة التركية بتهجير آلاف القرى وبحرق عشرات الآلاف من المنازل التي يسكنها أكراد، كما مارست النفي والاضطهاد، وقمعت كل أشكال التمايز الثقافي واللغوي، حتى أنها قامت بمعاقبة من يتحدث بالكردية على الملأ وليس في إدارات الدولة فقط. ومردّ ذلك يعود إلى أن سلطة مصطفى كمال اتسمت بسياساتها القومية وحولت القومية التركية إلى شرط لعقد المواطنة، فكانت اللغة التركية معياراً أساسياً لهذه القومية وعوقب كل استخدام لأي لغة أخرى. كما جرى تتريك قسم من الأكراد، وعمدت السلطة الرسمية إلى تهجيرهم إلى الدول المجاورة وإقامة مستوطنات تركية في قراهم[3].

بالإضافة إلى القمع المنظّم، تمّ نكران حق الأكراد بالوجود حتى. فقد اعتبرت السلطات التركية أنه لا وجود للقومية الكردية، بل إن الأكراد هم "أتراك الجبال"، الذين لجؤوا إلى الجبال في الماضي ونسوا هويتهم التركية الأصلية، فوجب على الدولة إعادة تتريكهم. في حين كانت المعاهد التركية المتخصّصة بالدراسات التاريخية والاجتماعية والعلمية تبث وتنشر مثل هذه النظريات، والتي تحولت مع الوقت إلى نظرة الدولة الرسمية تجاه الأكراد[4].

ولعلّ قول وزير العدل التركي محمود بوزكورت في العام 1930 يلخص النظرة القومية التركية للأقلية الكردية: "فليعلم الجميع، الأصدقاء والأعداء والجبال، ليعلموا جيداً بأن سيّد هذا البلد هو التركي. الذين ليسوا أتراكاً أقحاحاً ليس لهم سوى حقّ وحيد في الوطن التركي؛ هو حقّ أن يكونوا عبيداً"[5].

مع موت مصطفى كمال، بقيت السياسات القومية التي وضعها مطبّقة. وقد ميّز المرحلة الممتدة من 1938 (وفاته) الى 1978 السكينة وغياب ردّ الفعل العنفي الكردي، بعدما كانت الدولة التركية قضت على أي إمكانية لمطالبة الأكراد بحقوقهم الخاصة. فمجمل أشكال التمرد والثورات العنفية السابقة[6] باءت بالفشل وأدت الى تفاقم القمع السلطوي ضدّهم.
 
النضال العنفي وسياسات أوزال الانفتاحية
شهدت ستينيات وسبعينيات القرن الماضي صعوداً للقوى اليسارية في تركيا. فما كان من الأكراد إلا أن انضووا تحت لواء اليسار التركي بشكل محدود في البدء. ومن ثم أنشأوا منظماتهم اليسارية الخاصة ذات النزعة القومية التي كان أبرزها حزب "العمال الكردستاني". ومنذ نشأته عام 1978، رفع الحزب بقيادة عبدالله أوجلان لواء الدفاع عن كردستان وطالب بقيام دولة خاصة للأكراد على الأراضي التركية وتطبيق المبادئ الشيوعية، وراح يحارب الإقطاع وشيوخ القبائل والعشائر ورجال الدين الأكراد المتعاونين مع السلطات التركية، ثم بدأ نضاله العسكري المباشر ضد الدولة التركية في العام 1984.

لم يساهم النضال العسكري في تحقيق قيام دولة كردستان، إلا أنه زاد من النزعة القومية لدى الأكراد وأعاد إحياءها. كما وضع الدولة التركية أمام أزمة داخلية من شأنها أن تفتت أراضيها وتقوّض استقرارها.

من جهتها، تعاملت السلطات التركية مع القضية الكردية كما أوصاها مصطفى كمال. فكان القمع والتشريد والموت هو ما جناه الأكراد بعد العام 1984. فتم تدمير ما يقارب 4 آلاف قرية وتهجير مئات الآلاف من سكانها نحو المدن الكبرى، وأعلن قانون الطوارئ في الولايات التي يسكنها الأكراد شرق البلاد[7]، حيث كان الجيش الأداة الأساسية في القمع المنظّم.

ونتيجة لمقاربة السلطات التركية للقضية الكردية بالطريقة العسكرية حصراً، حصد الاقتتال الكردي – التركي حتى العام 2013 حوالى 35 ألفاً من القتلى، بحسب لجنة البحوث حول حقوق الإنسان في البرلمان التركي[8]. كذلك الأمر، استخدمت السلطات التركية الأكراد أنفسهم إلى جانب الجيش لقمع الحركة القومية الكردية، فأنشأت عام 1985 ميليشيا أطلق عليها اسم "حراس القرى" مؤلفة من عشرات الآلاف من الأكراد المنتمين إلى قبائل وعشائر معينة ومسلحين من قبل الدولة، ما أدى إلى ازدياد حدّة الخلافات وأعداد الضحايا وأبطأ مسيرة النضال القومي الكردي[9].

على المقلب الآخر، كانت السلطة السياسية الممثلة برئيس الجمهورية التركية تورغت أوزال تبحث عن حلول سياسية وقانونية واقعية للقضية الكردية. وقد باتت أكثر اقتناعاً أن الأداة العسكرية لا تفيد سوى بتقوية النزعة الانفصالية لدى الأكراد. لذلك، قاد أوزال سياسة انفتاحية محدودة تجاه الأكراد، فألغى في نيسان/أبريل من العام 1991 القانون رقم 2932 القاضي بتحريم استعمال اللغة الكردية على الملأ، وتم الإيعاز للوسائل الإعلامية بتخفيف حدة نبرتها العدائية تجاه الأكراد وأفرج عن بعض السجناء. كما استقبلت تركيا مئات الآلاف من اللاجئين الأكراد العراقيين خلال حرب الخليج، ودخلت في حوار مع القوى الكردية العراقية خلال تلك الفترة[10].

وفي مقابل الانفتاح التركي المحدود، أعلن حزب "العمال الكردستاني" وقفاً لإطلاق النار. كما بات رئيسه أوجلان أقل راديكالية في مطالبه السياسية وخفّفها من حدود الانفصال عن الدولة التركية إلى حدود المطالبة بحكم ذاتي ضمنها. في حين أن سياسات أوزال الانفتاحية لم تلقَ أي استحسان من الجيش التركي ذات النزعة القومية، فانتهت فترة الهدوء التركية – الكردية مع وفاته عام 1993 بظروف لا تزال غامضة إلى اليوم[11]، ثم عادت المواجهات الدموية بين الطرفين إلى سابق عهدها.

مع حلول العام 1998 وقيام حلف تركي – إسرائيلي، أجبرت الدولة السورية التي باتت بين فكي كماشة على طرد أوجلان المستقر فيها منذ سنوات، فانتهى أمره بأن تم اعتقاله من قِبل المخابرات التركية في العاصمة الكينية نيروبي، ثم محاكمته بتهمة الإرهاب في تركيا. ومع حكم الأب الروحي للقضية الكردية بالسجن المؤبد[12] قام حزبه بتعيينه رئيساً أبدياً له وبتشكيل مجلس تنفيذيّ اتخذ من جبال قنديل بين العراق وتركيا مقراً له لاستكمال نضاله العسكري.
 
"الأخوّة" التركية – الكردية في عهد أردوغان
مع وصول حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي إلى الحكم في العام 2002، بات الأكراد أكثر حرية في ممارسة النضال السياسي السلمي. فالحزب الحاكم لا يؤمن بالقومية التركية الراديكالية التي تنكر وجود القومية الكردية. وهو يأخذ من العقيدة الإسلامية التي ترى كل المسلمين متساوين بالحقوق والواجبات مرجعاً فكرياً في ممارسة العمل السياسي وفي النظرة إلى المسلمين الآخرين.وعليه، اعترف رئيس الحكومة التركية السابق رجب طيب أردوغان، ولأوّل مرة في تاريخ تركيا الحديث، بوجود مسألة كردية خلال زيارة تاريخية له إلى مدينة دياربكر في العام 2005، كما أكّد أن حلها يتمّ عبر زيادة نسبة الديمقراطية والتنمية وليس عبر الأدوات العسكرية كما كان يحصل سابقاً[13].

مع حصول الأكراد على أول اعتراف رسمي بوجودهم منذ العام 1920، زادوا من نضالهم السلمي. فمارسوا التظاهر والإضرابات عن الطعام وتوقيع العرائض بشكل منتظم في شرق البلاد وفي المدن الكبرى. وتلخّصت مطالبهم بالإعتراف الكامل بحقوقهم كقومية لها مميزاتها الثقافية واللغوية والتاريخية الخاصة، مع ما ينتج عن ذلك من حقوق تتعلق بالتحدث بلغتهم في الدولة وتعلّمها في المدارس. كما إعطاء المناطق ذات الأكثرية الكردية استقلالية إدارية وسياسية أكبر في إدارة شؤونها بعيداً عن السلطة المركزية، والإفراج عن أوجلان.

ومقابل زيادة النضال السلمي، حاولت السلطة التركية التوصّل إلى تسوية مع حزب "العمال الكردستاني" وزعيمه أوجلان من أجل إلقاء السلاح. فأطلقت مبادرة عُرفت بإسم "الانفتاح الديمقراطي" في صيف العام 2009، ومفاوضات سرية أخرى عرفت بـ"محادثات اوسلو" في العام 2011[14]. إلا أن المبادرتين انتهتا دون نتيجة،في حين كانت "محادثات إميرلي" التي أعلن عنها أردوغان في 28 كانون الأول/ديسمبر عام 2012، والقاضية بإعطاء حقوقا للأكراد مقابل تخليهم عن النضال المسلح وإلقاء السلاح هي الأكثر نجاحاً.

وتميّزت هذه المحادثات بأنها كانت علنية وليست سرية كسابقاتها، كما بإدخال القوى المدنية الكردية كطرف فيها عبر لعب الأحزاب والشخصيات الكردية دوراً إيجابياً في نقل الرسائل بين طرفيها (أوجلان، وجهاز الاستخبارات التركي) والإعلان عن مستجدات المحادثات وتطوراتها وظروفها. أما نتائج المحادثات المستمرة حتى اليوم فكانت إيجابية لطرفيها، حيث كسبت السلطات التركية من "العمال الكردستاني" وقفاً لإطلاق النار أعلن عنه في 21 آذار/مارس عام 2013[15]، وانسحاب بضعة مئات من المسلحين الأكراد إلى العراق وسوريا. بالمقابل، حصل الأكراد بين العام 2012 واليوم العديد من الحقوق الأساسية التي افتقدوها على مدى قرن كامل، ومنها:

–         السماح للمتهمين الأكراد ومحاميهم بالمرافعة في اللغة الكردية في المحاكم[16].

–         السماح باستخدام الأحرف (q, x, w) عند الكتابة باللغة الكردية، وهي أحرف غير موجودة في اللغة التركية، وكان يُحاكم كل من يكتبها منذ العام 1928[17].

–         السماح بترؤس الأحزاب من قبل شخصين، وهو مطلب كردي خاص، لأن أحزابهم تعتمد دائماً على رجل وامرأة في منصب رئاسة كل حزب.

–         السماح بتلاوة بيانات وخطب سياسية باللغة الكردية، وهو الأمر الذي كان ممنوعاً قبل العام 2013[18].

–         تخصيص تمويل من الدولة التركية للأحزاب التي تحصل على أكثر من 3% من أصوات الناخبين، وهو مطلب للأحزاب الكردية التي غالباً ما تحصد نسباً ضئيلة من الأصوات.

–         السماح بإعادة تسمية القرى الكردية بأسمائها الأصلية، بعدما نظم الجيش التركي في العقود الماضية حملات تغيير لأسماء القرى الكردية واستبدلها بأخرى تركية.

–          السماح بتعليم اللغة الكردية في المدارس الخاصة فقط، وليس في المدارس الرسمية، كما إلغاء القسَم الصباحي للطلاب الذي كان يشتكي منه أهالي الطلاب الأكراد والذي يقول: "أنا تركي، وأنا على صواب…"[19].
وعلى الرغم من أن هذه "الإصلاحات" تعطي حقوقاً بديهية للأقلية الكردية، إلا أنها تشكّل وثبة نوعية ومهمة إذا قورنت بحالة الأكراد قبل سنوات خلت. ففي عهد أردوغان، حصد الأكراد على اعتراف بحقهم بالوجود وبعض الحقوق الاجتماعية والثقافية الأخرى. إلا أن حقوقهم السياسية المتمثلة بنوع من إدارة ذاتية للمناطق ذات الأكثرية الكردية لا تزال بعيدة المنال، ويُنظر إليها من السلطة التركية على أنها مقدّمة لتقسيم تركيا في المستقبل.

ومقابل ليونة السلطة التركية في التعامل مع الأكراد، والمنطلقة من مفهوم إسلامي يقتضي بالمساواة في الحقوق بين المسلمين أكانوا أتراكاً أم أكراداً، باتت تظهر في السنوات القليلة الماضية ملامح إسلامية على حزب "العمال الكردستاني" الشيوعي. وتجلت في تلاوة آيات من القرآن بشكل دائم قبل اجتماعاته الجماهيرية، كما بتخفيف حدّة النبرة المعادية للدين بشكل عام. كذلك باتت خطب أوجلان التي يقرأها نواب أكراد في المناسبات العامة تركز بشكل دائم على الأخوّة بين الأتراك والأكراد والتذكير بالتاريخ المشترك[20].

وكما أن "الأخوّة" التركية – الكردية مشروطة بالانتماء إلى الهوية الإسلامية، كذلك تبقى حقوق الأكراد السياسية والاجتماعية منقوصة في تركيا، حيث لا يزالوا يُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية، وإن كانت حقوقهم قد تعززت قليلاً في السنوات الماضية. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن وقف الاقتتال التركي – الكردي قد نجح بتأمين مناخ أفضل للنضال السلمي منذ نهاية العام 2012، يبرز هذا الأخير مُربحاً للأكراد أكثر من النضال العسكري، حيث تجلّى في الانتخابات البرلمانية التركية في 7 حزيران/يونيو عام 2015 بفوز حزب "الشعوب الديمقراطي" ذات الهوية الكردية واليسارية بـ13 بالمئة من الأصوات في سابقة هي الأولى من نوعها أدت إلى دخول أول حزب كردي إلى البرلمان التركي.

ومع تحوّل النضال من عسكري إلى سلمي، ومن الجبال إلى الشوارع ومنها إلى البرلمان ومؤسسات الدولة، بات الأكراد ومطالبهم جزءاً من الحياة السياسية التركية. فلم يعدْ ممكناً تجاهلهم أو نكران نضالاتهم وحقوقهم، و هي التي تأسست على ذاكرة قرن كامل من القمع الدموي والنضال العسكري والسلمي.

متوفر من خلال:

مقالات ، تركيا